أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن وقوف حكومة أبوظبي وراء شركاتها دعم قوة تصنيفها، مشيرة إلى أنها حصلت على تصنيف يعادل أقوى الشركات الأوروبية.
وقال جهاد النقلة المدير العام لـ”موديز” الشرق الأوسط، إن شركات أبوظبي حصلت خلال العام الحالي على تصنيف مرتفع جداً عند مستوى Aa3 وهو أقل بدرجة واحدة من تصنيف حكومة أبوظبي عند Aa2.
وقال النقلة إن تصنيف 11 شركة إماراتية في 2010 حافظ على مستواه في 2009 وذلك من إجمالي 31 شركة تقوم الوكالة بتصنيفها في الدولة.
وترى موديز أن شركات التطوير العقاري مثل “الدار العقارية” و”إعمار” هي الأكثر مقدرة على الاستقرار في المستقبل القريب، أما الشركات الاستثمارية فهي معرضة لتذبذبات السوق، والمخاطر المتعلقة بنوعية الأصول التي يتم التعامل معها، وفقاً لتقرير جديد صادر عن الشركة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر وكالة موديز لخدمات المستثمرين السنوي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي حول مخاطر الائتمان، والذي عقد أمس بأبوظبي بمشاركة مجموعة من كبار محللي الوكالة المعنيين بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال النقلة الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر “تمكنت دول الشرق الأوسط من اجتياز الأزمة المالية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة”.
وأضاف “تستمر الأساسيات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والدول المنتجة للنفط بصفة خاصة في التحسن مدعومة بالارتفاع المطرد لأسعار النفط التي تستقر حالياً قرب نحو 80 دولاراً للبرميل”.
وفي رد على سؤال لـ “الاتحاد” حول المسؤولية التي تتحملها شركات التصنيف الدولية بعد أن أظهرت الأزمة المالية العالمية إزاء التصنيفات غير الدقيقة أو الصحيحة بالكامل، قال النقلة “إن التصنيفات الائتمانية هي الآراء الراهنة التي تبديها وكالة موديز لخدمات المستثمرين حول المخاطر الائتمانية النسبية المتوقعة في المستقبل لكل من الكيانات والالتزامات الائتمانية أو الديون أو الأوراق المالية الشبيهة بالديون، وتعرف وكالة موديز لخدمات المستثمرين مخاطر الائتمان بأنها المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الكيانات بالتزاماته التعاقدية والمالية عند استحقاقها وتعرضه للخسارة المالية في حال تعذر عليه الوفاء”.
وأضاف “لا تعالج التصنيفات الائتمانية أية مخاطر أخرى بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر السيولة ومخاطر القيمة السوقية أو المخاطر المتعلقة بتقلب الأسعار، كما يجب أن تفسر فقط على أنها تصريحات آراء وليست بيانات حقائق راهنة أو تاريخية، ولا تشكل التصنيفات الائتمانية مشورة استثمارية أو مالية، كما أنها ليست توصيات بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأية أوراق مالية”.
من جهته، قال فيصل حجازي مدير تطوير الأعمال والتمويل الإسلامي في الوكالة إن هناك عدة نقاط تعتمد عليها عمليات التصنيف ومنها درجة اعتماد المؤسسات المالية ولا سيما البنوك على المؤسسات الحكومية أو الحكومة.
وأوضح أنه بقدر العلاقة المتينة بين الحكومة والبنك من حيث حجم ملكية الحكومة في البنك وحجم تمويلات البنك للحكومة والمشاريع الحكومية، وحجم ودائع الحكومة في ذلك البنك وغيرها من المؤشرات التي تؤكد متانة العلاقة بين الحكومة والبنك، لافتاً إلى أنه في وضع مثل سوق أبوظبي هذا العامل ينعكس إيجابياً على تصنيف البنوك ويؤدي إلى تحسينها.
وأشار إلى عوامل أخرى في التصنيف منها مدى تغطية البنك لقطاع التجزئة والتمويل للسوق المحلية ومدى حاجته للدعم.
يذكر أن الشركات التي تقوم وكالة موديز بتصنيفها من أبوظبي هي مبادلة والدار العقارية وايبيك واتصالات وطاقة وشركة الاستثمار والتطوير السياحي، إضافة إلى 5 بنوك هي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد وبنك الخليج الأول.
وقال إن موديز تقوم بتصنيف نحو 175 مؤسسة حكومية وشركة في الشرق الأوسط.
«موديز»: المصارف العربية بمعزل نسبي عن الاضطرابات المالية العالمية
أبوظبي (الاتحاد) - ذكرت وكالة موديز أن المصارف في العالم العربي كانت نسبياً بمعزل عن الآثار المترتبة على الاضطرابات المالية العالمية الأخيرة وما تبعها من ركود.
ومع ذلك، تشير إلى أن البنوك في المنطقة لا تزال تواجه تحديات تختلف بصورة كبيرة من منطقة إلى أخرى وهو ما ينعكس في تباين منظومة المخاطر لدى البنوك.
وفي هذا السياق، أوضح أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى موديز
بباريس وكاتب تقرير حديث صدر عن الوكالة “الأسباب الرئيسة لصمود المصارف العربية أمام الأزمة هي قدرة كل من المصارف التقليدية والإسلامية على التأقلم مع الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد وانكشافها المحدود على فئات الأصول المرتبطة بأزمة الرهون العقارية والدعم الحكومي وفي بعض الأحيان التدخل الحكومي، وكذلك الخصوصيات المحلية والإقليمية”.
ويوضح التقرير أن أحد العوامل الرئيسة هو أن المصارف في العالم العربي، مع استثناء القليل منها، كان لديها انكشاف محدود على فئات الأصول المرتبطة بأزمة الرهون العقارية أو مشتقات الدين المهيكلة وعدد أقل منها كان له انكشاف على البنوك الاستثمارية العالمية المتعثرة.
وتعتقد وكالة التصنيف أن السبب هو أن بنوك المنطقة ليس لديها حوافز قوية للسعي وراء العوائد المتضخمة في الخارج، حيث توفر لها الأسواق المحلية معادلة أفضل بين المخاطرة والعوائد.
وأسهم الموقف الداعم من قبل المنظمين والحكومات وأحياناً تبني سياسات التدخل في وجود سوق محلية في العالم العربي معزولة إلى حد كبير من المخاطر المذكورة آنفاً، ولكن يعود ذلك أيضاً إلى التحسن الكبير في هياكل الاقتصاد داخل البلدان والذي عكسته التصنيفات السيادية خلال العقد الماضي.
وأضاف حسون “التحديات لا تزال قائمة والأزمة الحالية قد سلطت الضوء على
واقع متباين للمخاطر التي تواجه البنوك، مما أسهم في تقوية بعض البنوك وإضعاف أخرى”. وبدأ المشهد المالي في العالم العربي يتغير من قبل الأزمة، ولكن البيئة الراهنة تفرض إحداث تعديلات سريعة.
وتعتقد “موديز” أن البنوك لن ترى فوائد هذه التعديلات في المستقبل.
عدد اليوم
