دعت حركة شباب 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية “عميقة” في المغرب على شبكة فيسبوك الاجتماعية إلى التظاهر مجددا الأحد 24 ابريل. وهذا ثالث نداء يصدر عن الحركة لتظاهرات سلمية في عدة مدن من المملكة للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية. وقال شاب مغربي في شريط فيديو بث على صفحة الفيسبوك لحركة 20 فبراير التي تضم 45 الف شخص “ندعو إلى التظاهر سلميا في كافة المدن لوضع حد للفساد والظلم ومن اجل ديمقراطية حقيقية في بلادنا”. وقال شاب آخر على الشريط نفسه باللغة الامازيغية إن “هذه التظاهرات تهدف للمطالبة بنظام ملكي برلماني والقول لا للتهميش”.
وقد نظمت تظاهرات في 20 فبراير و20 مارس في عدة مدن مغربية تلبية لنداء الشبان عبر الفيسبوك للمطالبة بإصلاحات سياسة “عاجلة” والحد من نفوذ الملك. وفي خطاب ألقاه في التاسع من مارس أعلن الملك محمد السادس إصلاحات سياسية مهمة تهدف خصوصا إلى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات وشكل في اليوم التالي لجنة كلفت تعديل الدستور يرأسها القانوني عبد اللطيف الميموني.
وأعلنت لجنة دعم الحركة التي تتألف من عدة منظمات شبان وأحزاب ونقابات مغربية “نساند تظاهرات سلمية في 24 ابريل على غرار التي جرت في العشرين من فبراير والعشرين من مارس وندعو إلى تعبئة قوية”. وقاطعت حركة العشرين من فبراير لجنة التعديل الدستوري. وقال أحد أعضائها لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنها “ستنهي أعمالها في 15 يونيو وسترفع نتائجها في اليوم التالي (16 يونيو) الى الملك”.
من جانب آخر، قرر ثلاثة معتقلين سياسيين في المغرب على خلفية ما يعرف بملف خلية بليرج الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحمل المسؤولين المغاربة على ضمان حريتهم وإطلاق سراحهم. وقرر محمد الأمين الركالة والمصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي من داخل سجن سلا (غرب المملكة)، في بيان صحفي أمس الأول، الدخول في إضراب عن الطعام محملين المسؤولية كاملة للجهات التي كانت وراء اعتقالهم والتي تستمر في وضع العراقيل أمام استرجاع لحريتهم وكرامتهم.
ودعا السجناء الثلاثة إلى “الإقرار الواضح ببراءتهم وإطلاق سراحهم الفوري، ورد الاعتبار لهم ولأسرهم وللأحزاب التي ينتمون إليها”، كما طالبوا بـ”الكشف عن الجهة التي دبرت الملف وأجرمت في حق شخصيات سياسية وإعلامية معروفة بمواقفها ودفاعها على الحرية والديمقراطية والكرامة ومناهضتها لكل أشكال العنف والإقصاء والتمييز ومساءلة هذه الجهة وترتيب الجزاء على ذلك”.
يشار إلى أن تقارير ترددت عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ملف بليرج منذ أسابيع في إطار عفو ملكي شامل، إلا أن المسؤولين عن هذا الملف أكدوا أنهم لم يتلقوا أي إشارة للإفراج عن المعتقلين ما تسبب في اندلاع حالة غليان في أوساط المعتقلين وأيضا في صفوف معتقلي السلفية الجهادية الذين تشبثوا بضرورة شملهم بالعفو.
عدد اليوم
