أكد صندوق النقد الدولي أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات إيجابية بشكل يعكس التعافي الذي تمر به الدولة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية، متوقعاً أن يتصاعد نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 5% عام 2012.
وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة إلى الدولة في إطار مشاورات تعنى بتطورات الاقتصاد الكلي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً قدره 3% العام المقبل، مقابل هبوط التضخم إلى مستوى 1%، على أن يصل النمو إلى 4.3% عام 2011، بالتزامن مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
وأشارت البعثة، في التقرير الختامي الذي ورد في بيان صحفي لوزارة المالية، إلى أن “انخفاض القيمة الإيجارية للمساكن لعب دوراً كبيراً في تراجع نسبة التضخم”.
وقالت البعثة في التقرير الختامي حول الزيارة إن مستوى التضخم سيرتفع مرة أخرى في عام 2010 ليصل إلى نسبة 3% وصولاً إلى 4% عام 2011، وسيحافظ على نفس النسبة في عام 2012.
وأرجعت الزيادة المتوقعة في التضخم إلى زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة.
وكان التضخم سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من 20 عاماً في 2008 عندما بلغ 12.2%.
وتوقعت البعثة أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 1% عام 2009، ليرتفع إلى 3% عام 2010 و 4% عام 2011، كما توقعت أن ينكمش النمو ليصل إلى نسبة -0.7% عام 2009.
وقدرت البعثة في تقريرها أن يرتفع الإنفاق بنسبة 14% في عام 2009 عما كان عليه في عام 2008.
الاستثمار
وأشارت البعثة إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار المحلي ليصل إلى نسبة 28.7% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ نسبة 22.5% في عام 2008، وتعزى هذه الزيادة إلى ثقة المستثمر في مناخ الاستثمار في دولة الإمارات.
وسيحافظ إجمالي الاستثمار المحلي على نفس النسبة للعامين القادمين 2010 و2011، ليرتفع مرة أخرى في عام 2012 ليصل إلى 29.6%.
وتوقعت البعثة أن يصل التصدير في عام 2009 إلى 165.5 مليار دولار، ليرتفع في 2010 إلى 188.2 مليار دولار، ويستمر في الصعود ليصل إلى 207.2 مليار دولار في 2011 و 221.9 مليار دولار في عام 2012.
ومن المتوقع أن يتقلص الحساب الجاري في عام 2009 ليصل إلى نسبة -5.3% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة لتراجع الصادرات النفطية، بينما سيعود للارتفاع مرة أخرى في عام 2010 ليصل إلى نسبة 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.
كما تتوقع البعثة ارتفاع عرض النقد الواسع M2 في عام 2009 ليصل إلى 731.6 مليار درهم بعد أن بلغ 674.3 مليار درهم في عام 2008، ليواصل الارتفاع في عام 2010 ليصل إلى 825 مليار درهم.
وتعليقاً على المواقف الإيجابية التي أشادت بها البعثة قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية “لقد أظهرت الإنجازات التي حققتها السياسة المالية الحكيمة خلال العامين 2008-2009 مدى متانة اقتصادنا وقدرتنا على تحقيق النمو المستدام”.
مشاورات
وكان الطاير التقى بمقر وزارة المالية بعثة صندوق النقد الدولي في إطار تقرير مشاورات المادة الرابعة التي تعنى بتطورات الاقتصاد الكلي للدولة.
ويأتي هذا الاجتماع، بحسب بيان المالية، ضمن الاجتماعات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي سنوياً مع الدول الأعضاء بهدف جمع البيانات والاطلاع على تطورات الاقتصادية للدول، ثم يتم إعداد تقرير تقييمي وتقديم التوصيات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشادت بعثة الصندوق بالتطورات الاقتصادية التي تمت خلال العامين 2008 – 2009 في دولة الإمارات، والتي مكنت الدولة من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات المالية والنقدية الحكيمة التي تم اتخاذها والإجراءات التي تمت للتصدي لهذه الآثار.
ومن ضمن تلك الإجراءات إنشاء اللجنة الوزارية التي يترأسها الطاير وتضم معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، والتي تعنى بمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعداد الرزمة التحفيزية، وفقاً للبيان.
ولا تزال اللجنة الوزارية مستمرة في متابعة التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة المالية لاتخاذ التدابير اللازمة.
وتمثلت الجهود التي بذلتها وزارة المالية بإنشاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية في دولة الإمارات، والذي يترأسه يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية، بعضوية ممثلي الدوائر المالية في الحكومات المحلية.
وبحسب البيان، يعنى المجلس بجمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة وإعداد السياسات المالية والتشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي لما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، الذي بدوره سيؤدي إلى اتخاذ القرارات ووضع الخطط المستقبلية لدعم التنمية المستدامة في الدولة.
كما تم إنشاء إدارة لتنسيق السياسات المالية في وزارة المالية تعنى بتنسيق السياسات المالية وإجراء البحوث والدراسات وجمع البيانات المالية الموحدة عن الإيرادات والمصروفات الاتحادية والمحلية السنوية لدولة الإمارات، فيما تقوم الوحدة بدراسة توحيد السياسات المالية في إطار الاقتصاد الكلي المتوسط المدى على مستوى الدولة، هذا بالإضافة إلى إعداد قانون الميزانية متوسطة المدى للفترة 2011 – 2013 والميزانية الصفرية، وإنشاء مكتب إدارة الدين العام الذي سيضطلع بمسؤولية تطوير استراتيجيات إدارة الدين والمخاطر. وأشارت البعثة، على ما جاء في البيان الصحفي، إلى أن الإنجازات التي تمت في مجال السياسات المالية قد لعبت دوراً مهماً خلال الفترة الماضية في دعم وتقوية الاقتصاد الكلي للدولة.
كما جاءت الإنجازات لتعكس الجانب الإيجابي ومتانة الاقتصاد الكلي والرغبة القوية للحكومة الاتحادية في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها والاستفادة من الفرص التي ظهرت على المستوى العالمي والتي من ضمنها جذب رؤوس الأموال العالمية.
وبرزت أهم هذه الإنجازات في الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للأزمة المالية العالمية، التي جاءت سريعة وشاملة من خلال تخصيص 70 مليار درهم لدعم السيولة في القطاع المصرفي، إضافة إلى إنشاء صندوق دبي للدعم والذي يقوم بتقديم الدعم المالي للشركات العاملة في دبي.
وأدت السياسة إلى استقرار اقتصاد إمارة دبي، وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدماً بالمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية، كمشروع مترو دبي ومطار جبل علي، إضافة إلى الاستمرار في ترويج دبي كوجهة سياحية.
وبدأت السيولة العالمية تتجه مجدداً إلى الإمارات عن طريق الأسواق المالية، وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أو سويسرا، حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب المهمة لجذب هذه الودائع الأجنبية، في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي..
وأدى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة إلى جذب هذه الأموال.
وجاء في بيان وزارة المالية أن “الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية من أجل تنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية سيكون لها دور فعال في تعزيز عملية إدارة المصروفات وتقوية دور الدوائر المالية للمحافظة على النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي”
عدد اليوم
