تراجعت أسعار الحديد الأسبوع الماضي للمرة الثانية منذ مطلع الشهر، حيث تراوح سعر طن الحديد التركي بين 5100 إلى 5300 درهم بانخفاض نسبته 10% عن حاجز 5800 درهم الذي سجله الصلب مطلع الشهر الحالي، و6250 درهما أواخر يوليو الماضي، بحسب عاملين في سوق مواد البناء·
وقال مدير تطوير الأكاديمية العقارية الدكتور سامي عبدالله ظفر إن حالة الهدوء في أسعار مواد البناء، حالة مؤقتة، ترتبط بموسم الإجازات وشهور الصيف، إضافة لقرب حلول شهر رمضان المبارك·
وتبلغ نسبة الحديد التركي المستخدم في قطاع الإنشاءات نحو 73% من إجمالي انواع الحديد المستخدمة، كما يشكل حديد التسليح نحو 13% من حجم قطاع البناء، وفق تقديرات مختصين في القطاع· وكانت أسعار الحديد ارتفعت منذ مطلع العام الحالي بنحو 91%·
ويوجد في الدولة 9 مصانع لإنتاج الحديد بجميع أنواعه، فيما تصل قيمة الاستثمارات في القطاع لنحو 2,4 مليار درهم، بحسب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية·
وأوضحت المنطمة خلال تقريرها الصادر مؤخرا أن تطور إنتاج قضبان وأسلاك الحديد في الإمارات بلغ 750 الف طن بنهاية العام ،2006 مقابل 90 الف طن في العام ،1996 بزيادة بلغت 622%· وجاءت الإمارات في المركز الثالث في انتاج قضبان وأسلاك الحديد بعد السعودية التي بلغ حجم انتاجها العام 2006 نحو 2,8 مليون طن، فيما بلغ انتاج قطر في نفس العام 930 الف طن·
وقال ظفر إن حجم المشاريع التي يجري الاتفاق على تنفيذها في العام 2009 ستجعل من الإمارات اكبر منطقة تشهد مشاريع عقارية خلال العام المقبل·
وتتصدر الإمارات قائمة المستوردين عربياً للحديد بنحو 6,5 مليون طن منها 2,4 مليون طن حديد تسليح، كما تحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة بين أكبر المستوردين عالمياً، بحسب بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب للعام ·2006
وبلغ حجم الانتاج للشركات العربية 24,82 مليون طن في 2007 بنسبة زيادة 16,46% عن عام 2006 والذى بلغ 21,31 مليون طن، وتصل نسبة الانتاج العربي من منتجات الحديد النهائية 2% من إجمالي الانتاج العالمي الذي بلغ مليارا و200 مليون طن خلال ·2007
وتشهد الدولة تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية، وتقدر قيمة المشاريع المنفذة بما يتراوح بين 2 و3 تريليونات درهم وتتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب بعض الإمارات الأخرى، بحسب دراسات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي·
وبالنسبة لإمارة أبوظبي، ارتفع إنتاج الحديد في إمارة أبوظبي إلى 830 الف طن العام 2007 مقارنة بـ383,7 ألف طن في العام 2003 بنسبة زيادة سنوية بلغت 24,6%، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد·
وتوقعت إدارة الدراسات في الدائرة أن تصل الطاقة الإنتاجية للحديد في إمارة أبوظبي إلى نحو 1,5 مليون طن سنوياً مع نهاية العام ·2009
وأضافت أن الإمارة بصدد إقامة مصنعين آخرين للحديد، وهما الشركة الخليجية للصناعات الفولاذية ''حديد الخليج''، الذي سيبدأ الإنتاج مع نهاية الربع الأخير من العام 2008 بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف طن سنوياً، والآخر ما يزال قيد الإنشاء وهو شركة الاتحاد للحديد والصلب، التي من المقدر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية من الحديد قرابة 300 ألف طن سنوياً·
وقالت الدائرة في تقرير صدر مؤخرا إن استهلاك الحديد ارتفع في السنوات الثلاث الماضية بمعدل نمو سنوي قدره 24,6%، حيث ارتفع من 1696,7 ألف طن العام 2006 إلى 2115,2 ألف طن العام ،2007 ما يعني أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 39,2% فقط من الطلب المحلي رغم زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الإمارات للحديد والصلب، وهو ما يدفع الإمارة إلى تعويض النقص في المعروض بالاستيراد من الخارج·
وبينت ان واردات الإمارة من الحديد ارتفعت الى نحو 1623 ألف طن العام 2007 مقارنة بنحو 806,6 ألف طن عام ،2005 بزيادة قدرها 71,6%، مشيرة إلى أن الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي البحرية والبرية لم تشكل سوى5,7% من إجمالي واردات الحديد للإمارة، بينما يتم استيراد القدر الأكبر منه أي حوالي 1,5 مليون طن عبر موانئ إمارة دبي·
إلى ذلك، بين ظفر أن ارتفاع اسعار مواد البناء مع تزامن طرح المشاريع الجديدة يرجع الى قانون العرض والطلب، مشيرا إلى ان المشكلة تكمن في ضعف الإنتاج العالمي من الحديد، مع زيادة في الطلب بمنطقة الخليج حيث تعيد قطر بناء نحو 25% من الدولة، ما ادى لعدم توفر الحديد القطري· كما اصبح الإنتاج السعودي من الأسمنت لا يكفي الاستهلاك الداخلي بالمملكة، بسبب الطفرة العقارية التي بدأت هناك قبل 9 أشهر·
وذكر أن المطورين العقاريين حققوا مكاسب تتراوح بين 200- 400% خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الطلب على الوحدات العقارية وندرة المطروح·
ومن جهته، قال رئيس لجنة الإنشاءات فى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلفان الكعبي إن قضية أسعار مواد البناء لا يمكن تدوالها بشكل هامشي، حيث إن المستورد من مواد البناء يبلغ نحو 80% من حاجة السوق المحلية، فيما تصل نسبة المنتج المحلي نحو 20%، ومعظمها مواد الكونكريت والاسمنت·
وأوضح أن السوق الإماراتية لا تمثل قوة شرائية تؤثر علي اسعار الحديد عالميا، لافتا الى أن السوق تخضع للسعر العالمي، والذي تحدده البورصات الدولية بشكل يومي وفي بعض الحيان يتغير خلال دقائق· واوضح ان الطفرة العقارية في السعودية وقطر لا يصاحبها ارتفاع كبير في اسعار الحديد، لتوفر مصانع بتلك الدول تنتج الحديد، مشيرا الى أن أسعار الأسمنت ترتبط بأسعار الطاقة والتشريعات المحلية·
ومن جهته، أوضح المدير الاداري والموارد البشرية لاتحاد الهندسة الانشائية ''يونيك'' عضو دائرة الاعلام والعلاقات العامة بجمعية المقاولين عمر رامز فاخره تراجع أسعار الحديد الى موسم الإجازات لسفر غالبية الاستشاريين، وتوقف العمل وقت الظهيرة· وأكد أن نهاية العام ستشهد جولة جديدة من ارتفاع الأسعار، بسبب رغبة المقاولين في انجاز المشاريع وتعويض فترات التأخير التي حدثت في الشهور الثلاثة ''يوليو، أغسطس، سبتمبر'' ، بسبب وقف العمل وقت للظهيرة، وموسم الإجازات، وشهر رمضان المبارك·
وقال فاخره إن أسعار الحديد شهدت تراجعا للمرة الثانية خلال 30 يوما، حيث تراوح سعر الطن من الحديد التركي أمس بين 5100- 5300 درهم، فيما تراوحت أسعار الطن من الحديد الإماراتي بين 5700-5800 درهم، مشيرا إلى أن أواخر الشهر الماضي شهد التراجع الأول لأسعار الحديد في العام الحالي بنسبة 14%·
ووصف أسعار الحديد الحالية واداء قطاع الأنشاءات بأنه ''الهدوء الذي يسبق العاصفة''، مؤكدا أن التوقعات بعودة الارتفاعات لأسعار مواد البناء وخاصة الحديد، ترتبط بحجم المشاريع المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة·
وشهد الحديد ارتفاعات متتالية خلال العام الحالي، حيث بلغ سعر الطن في يناير الماضي 3200 درهم، ليصل في فبراير إلى 3500 درهم، وارتفع في مارس إلى 3800 درهم· وواصل ارتفاعه ليصل الشهر الماضي إلى حاجز 6800 درهم قبل أن يبدأ بالاستقرار· بيد أن حسن البلوشي ''مقاول'' أكد أن أسعار مواد البناء ستعاود الارتفاع مرة اخرى، بعد إطلاق مشاريع عقارية جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشددا على أن اطلاق تلك المشاريع سيساهم في استقرار أسعار الوحدات العقارية والإيجارات· وتوقع أن تتراجع الإيجارات بنسبة 10% في العام ،2010 بسبب الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية، وتوفر الوحدات السكنية المطلوبة·
وبلغ حجم واردات الدولة من الحديد والصلب العام الماضي 21 مليار درهم، بما يزن 8,1 مليون طن، كما بلغ حجم الواردات من مصنوعات من حديد أو صلب ''فولاذ'' 14,6 مليار درهم، بما يزن 2,4 مليون طن، فيما بلغت واردات الدولة من حديد التسليح نحو 5 ملايين طن بقيمة 11,7 مليار درهم·
وكانت الحكومة الاتحادية أعفت في مارس الماضي واردات الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية، لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وخفض أعباء شركات المقاولات·
وبلغ حجم استهلاك الأسواق العربية من منتجات الحديد والصلب 38 مليون طن العام الماضي، بزيادة 13 مليون طن عن حجم الإنتاج الذي بلغ 25 مليون طن· وطالبت جمعية المقاولين خلال شهر يونيو من العام الحالي أعضاءها بعدم توقيع أي عقد مقاولة جديد من دون إرفاق جدول لتسعير مواد البناء بالعقد حفظا للحقوق وتجنبا لأي مشكلات مستقبلية قد تنشأ بين أطراف العقد·
ودعت الجمعية مؤخرا خلال اجتماع مجلس إدارتها إلى استحداث مؤشر رسمي لأسعار هذه المواد يصدر بصفة دورية للاسترشاد به عند توقيع العقود الجديدة، وهو الأمر الذي قامت به دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي· وتشير تقديرات إلى أن قيمة المشاريع العقارية والإنشائية قيد الإنجاز في الدولة تتجاوز تريليوني درهم، فيما تقدر قيمة مشاريع البناء والتشييد في أبوظبي بنحو 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2004 و·2007
وتوقعت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن تستقطب العاصمة وحدها استثمارات بنحو 200 مليار درهم خلال العام الحالي في القطاع العقاري·
عدد اليوم
