الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تبحث إنشاء صناديق لدعم المزارعين وتنشيط “التعاونيات”

مصر تبحث إنشاء صناديق لدعم المزارعين وتنشيط “التعاونيات”
1 نوفمبر 2009 22:36
تصدرت أوضاع الزراعة والمزارع المصري قائمة الموضوعات المهمة التي بحثها المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الحاكم في مصر الذي بدأ أعماله السبت الماضي لبلورة سياسة زراعية متكاملة تتناول مختلف مكونات النشاط الزراعي والإعلان عن عدد من الإجراءات وقرارات المساندة المالية، التي تضمن حصول المزارع المصري على عائد مجز عن زراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والذرة وقصب السكر، وحمايته من تقلبات الأسعار العالمية. ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة المصرية خلال الدورة البرلمانية المقبلة بعدد من المشاريع لتعديل عدة قوانين خاصة بإعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي، بحيث يتم الفصل بين نشاط تقديم القروض الزراعية الميسرة، والقروض التجارية، بعد استبعاد اقتراحات بخصخصة البنك بعد حصول الحكومة المصرية على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لإعادة هيكلة البنوك المتخصصة ومن بينها بنك الائتمان الزراعي. كما ستتقدم الحكومة المصرية بمشروع قانون لتعديل قانون التعاون الزراعي يتيح للجمعيات التعاونية دورا اكبر في تمويل المزارعين وتسويق المحاصيل، ويسمح لها بإنشاء شركات تابعة في أنشطة زراعية، وطرح أسهم هذه الشركات بين المزارعين. وتتيح هذه التعديلات المقترحة دورا أكبر للحركة التعاونية الزراعية في مصر للنهوض بالزراعة وحماية المزارعين من المشاكل التمويلية والتسويقية التي يتعرضون لها. خسائر متراكمة و تعرض زارعو المحاصيل الغذائية الرئيسية في مصر وبالذات القمح والذرة والأرز والفول وقصب السكر خلال السنتين الأخيرتين لسلسلة من الخسائر نتيجة تطبيق سياسة حكومية تعتمد على الحصول على هذه المحاصيل بأسعار السوق العالمية. وهي أسعار متقلبة قد تنخفض إلى مستويات تقل عن التكلفة الحقيقية لزراعتها في مصر، ولا تراعي الحكومة عند شرائها التكلفة الحقيقية التي يتحملها الفلاح من الارتفاع المستمر في إيجارات الأراضي والعمالة الزراعية، والتقاوي والأسمدة، دون أن تقدم دعماً ملموساً للمزارعين، بما فيها الإرشاد الزراعي أو دعم عمليات المكافحة ضد الآفات. واستمرار هذه الأوضاع سيؤدي حتماً إلى زيادة الفجوة الغذائية في مصر وتفاقم مشكلة الغذاء، خاصة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول مثل القمح لم تزد على 54 في المئة، مما أدى إلى زيادة الفجوة القمحية من أقل من مليون طن في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي إلى 4 ملايين طن في الوقت الحالي. وتستورد مصر أكثر من مليوني طن قمح من أميركا وفرنسا وأستراليا وروسيا وكازاخستان، بينما تصل الفجوة بالنسبة للسكر إلى أكثر من مليون طن في السنة. وأدى استمرار زيادة الاستهلاك إلى أن تتصدر مصر الدول المستوردة للقمح والسكر والزيوت النباتية، بينما لا يوجد لديها سوى فائض كبير في الأرز تقوم بتصديره. وفي الوقت نفسه، تدهورت زراعة القطن المصري طويل التيلة بعد التوسع في استيراد أقطان قصيرة التيلة من آسيا لإنتاج ملابس رخيصة، وتراجعت مكانة القطن المصري عالميا، وتناقصت مساحة زراعته من 1,52مليون فدان في عام 1993 كانت تنتج 10 ملايين قنطار، إلى حوالي 480 ألف فدان في العام الحالي تنتج حوالي 3 ملايين قنطار. ارتفاع فاتورة الاستيراد وتؤدي زيادة الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الأساسية لمصر، إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وتهديد الأمن الغذائي المصري في ظل المتغيرات العالمية التي ستزيد من تنافس الدول على توفير الغذاء لشعوبها بأي طريقة، بما فيها تأجير الأراضي الزراعية في الدول النامية وبالذات في القارة الأفريقية التي تعاني من عدم توفر إمكانات مادية وتكنولوجية لإنشاء البنية التحتية اللازمة للزراعة. وظهرت خطورة هذه الأوضاع بوضوح على الأمن الغذائي المصري، منذ نشوب أزمة الغذاء العالمية في بداية عام 2007 حتى أغسطس 2008 وارتفعت خلالها أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية. الشراكة الأوروبية وظهر متغير جديد مهم مع تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بالسماح بدخول جميع المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية من أول يناير المقبل معفاة من الجمارك، باستثناء البطاطس والصناعات الغذائية التي ترتفع فيها نسبة السكر عن 50 في المئة، والمتوقع أن يؤدي ذلك إلى طفرة في صادرات الخضر والفاكهة، لتزيد قيمة هذه الصادرات ـ حسب تقدير المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة المصري السابق ـ من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار. ويخشى أن تؤثر هذه التوجهات الجديدة سلباً على المساحات المزروعة بالمحاصيل الغذائية الرئيسية فتنخفض، وبالذات المساحات المخصصة لزراعة القمح والذرة، إذا ما استمرت الأوضاع الحالية للزراعة المصرية، لذلك كان لابد من التحرك سياسيا لتأمين الغذاء المصري، من خلال دعم المزارع والزراعة. ويقول الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة المصري، لـ”الاتحاد” إن ذلك يتم بطريقة مباشرة من خلال إنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل الغذائية والقطن لتعويض المزارعين في حالة انخفاض وحرق أسعار منتجاتهم، وكذلك إنشاء صندوق دعم زراعات الغذاء الذي يقدم قروضا لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي، بحيث يعمل الصندوقان ضمن منظومة تمويلية حكومية لتقديم التمويل الميسر للمزارعين
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©