القاهرة (وكالات)
أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمس، 555 متهماً إلى القضاء العسكري بتهمة الانتماء إلى تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن إحالة هؤلاء جاءت على خلفية اتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء، الواقعة شمال شرقي مصر. وأضافت أن نيابة أمن الدولة العليا تبين لها مسؤولية المتهمين عن قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة وتخريب خط الغاز الطبيعي الواصل ما بين مدينتي بورسعيد والشيخ زويد.
وأوضحت الوكالة أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من قيام المتهم «علي الدرز» بتكليف عدد من كوادر التنظيم بالدعوة الى أفكار تنظيم «داعش» القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه واستباحة دماء عناصر الأمن ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد.
وتبين من خلال التحقيقات أن عناصر التنظيم تورطوا في واقعة قتل الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل النقيب محمد محمود الزملوط الضابط بقطاع الأمن المركزي، والملازم أول محمد السيد عبد الرازق الضابط بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة و16 دورية و7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية. وأشارت التحقيقات أيضاً إلى كشف التحقيقات من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين البالغ عددهم 216 متهماً عن اعتناقهم أفكار «داعش» وتنفيذهم 63 عملية إرهابية تركزت كلها على محافظة شمال سيناء.
وفي سياق متصل، حكمت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المؤبد على 9 من العناصر الإرهابية، والسجن المشدد 5 سنوات لـ3 آخرين، في القضية المعروفة باسم خلية «داعش عين شمس».
وصدر الحكم بعد محاكمة استمرت 10 أشهر، بدأت في الأول من يوليو 2017، وتضمنت التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين، الدعوة إلى أفكار متطرفة واستهداف المنشآت المهمة التابعة للأجهزة الأمنية، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتكوين تنظيم إرهابي قائم على خلايا عدة عنقودية.
وضمَّت القضية عدداً من العناصر الإرهابية، تسعى جميعها إلى إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم بالقوة بدعوى أنه «نظام طاغوتي يحكم بغير ما أنزل الله». وكانت السرقة هي الطريقة الأساسية في توفير الدعم المالي للتنظيم، إذ كشفت التحريات أن هناك خلية أخرى شكلها أحد المتهمين ضمت 6 أشخاص تمثلت مهمتهم في رصد عدد من سيارات نقل الأموال، ومحالّ بيع المصوغات الذهبية المملوكة لمسيحيين بسوق النيل ومساكن إسبيكو وسوق العبد بالسلام، إلى جانب رصد أهداف أخرى مثل فندقي هيلتون وموفنبيك، المجاورين لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستهداف بعض الإعلاميين من المترددين عليهما، ورصد غرف الغاز الطبيعي بمدينة نصر، ورصد أحد ضباط المخابرات الحربية، ورصد نقطة أمنية بمدينة السلام، ومكتبي بريد بمدينة العبور.
وفي سياق آخر، بدأت هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، إعداد مخطط استثماري جديد شامل لتنمية سيناء. ويشمل المخطط طرح مجموعة من الأراضي على المستثمرين، مع إعطاء أولوية لعدد من القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها مواد البناء والتصنيع الزراعي.
ومن المقرر أن ترفع الهيئة المخطط لـ«الصناعة والتجارة» خلال أيام، لاعتماده والبدء في تنفيذه، عقب انتهاء العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018».
عدد اليوم
