يجيء الإعلان عن ضبط مصنع يضم 4.1 مليون قطعة مقلدة لمنتجات تجميلية، ليكشف مقدار إصرار بعض ضعاف النفوس على الإضرار بالمجتمع وأفراده ومصالحه، واستخدام كل السبل للإثراء السريع. مهما كانت خطورة تلك المنتجات على الصحة العامة.
لذلك نقول إن حماية المستهلك من السلع المغشوشة، سواء أكانت مستحضرات تجميل أو قطع غيار أو أدوية وغيرها من المنتجات هي في الواقع مسؤولية الجميع، ويتطلب تعاونهم لحماية المجتمع منها.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي «إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية» بشرطة دبي قد نجحت في ضبط مصنع ومستودع تابع له في منطقة صحراوية يضم 4.1 مليون قطعة مقلدة تصل قيمتها السوقية إلى 16 مليون درهم.
وشملت هذه البضائع أكبر ضبطية لمجموعة متنوعة من مستحضرات العناية بالجسم والتجميل من بينها عبوات الشامبو والصابون، إضافة إلى كريمات العناية بالبشرة.
وذكر البيان الصحفي الذي نشر في وسائل الإعلام أن عملية الضبط بالتعاون مع قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي تأتي في إطار جهود فريق قسم حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والرامية إلى حماية أصحاب العلامة التجارية ودفع الضرر عن المستهلكين.
وقال إبراهيم بهزاد مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: تم رصد المستودع الرئيسي للشركة والكائن في منطقة الخوانيج دبي، الذي يستخدم مقراً لتخزين تلك المنتجات المقلدة، وتم إلقاء القبض على المتهم المدعو «م.ف» عربي الجنسية، وتم ضبط 4.1 مليون قطعة مقلدة تصل قيمتها التقريبية إلى 16 مليون درهم وتعتبر هذه الضبطية أكبر مجموعة متنوعة من مستحضرات العناية بالجسم والتجميل.
والى جانب هذه الحملات التفتيشية تقوم الجهات المختصة بتنظيم حملات لتوعية.
في العام الماضي أتذكر قيام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع برنامج «وطني»، بإطلاق حملة توعوية عن أضرار البضائع المقلدة والسلع المغشوشة. واستهدفت الحملة الفئات العمرية المختلفة من شريحة طلبة المدارس الحكومية في دبي.
وعقدت وقتها ندوة للتوعية بأخطار البضائع المقلدة، في «مدرسة الشيخ محمد بن راشد النموذجية»، مستهدفة طلبة المرحلة الإعدادية. حيث عرض رئيس قسم حماية الملكية الفكرية في الدائرة، نماذج عن البضائع المقلدة، وكيفية معرفة المنتج الأصلي من المقلد، كما عرض طرق ضبط المخالفات.
وقال إن «القطاع يسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز مفهوم الوعي لدى المستهلك وتعريفه بأهم اللوائح والتشريعات الخاص بعمليات البيع والشراء وآلية الاسترداد والضمان»، مشيراً إلى أن القطاع ركز أيضاً على عرض أدوات حماية حقوق المستهلك ومعرفة واجباته في حال تقديم شكوى أو السعي لنيل حقه.
كما قدم أحد المحامين المتخصصين عرضاً موجزاً للنظم والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
وقامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العام الماضي بتنظيم معرض في أحد المراكز التجارية بالعاصمة لتعريف الجمهور بالكيفية التي يمكن بها التميز بين السلعة الأصلية والمقلدة.
دعوتي للجهاز المعنية بتكثيف مثل هذه المعارض والندوات الموجهة على وجه الخصوص للمرأة وربة البيت في إطار الجهود لإشراك كافة قطاعات المجتمع للتصدي لهذه التجارة الخطيرة، والله الموفق.
حسن بوحليقة
عدد اليوم
