«جنايات أبوظبي» تبدأ محاكمة المتهمين في قضية «كمين بني ياس»

بدأت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، محاكمة المتهمين في قضية إطلاق النار على أفراد الشرطة، والمعروفة بـ “كمين بني ياس”، التي أصيب فيها ضابط ورقيب شرطة من إدارة مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي. وقامت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبد المجيد الشامخ، وعلي راشد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم، وبحضور وكيل النيابة فيصل الحمادي، بتلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين عليهما. يذكر أن النائب العام في إمارة أبوظبي، كان قد قرر تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية، التي هاجم فيه المتهمان فردي شرطة خلال أدائهما واجبهما في كمين للقبض عليهما، لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، حيث وجهت النيابة العامة في أبوظبي للمتهمين تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأنكر المتهمان الاتهامات الموجهة إليهما، والتي تضمنت بالنسبة للأول “يمني الجنسية” تهم جلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، والاتجار بمادة الحشيش المخدرة دون ترخيص، وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستعمال القوة أو التهديد، فيما وجهت للمتهم الثاني “مواطن” تهم الاتجار بالمواد المخدرة والشروع في قتل الضابط والرقيب، وجلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث أنكر المتهمان جميع الاتهامات عدا الاعتراف بتعاطي المخدرات. وقال المتهم الأول، إن المتهم الثاني لم يكن موجودا أصلا وقت الحادث، وأنه لم يتم إطلاق النار، وطلب من المحكمة توكيل محام للدفاع عنه نظرا لكونه معسرا، مشيرا أيضا إلى أنه لم يكن يعرف هوية الشخصين أصلا وأنه لا يعرف ما تحتويه الحقيبة، التي طلبا منه إحضارها وأعطياه مقابلا ماديا رفض أخذه. واستمعت المحكمة لأقوال الشاهدين اللذين اتفقت إفاداتهما، حيث قال الأول إنه تعرف على المتهم الأول الذي عرض عليه بيع كمية من الحشيش تقدر بنحو 40 كيلوجراما، مقابل نحو 480 ألف درهم، مشيرا إلى أنه توجه بعد تحديد الموعد برفقة المجني عليه الثاني إلى المكان المتفق عليه، بعد الحصول على إذن النيابة، وتجهيز القوة اللازمة لمواجهة أي عارض، حيث تلقى اتصالا من المتهم الأول يخبره فيه بأن الكمية المتوفرة حاليا هي 20 كيلوجراما فقط مقابل نصف المبلغ المتفق عليه. وأضاف أن المتهم الأول اتصل به بتاريخ الواقعة، وأخبره أن البضاعة جاهزة، وفي ذات الموعد المحدد، حيث التقاه وركب معه في سيارته، مشيرا إلى أنه لاحظ خلال وجودهم في المكان المتفق عليه، وجود المتهم الثاني الذي قام بإطلاق النار بعد ذلك، والذي لم يكن معروفا لديه إلا أن هيئته وتصرفاته كانت مريبة ومثيرة للشكوك، حيث أدرك أنه كان يقوم بالتأكد من عدم وجود شرطة في المكان، وقام بالطلب من القوة بالكشف عن السيارة ومتابعتها. وأضاف أنه رأى المتهم الثاني يركب السيارة التي تم ضبطه فيها خلال محاولته الهرب، وأن المتهم الأول طلب التحرك لمسافة 400 متر تقريبا لتسلم البضاعة، حيث حضر المتهم الثاني من الطريق المعاكس، وقال إن البضاعة جاهزة، وطلب من الشاهدين نقلها من سيارته. وأردف الشاهد الأول: “ادعيت عدم معرفتي به ورفضت نقل البضاعة، فقام المتهم الأول بحمل الحقيبة ووضعها في حقيبة السيارة التي كنا نستقلها، حيث أعطينا إشارة للقوة الأمنية، وانشغلت في عد البضاعة لإعطاء فرصة للقوة، حيث طلب مني المتهم الأول الإسراع، فأجبته بأنني أرغب في التأكد من البضاعة، كما تأكد هو من الأموال، ووجدتها 19 قطعة زنة كل منها نحو كيلوجرام واحد، ثم قام المتهم الثاني بقذف القطعة العشرين كمكافأة للوسيط “الرقيب” عن جهوده في الصفقة، وفي تلك اللحظة قمت بإلقاء القبض على المتهم الأول وأخبرته بأنني من رجال الشرطة”. وأكد أن المتهم الأول قاومه بشدة وأمسك به في مناطق حساسة في محاولة للهروب، كما قام بعضه وضربه، وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بإطلاق الرصاص حيث أصيب الضابط بثلاث رصاصات، إحداها في الفك السفلي تسببت في عاهة مستديمة، وأخرى في البطن، والثالثة في الرجل، مؤكدا أنه لم يفلت المتهم الأول الذي حاول استغلال إصابته للفرار. وقال: “كان المتهم الثاني ينوي قتلي، لطمس معالم الجريمة، وكذلك الأمر بالنسبة لزميلي الذي أصيب بعدة رصاصات، حيث بلغ عدد الطلقات نحو 13 طلقة بحسب تقرير المختبر الجنائي، وفور رؤيته أفراد القوة فر هاربا”. كما استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثاني التي اتفقت مع أقوال الشاهد الأول، وصمم على إفادته في تحقيقات النيابة، وأكد وجود تسجيلات بالصوت والصورة للمتهم الأول خلال عملية التفاوض على الكمية، وكيفية تسليمها وإخلاله بالاتفاق أيضا، تم تسجيلها بإذن من النيابة العامة، مطالبا بضم هذه التسجيلات ضمن أوراق القضية. وطلب الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني المواطن، تأجيل القضية للمرافعة والتصوير ووافقت المحكمة على طلبه، وعلى توكيل محام للدفاع عن المتهم الأول، كما أمرت بعرض المتهم الثاني على الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان مدى صحة أقواله عن تعرضه للإصابة وتاريخ حدوثها وأسبابها، كما أمرت بضم القرص المدمج الذي تم تصويره إلى أوراق القضية والتي تأجلت إلى جلسة يوم 30 أبريل الجاري.