9 ابريل 2012
عُثر خلال الأيام الماضية على ثلاثة أطفال مجهولي الأبوين في مناطق متفرقة من مدينة الشارقة أحدهم يبلغ عمره أكثر من خمسة أشهر، بحسب نعيمة الناخي رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى القاسمي بالشارقة التي قالت، إن القسم استقبل الحالات “ولد وبنتان”، وأن الذكر عمره فاق الأشهر الخمسة، ووضعه مجهولون داخل عربة خاصة بالأطفال في إحدى المناطق بالمدينة، وأنه بحالة صحية جيدة، وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة له.
وأضافت، أن الطفلتين وجدت إحداهما ملقاة داخل لفافة أمام إحدى الفلل السكنية بالمدينة، والثانية أمام حديقة عامة بالقرب من أحد المساجد، وقام الأهالي بالإبلاغ عنهما، وتم نقلهما للمستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهما.
وقالت الناخي: إن المستشفى يستقبل بين الحين والآخر حالات لأطفال مجهولي الأبوين، لكن من اللافت هذه المرة العثور على طفل تجاوز عمره خمسة أشهر وهو ما يدعو للاستغراب، خاصة أنه خضع لعملية ختان، وبدا من حالته الصحية أنه كان بصحبة أسرة.
وتابعت: “الطفل ذو ملامح عربية وظل في المستشفى أربعة أيام وسط بكاء متواصل إلى أن انتهى الفريق الطبي من القيام بجميع الفحوص الخاصة به، نقل إلى الرعاية الاجتماعية بالإمارة لتتولى بدورها رعايته وعمل ملف كامل للحالة”.
وأشارت إلى أن إحدى الطفلتين خرجت من المستشفى وتم تحويلها للرعاية الاجتماعية إلا أن الأخرى وعمرها أكثر من شهرين، ما زالت في المستشفى للخضوع لفحوص طبية للتأكد من سلامتها، وعدم تعرضها لمكروه جراء تركها في الطريق العام، لافتة إلى أن فريق الأطباء قام بإجراء كافة الفحوص للاطمئنان على الحالات الثلاث، والتأكد من عدم تعرضهم لمكروه.
يذكر أن المادة 11 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وتعديلاته نصت على أنه “يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى اقرب مخفر للشرطة، ويحرر محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها”.
وأن التشريع الإماراتي أعطى الحق بأن يكتسب اللقيط جنسية الدولة، وهو ما نص عليه قانون الجنسية وجوازات السفر رقم 17 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1975 والذي نص في مادته الأولى على أن تكتسب جنسية الدولة بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس ونصت المادة الثانية من ذات القانون بعد التعديل على أنه يعتبر مواطنا بحكم القانون.
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
