الشارقة (الاتحاد)
على الرغم من الاهتمام الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة الشارقة خصوصاً، بالأطفال، والعمل على كافة الجهات من قوانين وتشريعات، ومؤسسات تعليمية وتدريبية، واجتماعية، وغيرها، تابع الجميع عدداً من الحوادث المختلفة التي تعرض لها الأطفال في فتراتٍ مختلفة سابقة مثل حوادث السقوط، والاعتداءات، والمربيات، وحالات الاختناقات في السيارات، وغيرها، مما أدى إلى أن ترفع كافة المؤسسات ذات الصلة، ومن قبلها الأسرة، وتيرة العمل نحو مزيدٍ من الحماية للأطفال وسلامتهم التي تمثل هدفاً رئيساً تعمل عليه المؤسسات كافة لمساعدة الأسرة صاحبة المهمة الأولى في حماية أطفال اليوم وشباب المستقبل.
وفى هذا الصدد، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، أن مشاكل الحوادث التي يتعرض لها الأطفال تمثل أحداثاً تتفاعل معها المجتمعات كافة في العالم، وقضايا للرأي العام التي يجب أن يلعب فيها الإعلام دوراً كبيراً، لتعدد المعطيات فيها، وتوزّع المسؤوليات ما بين الأسرة وبقية المؤسسات من أجهزة أمنية، وهندسية، وعلمية وغيرها.
وأضاف «على الجهات الإعلامية ألا يقتصر دورها على العرض والكتابة، بل تتعدى ذلك إلى تقديم الحلول، والأخذ بالمبادرات المختلفة التي تنظمها الجهات المسؤولة وذلك نحو مزيد من الوعي للأم والأب وبقية أفراد الأسرة، إلى جانب الأفراد».
وأوضح أن الدور التوعوي الكبير يجب أن ينصب على دور الإعلام في تبصير الناس بما يضر أفراد المجتمع، وتنبيههم إلى ما يُصلحهم، وذلك عبر توفير المعلومات كافة، الخاصة بالظواهر السلبية، مما يسهم في تكوين ثقافة عامة لدى كافة أفراد المجتمع، والمؤسسات العامة.
وقال العميد سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، في تقريرٍ خاص لمركز الشارقة الإعلامي عن حوادث الأطفال، عن رأيهم كجهاز شُرطي معنيّ بأمن وسلامة أفراد المجتمع كافة «الحوادث الجنائية التي تقع على الأطفال إحدى أخطر أنواع الجرائم التي توليها أجهزة وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً، سواء من واقع ثقل المسؤولية التي يمليها وقوع هذه الجرائم على أكثر الفئات براءة وطهراً في المجتمع، أم من واقع أن الاعتداء على الأطفال يعد مساساً بالقاعدة التي يبنى عليها المستقبل، وتهديداً لأمن الأسرة في أعز ما تملك وهم أطفالها وفلذات أكبادها، فوق ما تسببه هذه الحوادث والاعتداءات من آلام ومعاناة تمتد بآثارها إلى أفراد وفئات وشرائح المجتمع كافة».
وأضاف «من هنا فإننا ننظر إلى هذه القضايا باهتمام بالغ ونوليها عناية كبيرة سواء من خلال ما نقوم به من مراقبة ومتابعة تسعى بكل الوسائل لإحاطة واقع الطفل بمظلة الأمن والأمان، تمتد من الأحياء السكنية وساحاتها وشوارعها حيث يوجد الأطفال بين أفراد أسرهم وذويهم، إلى المواقع كافة التي يمكن أن يتجه إليها الأطفال من متنزهات وملاعب وحدائق وأماكن ومرافق عامة وترفيهية، وصولاً إلى الشواطئ والسواحل والمسابح الخاصة، أم من خلال إطلاق حملات التوعية المستمرة التي تدعو إلى تكاتف أفراد المجتمع وتعاونهم مع الشرطة للإبلاغ عن كافة الظواهر السلبية والمهددات التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال وحالات التحرش بهم، ودعوة الأسر وأولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وإبعادهم عن أصدقاء السوء وشغل أوقات فراغهم بالأعمال المفيدة، بالإضافة إلى الإرشادات المستمرة لسكان البنايات العالية والأبراج السكنية بمراقبة أطفالهم والحد من حوادث السقوط، والاستمرار في دعم الجهود المبذولة من قبل دوائر الخدمة المجتمعية من أجل حماية الطفل سواء الذي يتمتع برعاية أبويه، أو كان مجهول الأبوين، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على التفاعل مع هذه الجهود».
اهتمام بالغ
وعن تقييمهم لهذه الحوادث المختلفة في ضوء عمل الشرطة في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع بشكل عام، يقول الزري: «لقد كان للاهتمام البالغ الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة للطفل، وحرصها على تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال سن القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل، وما ذهبت إليه الجهات العليا ممثلة في وزارة الداخلية من تطوير الهياكل المؤسسية العليا المعنية بذلك، كان لهذا كله دوره المباشر في الحد من المخاطر المحيطة بالطفل، وأثره في تحصين واقع الطفل وخلق البيئة الملائمة لضمان سلامة الطفل وحسن تنشئته وتربيته بهدف إعداد جيل قوي وصحيح ومعافى، ومع ذلك نجد أن بعض العوامل تتدخل أحياناً لفرض تداعياتها السلبية على واقع الطفل، ومن ذلك الخلل الذي نعانيه في التركيبة السكانية ووجود الثقافات والعادات والسلوكيات الدخيلة، والأثر الناتج عن العولمة وانتشار وسائل التقنية الحديثة وأنظمة الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التدفق الإعلامي عبر الفضاء المفتوح، وغير ذلك من العوامل التي تنعكس سلباً على الواقع الأمني بوجه عام، وواقع الطفل بوجه خاص».
وأضاف «في إطار متابعتنا الظواهر الأمنية المختلفة واهتمامنا بوضع الخطط الكفيلة بالتصدي لها، فإننا نولي اهتماماً خاصاً للظواهر السلبية التي تمس بالطفل، ونكرس قسماً كبيراً من جهودنا لمعالجة هذه الظواهر، والحد من خطرها وتأثيرها على الطفل، والتكاتف مع كافة المؤسسات المعنية من أجل تحقيق ذلك».
وشددّ قائد عام شرطة الشارقة على أن المبادرات البناءة والهامة هي الرصيد الحقيقي للقضاء على الظواهر السلبية كافة والتي لا تتوقف عند ظاهرة بعينها. ويختتم قائلاً «بادرت شرطة الشارقة منذ عدة سنوات إلى الاهتمام بطلبة المدارس، وقد نشأ ذلك من خلال رصدها بعض المخاطر التي تستهدف هذه الشريحة الهامة، والتي يعتمد عليها مستقبل الوطن بأسره، وتمثل ذلك في محاولات ترويج المخدرات، وبروز ظاهرة العنف المدرسي، وحالات التسرب الدراسي المرتبطة بأنماط من الانحراف السلوكي، وظهور بعض حالات الاعتداء بالسلاح الأبيض، حيث دفعها ذلك إلى طرح وتبني برنامج للتربية السلوكية والأخلاقية يهدف إلى تقويم سلوك الطلاب وحمايتهم من الانحراف، وإبعادهم عن الظواهر السلبية. وقد حظي البرنامج بمباركة صاحب السمو حاكم الشارقة، وبدأ تطبيقه بالتعاون مع الأسرة التربوية، حيث أثبت نجاحه، وتطور كي يصبح جزءاً من المبادرة التربوية الرفيعة لقيادتنا العليا، برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، وقد أتاح البرنامج بأطروحاته التي أسهمت في صياغتها الأجهزة الأمنية والأسرة التربوية بالدولة، مشاركة المدارس على أوسع نطاق في توعية الأطفال، وحماية الوسط الطلابي من تلك المخاطر والمهددات، والحد من الكثير من الظواهر السلبية التي تتربص بالأطفال».
خليفة السويدي: معايير هندسية
أكد المهندس خليفة بن هده السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمشاريع ببلدية مدينة الشارقة أن البلدية تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على سلامة السكان خاصة الأطفال، ومنها الاشتراطات الخاصة بالنوافذ والشرفات في جميع أبنية المدينة، والتي تتصدرها إلزام المالك والمقاول بأن يكون ارتفاع النوافذ والشرفات 120 سنتيمتراً بدلاً من متر واحد، إلى جانب إلزام جميع السكان بتركيب أجهزة إقفال تحكم في النوافذ (مقاومة)، بحيث لا تفتح النوافذ أكثر من 5 - 10 سنتمترات بالقوة العادية.
وأضاف أن حزمة الاشتراطات الفنية والهندسية المعمول بها من البلدية تحول دون سقوط الأطفال، لافتاً إلى أن قيام بعض السكان بوضع الأثاث في المنزل أو بعض الأغراض بطريقة غير صحيحة.
صالحة غابش: المسؤولية تقع على كاهل الأسرة
أشارت صالحة عبيد غابش مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى أن المسؤولية تقع على كاهل الأسرة خلال وجود الطفل في البيت، فحمايته من آثار رعاية الخادمة له إضافة إلى حمايته من مخاطر الكهرباء ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تقع ضمن مسؤولية الأسرة، وفي خارج البيت على الأسرة أن تنتقي له أفضل الأماكن والمؤسسات التي تعلمه وتربيه وتوعيه لتصبح المسؤولية حينها مشتركة بين الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع كله.
وأوضحت أن هناك عدة أسباب تدعو أو تجبر الأسرة على نقص اهتمامها بالطفل، منها: حاجة الوالدين إلى العمل، وحتى لو لم تكن للمرأة حاجة لدعم وضعها الاقتصادي بالعمل فإن التحاقها اليومي بالعمل، إضافة إلى انشغال الأب يجعل الطفل معرضا لكل أشكال الهجوم الثقافي والسلوكي والفكري.. والتنازل عن مستوى الحياة الاقتصادية المترفة لمصلحة أطفال أصحاء أقوياء سيجدي نفعا، خاصة إن وعت الأم دورها ووعى الأب مسؤولياته.
انشغال الوالدين
أكد الدكتور أسامة عبد الباري رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الشارقة، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع معدلات الحوادث التي يتعرض لها الأطفال كالقتل أو الاعتداء أو الاختطاف.... الخ، وهذا ينبئ بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات لتأمين حياة أطفالنا، وقال «يرجع السبب الأول إلى انشغال الوالدين بشكل أساسي، وتراجع دورهما في رعاية الطفل وحمايته، وهذا الانشغال قد يكون مرتبطا بعذر العمل وتوفير متطلبات الحياة إلا أنه يمثل عذرا أقبح من ذنب، فلا توجد أهمية لشيء تعلو على أهمية حياة أطفالنا. كما أن من الأسباب ما يرتد إلى انتشار معدلات العنف بشكل عام نتيجة وسائل الإعلام وما تبثه من برامج ومسلسلات قد تؤدي إلى تخريب القيم الاجتماعية الأصيلة، ويساعد ذلك ضعف الوازع الديني لدى مرتكبي هذا النوع من الجرائم، مما يؤدي إلى انعدام الرادع الذاتي.
وعن كيفية مواجهة هذه الظواهر، يقول عبد الباري «مواجهة هذه الحوادث، التي لا يمكن القول بأنها تمثل ظاهرة اجتماعية وإنما مجموعة من الحوادث الفردية، يتطلبُ شحذ الهمم والجهود لتوفير الوقاية لأبنائنا من الوقوع في براثن الخطورة الاجتماعية، وهذا يتطلب إعداد الأسرة إعدادا كافيا وتأهيلها لكيفية تربية الأبناء».
عدد اليوم
