منصور بن زايد: أرقام قياسية في العام الثاني لتنفيذ استراتيجية «قضاء عادل وناجز»

عمر الأحمد (أبوظبي) أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء لإمارة أبوظبي، أن الدائرة تمكنت على مدار عام 2017 من إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية في إطار جهودها للتحول الرقمي، ضمن خطتها الاستراتيجية 2016-2020 التي وضعت هدفها الرئيس «قضاء عادل وناجز»، بما يعزز من دورها ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030». وقال سموه، في كلمة له بمناسبة صدور التقرير السنوي لدائرة القضاء بأبوظبي لعام 2017: «إن دائرة القضاء حققت في العام الثاني من بدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية إنجازات نوعية وأرقاماً قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة». وأضاف سموه: «تواصلت تلك النجاحات لتحقيق الأهداف والأولويات في ظل الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين والحرص المتواصل على تطبيق منظومة متكاملة للتطوير والابتكار». تعزيز توظيف الابتكارات وتابع سموه: «حرصت دائرة القضاء على أن تكون جميع مبادراتها وخططها التشغيلية متوائمة مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي، من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى». وقال: «نظراً للدور المحوري للابتكار في عملية التطوير والتحسين المستمر للأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المؤسسي، أولت دائرة القضاء أبوظبي هذا الجانب أهمية قصوى لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية». وتابع: «تعكس النتائج التي أظهرتها المؤشرات الإحصائية العامة لدائرة القضاء في عام 2017، حجم الإنجاز المحقق والجهد الكبير المبذول للوصول إلى الأهداف المنشودة، واستكمال التطوير لأداء الجهاز القضائي والإداري، لما يسهم بشكل فاعل في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وسهولة الوصول الشامل للخدمات وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير». الفصل في النزاعات وأشار المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، إلى أن النتائج والمؤشرات الإحصائية الواردة بالتقرير السنوي لعام 2017، تظهر حجم الإنجاز المحقق، حيث ذكر أن المحافظة على نسبة الفصل في الدعاوى بلغ 92% عام 2017، وبذلك تكون محاكم الدائرة من خلال العمل المتفاني للقضاة والمساندة الإدارية لعملهم، تمكنت من الحفاظ على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية بنسب تفوق التسعين بالمائة، والتي تعد من النسب العالمية المتقدمة للدلالة على سرعت البت في الحقوق مع مراعاة جودة الأحكام الصادرة. وقال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: «تمكنت النيابة العامة مع اعتماد سرعة الإنجاز كمؤشر أداء باعتباره جزءا أصيلا من العدالة، مع الحفاظ وللعام السابع على التوالي، على نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 99.9 بالمئة في التصرف بالقضايا المعروضة خلال عام 2017»، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء أبوظبي، بتطوير أداء وأساليب العمل في النيابة العامة، بما يسهم في تحقيق النقلة النوعية في أداء العمل النيابي من خلال التركيز على الجودة والتميز». نقلة نوعية وشهد عام 2017 نقلة نوعية في عمل النيابة، من خلال إنشاء نيابة السياحة، والتي تختص بالقضايا البسيطة، ونيابة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، تختص بمتابعة تنفيذ التدابير الصادرة عن المحاكم، حيث تأتي تلك الخطوات الرائدة لتتكامل في أداء دور النيابة بتمثيل المجتمع والمحافظة على مصالحه من خلال ترسيخ سيادة القانون. وأشار التقرير السنوي الذي نشرته دائرة القضاء أبوظبي على موقعها الإلكتروني أمس، إلى إحراز الدائرة خطوات متقدمة نحو تنفيذ خطتها التشغيلية التي تضمنت أكثر من 12 عملاً تطويرياً و32 مشروعاً تشغيلياً، علاوة على 11 مشروعاً مرتبطاً بخطة إمارة أبوظبي. وفيما يتعلق بقياس وإدارة الأداء، اشتملت الخطط على أكثر من 130 مؤشراً تشغيلياً و10 مؤشرات تطويرية و10 مؤشرات موحدة على مستوى الإدارات الخدمية، وتعكس الإحصاءات والأرقام والمبادرات المنفذة في عام 2013، حجم العمل المنجز في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية، لضمان المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030. وأظهرت الإحصاءات العامة لمحاكم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي بمختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والنقض، أن عدد الدعاوى المقيدة الجديدة بلغ 139 ألفاً و842 دعوى جزائية وغير جزائية في عام 2017، مقابل 138 ألفاً و922 دعوى في العام السابق 2016، بارتفاع بسيط في عدد الدعاوى المقيدة بعدد 242 دعوى وبنسبة 0.7%. وتبين الإحصاءات أن أعلى ارتفاع سجل في قيد الدعاوى العمالية بنسبة 59%، تلتها الدعاوى التجارية بنسبة 54%، ثم الدعاوى الإدارية بنسبة 36%. وأظهر مؤشر المدد الزمنية المستغرقة للفصل في الدعوى، أن ما يقارب 85% منها يتم إصدار الحكم في أقل من 120 يوماً. وسجلت محاكم الاستئناف الثلاث بأبوظبي والعين والظفرة 22485 استئنافاً مقيداً خلال العام الماضي، بارتفاع 22% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 18399 قضية، في حين بلغ المتداول منها 27308 استئنافات بارتفاع 21%، مقارنة بالعام السابق (2016) الذي سجل 22498 استئنافاً متداولًا. وأورد التقرير فيما يتعلق بمحكمة النقض عدد الطعون المقيدة أمامها، والتي بلغت 4605 طعون لعام 2017 بارتفاع قدره 6% عن العام الماضي، كما بلغ المتداول من الطعون 4761 طعناً، فيما أصدرت المحكمة 4550 حكماً تشكل نسبة 95.6% من جملة الطعون المتداولة. التوجيه الأسري وفيما يخص التوجيه الأسري، ذكر التقرير أن الإحصاءات أظهرت زيادة في عدد قيد حالات النزاع الأسري لعام 2017 بنسبة 9% عن العام السابق، إذ بلغ عدد القيد 14452 حالة مقابل 13276 حالة لعام 2016، مع ملاحظة انخفاض عدد حالات ملفات النزاع الأسري المعادة للبحث -8% عن عام 2016، إذ بلغ عدد القيد 2547 حالة مقابل 2756 حالة في عام 2016. كما ذكر التقرير أن إجمالي المتداول من ملفات النزاع الأسري بلغ 17037 حالة لعام 2017 بزيادة بلغت 6% عن عام 2016، فيما بلغت نسبة المنجز صلحا من إجمالي القيد 47.8?، مما تعكس هذه الأرقام اهتمام إدارة الحلول البديلة، بتركيز الجهود المبذولة من الموجهين الأسريين نحو التسوية الودية والإصلاح بين أفراد الأسرة. وأشار التقرير إلى أن نسبة النزاعات المحالة لمحكمة الأحوال الشخصية بلغت 22.5% من مجموع الملفات المنجزة، وذلك إما بسبب تعذر الصلح برفض التسوية الودية أو بسبب عدم حضور أحد الأطراف المتخاصمة.