تنفذ وزارة العمل خلال شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين حملات تفتيشية مكثفة تشمل المدارس الخاصة في دبي والامارات الشمالية للوقوف على مدى التزامها باستخدم العاملين بما يتوافق مع قانون العمل والجنسية والإقامة·
وقال مصدر في الوزارة انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل فريق من المفتشين للقيام بالحملات التفتيشية المنتظرة على المدارس مع بداية العام الدراسي نهاية الشهر الحالي، موضحا انه يجري حاليا إجراء حصر بعدد المدارس ومواقعها بشكل يسهل مهمة التفتيش·
واشار الى وجود انخفاض ملحوظ في نسبة المدارس المخالفة منذ بداية العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة التي شهدت تناميا في نسبة المخالفين ووصلت في حدها الأعلى الى نحو 70% من مجموع المدارس القائمة في مختلف الإمارات·
وأرجع الانخفاض الى تفاعل عدد ''لا بأس به'' من المدارس مع زيارات التوعية وبالتالي تبلور الثقافة المطلوبة لدى أصحاب المدارس بضرورة استخدام المدرسين بما يتوافق مع القانون·
وسجلت الوزارة خلال الأعوام السابقة مخالفات عدة في مدراس خاصة، حيث تم الكشف عن تشغيلها مخالفين لا سيما من المدرسين والمدرسات الذين يدخلون الى الدولة من خلال تأشيرات الزيارة الى جانب مدرسات على كفالة ذويهن وغير حاصلات على تصاريح مزاولة المهنة من وزارة العمل·
ولوح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، باتخاذ عقوبات صارمة حيال المدارس التي يتم ضبط مخالفين لديها بما في ذلك فرض الغرامات المالية إضافة إلى تطبيق الإجراءات الإدارية من جهة تجميد ملفات المدارس المخالفة لمدد مختلفة وادراجها في فئة اقل من المدرجة فيها ضمن نظام التصنيفات المتبعة·
وأعرب عن أمله بأن تبدي مختلف المدارس الالتزام المطلوب تجنبا للإجراءات الحاسمة في تلويح جاء عقب اكتفاء الوزارة في وقت سابق بتنبيه المدارس المخالفة منها وحثها على تعديل أوضاع العاملين لديها بما ينسجم مع القانون فيما جمدت ملفات عدد محدود نظرا لعدم تفاعلها مع التنبيهات·
وقال المصدر إن الوزارة لجأت منذ بداية العام الحالي نحو توجيه المدارس وحثها على عدم استخدام من لا تكفلهم أو تعديل أوضاع المخالفين منهم، حيث شهد شهر مايو الماضي باكورة عمليات التوجيه والتوعية عبر ورشة عمل عقدت في إمارة الشارقة وحضرها مندوبو وأصحاب عدد كبير من المدارس الخاصة·
وتم خلال الورشة التي حضرها ممثل عن وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالأوضاع القانونية للمدرسين والمدرسات·
واعتبر أن الوزارة منحت المدارس المعنية الفرصة المناسبة لتصويب أوضاع المخالفين العاملين لديها وذلك بالتوازي مع حملات التوعية الأمر الذي تسقط بموجبه أية مبررات تسوقها المدارس في إطار تشغيل المخالفين مشددا على أنه ''لن يتم التهاون'' مع أي منها· وكانت احدى الحملات التفتيشية وضعت يدها على مخالفين لدى إحدى المدارس الخاصة في دبي بمقارنة كشف الأجور الشهرية مع سجلات العاملين لدى المدرسة الامر الذي أظهر تقاضي مدرسين ومدرسات أجورا شهرية رغم أنهم غير مقيدين في سجلات العاملين·
وذكر المصدر أن المدرسات المخالفات اللواتي على كفالة ذويهن يشكلن نسبة مرتفعة من بين مجمل المخالفين في المدارس المعنية حيث يتم استخدامهن من قبل اصحاب بعض المدارس من دون حصولهن على التصاريح اللازمة من وزارة العمل نظرا لكونهن يقبلن بأجور متدنية الى جانب أنهن يتخوفن من التقدم بشكاوى الى الوزارة في حال لم يحصلن على أجورهن نظرا لأنهن مخالفات·
وسجلت حالات محدودة لشكاوى سابقة تقدمت بها مدرسات مخالفات على كفالة ذويهن من بينها شكوى تضمنت مطالبة مدرسات بالحصول على أجور متأخرة في وقت استدعت فيه وزارة العمل مندوب المدرسة المعنية وتمت تسوية المنازعة وإنهاء خدمات المدرسات·
وتفرض الوزارة على اصحاب المنشآت الراغبين باستخدام عاملات على كفالة ذويهن باستخراج تصاريح وبطاقات عمل لهن سارية لمدة 3 سنوات وبرسم يبلغ 1000 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة (أ) و 2000 درهم لمنشآت الفئة( ب) و 3000 درهم للمنشآت التي تصنف ضمن الفئة (ج)·
وأكد المصدر أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل الزائرين وهو الامر الذي تلجأ اليه بعض المدارس الخاصة تحت مبرر الوقوف على قدراتهم قبل تعيينهم فيما تسوق مدارس أخرى مبرر تأخر اصدار موافقات وزارة التربية والتعليم على عمل المدرسين لديها، ما يدفعهم الى ممارسة المهنة من دون الحصول على تلك الموافقات خوفا من تعطل سير العملية التعليمية·
في هذا الاتجاه، رفض مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم قبول مبرر تأخر الموافقات المشار إليها مشيرا الى أن الوزارة تباشر في الإجراءات المتبعة لإصدار الموافقات فور ورود الطلبات من المدارس المعنية موضحا في الوقت ذاته أن بعض الموافقات تتأخر نتيجة عدم الاعتراف ببعض الجامعات ما يستوجب إجراء مخاطبات مع وزارة التعليم العالي·
وشدد على ضرورة ألا تستخدم المدارس المدرسين والمدرسات غير الحاصلين على موافقات وزارة التربية وفق الإجراءات المنصوص عليها لافتا الى أن الوزارة تعنى بالتفتيش على المدارس للتأكد من انسجام العملية التعليمية والتربوية مع اللوائح والأنظمة من دون التأكد من الوضعية القانونية للمدرسين نظرا لكون ذلك يخرج عن نطاق سلطة الوزارة·
عدد اليوم
