قّدرت 24 مدرسة خاصة تطبق مناهج تعليمية متنوعة على مستوى الدولة عدد الطلبة المسجلين في قوائم الانتظار لديها للعام الدراسي المقبل بنحو 5 آلاف طالب وطالبة، بحسب مصدر مسؤول في مجموعة جيمس التعليمية التي تدير نحو 26 مدرسة خاصة على مستوى الدولة·
وقال المصدر إن مدرستين فقط تتبعان للمجموعة وأنشئتا قبل عامين فقط لم تشهدا قوائم انتظار للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن المجموعة حاولت خلال الفترة الماضية توفير البدائل أمام أولياء الأمور·
وتوجد في الدولة 478 مدرسة تضم 68 ألفاً و375 طالباً وطالبة من أبناء المواطنين، و350 ألفاً و487 طالباً من المقيمين، بما يرفع العدد الإجمالي لطلاب المدارس الخاصة إلى 419 ألفاً و159 طالباً وطالبة، يتلقون الخدمات التعليمية داخل 18 ألفاً و200 صف دراسي، وعلى أيدي 27 ألفاً و585 معلماً وإدارياً·
وفيما تستعد عدد من المدارس الخاصة لاستقبال الطلبة إيذاناً ببدء العام الدراسي اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، شددت مدارس خاصة على إغلاق الأبواب أمام تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد، نظراً لوصول الطاقة الاستيعابية بها إلى الحد الأقصى·
من جانبها، أكدت ''التربية'' على لسان مصدر مسؤول بمكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بأن المكتب لم يتلق شكوى واحدة من أولياء أمور حول قوائم الانتظار في المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن المناطق التعليمية تتولى من جانبها التنسيق مع المدارس في عمليات تسجيل وقبول الطلبة الجدد وفقاً للوائح المعمول بها·
وذكر المصدر أن ديوان الوزارة في أبوظبي استقبل أمس حالتين من ذوي الدخل المحدود، ما زالتا تحاولان سداد أقساط مستحقة عليهما ورسوم دراسية متأخرة في مدرستين خاصتين بأبوظبي، مشيراً إلى أن الحالتين اللتين تحاول ''التربية'' التنسيق مع مدرستيهما والمنطقة التعليمية بشأنهما- كانتا تحصلان خلال السنوات الماضية على دعم من الهلال الأحمر الإماراتية·
وتشير إحصائيات ''التربية'' الى تنامي قطاع التعليم الخاص منذ عام 2001م وحتى الآن بنسبة تصل إلى 51%، فيما حققت مدارس خاصة مراكز متقدمة ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، انضمت بدورها إلى المدارس التي يقبل أولياء أمور على تسجيل أبنائهم فيها، ما أفرز قوائم انتظار في تلك المدارس·
وأرجع أولياء أمور زيادة أعداد قوائم الانتظار في المدارس الخاصة إلى قرار ''التربية'' إغلاق ما يقارب 48 مدرسة فلل على مستوى الدولة بينها 22 مدرسة العام الدراسي قبل الماضي في أبوظبي، و13 مدرسة بمنطقة الشارقة التعليمية العام الماضي، وحوالي 12 مدرسة خاصة في دبي تنتمي إلى القطاع في ذات العام·
وأكد أولياء أمور في اتصالات هاتفية مع الاتحاد أن ثمة فجوة تتسع تدريجياً بين الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة وبين الطلب المتزايد على التسجيل بتلك المدارس·
ولفت أولياء الأمور إلى أن إغلاق مدارس الفلل التي كانت تستقطب شريحة معينة من المقيمين، ساهم في زيادة الطلب على مدارس أخرى تتناسب رسومها السنوية مع ميزانية أولياء الأمور، في وقت زادت فيه مدارس خاصة كانت تنتمي إلى فئة الرسوم المتوسطة رسومها الدراسية بعد أن حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي، مما ساهم في ابتعاد أولياء الأمور عنها لأنها تفوق قدرتهم المادية على مدار العام·
ووفقاً لمصادر مسؤولة في ''التربية'' فإن مكاتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة سوف تتلقى إحصائيات متكاملة من المناطق التعليمية خلال الفترة المقبلة حول معدلات التسجيل في المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، للوقوف على مدى وجود توازن بين العرض والطلب، مشددة على أن النمو السكاني المتزايد في كل من أبوظبي ودبي ساهم في زيادة إقبال أولياء الأمور على التسجيل بالمدارس الخاصة·
وتعكف الوزارة حالياً على تنفيذ مشروع أرشفة البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الصلة بقطاع التعليم الخاص والذي سيوفر قاعدة بيانات شاملة حول واقع التعليم تساهم في إعداد تقرير سنوي عن واقع قطاع التعليم الخاص خلال الأشهر المقبلة للوقوف على التفاصيل ذات الصلة كافة في المدارس الخاصة·
وفي الوقت الذي تفتح فيه 5 مدارس خاصة تستوعب 8000 طالب وطالبة أبوابها العام الدراسي المقبل في دبي من بينها مدرسة تقدم خدمة التعليم عن بعد، إضافة إلى بدء مدارس فلل صدرت قرارات وزارية بإغلاقها بإنشاء مقار جديدة لها تتلاءم مع مواصفات المبنى المدرسي المعتمدة من جانب الوزارة·
ويتزامن فتح مدارس جديدة مع ما أعلنته شركة أنظمة إدارة التعليم العالمي باستثمار 1,5 مليار درهم لتوفير 20 ألف مقعد دراسي في أبوظبي والشارقة وإمارات أخرى، في وقت كشف فيه مراقبون عن أن المدارس الجديدة سوف تساهم في مواجهة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتقليص من قوائم الانتظار في دبي·
وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أكدت في وقت سابق سعيها عبر الآليات المعتمدة من جانب إدارة التراخيص التابعة لمؤسسة التعليم المدرسي في دبي، نحو دراسة موقع المدرسة وعلاقته بالبيئة المحيطة به سواء من حيث أعداد السكان ومستوى الدخل الشهري للأفراد وشبكة النقل قبل منح الترخيص لأي مدرسة خاصة·
وشددت الهيئة على أنها تركز حالياً على إيجاد التخطيط المناسب في عمليات توزيع المدارس الخاصة الجديدة في مناطق دبي كافة، بما يتوافق مع كون المدرسة محوراً لنشاطات مجتمعية مختلفة في ظل الشراكة القائمة بين المدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع·
كما أكدت الهيئة أن وجود قوائم الانتظار لا يعني الجزم بوجود خلل بين العرض والطلب في ظل وجود أنواع كثيرة من المدارس الخاصة تطبق ما يزيد على 20 منهاجاً دراسياً ورسوماً دراسية متفاوتة تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة وتتوافق مع إمكاناتهم المادية·
عدد اليوم
