«جنايات دبي» تنتدب محامياً للدفاع عن خليجي متهم باغتصاب فتاة

قررت محكمة الجنايات في دبي ندب محامي للدفاع عن عاطل عن العمل من الجنسية الخليجية يبلغ من العمر 20 عاما يوم 30 يونيو الجاري ذلك بعد ان انكر امس خلال مثوله امامها الاتهامات التي اسندتها له النيابة العامة التي اسندت له تهمة اغتصاب ربة بيت من الجنسية الفلبينية بعد ان دخل منزلها ليلا وهو يشهر سكينا بين يديه وهددها بالقتل ما لم تمكنه من نفسها فيما اتهمته كذلك بسرقة هاتفها النقال و150 درهما كانت بحوزتها. وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انها استيقظت ليلا في احدى ليالي يناير الماضي بعد ان قام المتهم بضربها على ركبتها وشاهدته وهو يشهر سكينا بوجهها فناشدته ان لا يقتلها او يقتل طفلها فطلب منها ممارسة الجنس معها كي لا يقدم على ذلك ما دفعها لتلبية طلبه وتمكينه من نفسها. وفيما قررت المحكمة تحديد يوم 27 يونيو الجاري موعدا لاصدار حكمها بحق عامل من الجنسية الهندية اتهمته النيابة العامة بقتل زميله فيما كان يغط في النوم في يونيو الماضي قررت تأجيل قضية قتل مقترنة بهتك العرض بالاكراه تتهم فيها النيابة العامة بحارا من الجنسية الهندية الى يوم 17 اغسطس المقبل ذلك بعد ان استمعت الى شهادة احد شهود الاثبات وهو كفيل البحار حيث استبعد في شهادته ان يكون البحار اقدم على هذه الجريمة بحق الخادمة كونه كان قد قام من قبل بايصالها 8 مرات ولم يسمع عنه بانه احتك او تحرش بالخادمة التي كانت تذهب مع البحار خلال مراجعتها لانجاز اجراءات اقامتها. وعلى الصعيد ذاته قررت المحكمة ندب محامي للدفاع يوم 4 يوليو المقبل عن عامل من الجنسية البنجالية تتهمه النيابة العامة هو واخرين هاربين بالشروع بقتل عامل من جنسيتهم اختطفوه من احدى محطات الحافلات في دبي ونقلوه عنوة الى احدى الشقق ليرغموه على اعطائهم مبلغ 10 آلاف درهم وابلاغهم بعنوان فتاة كانت قد هربت منهم بعد ان كانوا يرغمونها على ممارسة الفاحشة. من جهة اخرى حددت المحكمة يوم 27 يونيو الجاري موعدا لاصدار الحكم بقضية اتجار بالبشر تتهم فيها النيابة العامة شخصا من جنسية عربية يبلغ من العمر 29 عاما وقالت انه استغل ضعف المجني عليها زوجته بان استقدمها للعمل كراقصة الا انه استغلها قسرا هو واخر عن طريق الضرب لارغامها على ممارسة الفاحشة مقابل تكسبه المالي، فيما دفع محامي الدفاع امس بان شكك برواية المجني عليها حينما تسائل امام هيئة المحكمة عن السبب الذي حال ان تقوم المجني عليها وهي التي بحوزتها هاتفا بالابلاغ عن تعرضها للارغام، مشيرا الى انها سبق لها وان سافرت الى بلادها ولم تقم بالابلاغ عما تتعرض له. وتسبب عدم حضور متهمين بقضية اتجار بالشبر اخرى من محبسيهما بتاجيل قضتيمها الى يوم 4 يوليو المقبل، وكانت النيابة العامة احالت المتهمين الى المحكمة وهما عاملين من الجنسية البنجالية وقالت انهما في يناير الماضي اغتصبا خادمة من جنسيتهما وارغماها على ممارسة الدعارة. وقررت المحكمة لذات السبب السابق ارجاء قضية هتك عرض بالاكراه الى يوم 27 يونيو الجاري والتي تتهم فيها النيابة العامة موظف خليجي يبلغ من العمر 27 سنة وقالت انه خطف عن طريق الحيلة مع مجهول في مارس الماضي بائعة عربية تبلغ من العمر 27 سنة من امام مقر سكنها بعد ان ابلغها انه يود مناقشتها بزواجهما الامر الذي حملها على الذهاب معه ليقوم هو باخذها الى منطقة مظلمة وهناك استفرد بها وقام بتحسس جسدها مطالبا اياها بممارسة الجنس معها الامر الذي رفضته لكنه اكمل ما كان مخططا له رغما عنها. إلى ذلك شكك محامي الدفاع بمحتويات قرص مدمج عرضته محكمة الجنايات في جلستها التي عقدتها صباح امس والذي يظهر فيه موكلته موظفة البنك المتهمة باختلاس 81 الف درهم وهي تقوم بسحب المبالغ من الصراف الآلي التابع للبنك الذي تعمل فيه. وقال محامي الدفاع ان القرص لا يظهر فيه تاريخ محدد او وقت زمني بما دفع رئاسة الجلسة الى ارجاء القضية الى يوم 4 يوليو المقبل لعرض قرص مدمج آخر. وكانت النيابة العامة احالت الموظفة الى المحكمة في ابريل الماضي وقالت انها سرقت مبلغ 83 الفا و621 درهما من حساب البنك الذي تعمل فيه بعد ان حصلت على بطاقتين ائتمانيتين من خلال تزويرها محررين غير رسميين واستخدامهما للحصول على البطاقتين. وافاد مدير البنك الذي تعمل فيه المتهمة بانه اكتشف واقعة الاختلاس حينما قامت المتهمة بتحويل المبلغ الى حساب عميلين للبنك ومن ثم قامت عن طريق التزوير باستخراج بطاقتي ائتمان باسميهما لتتمكن بعد ذلك من سحب المبلغ المالي والاستيلاء عليه. من جهة أخرى، ارجأت دائرة الجنايات الثانية برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم ومحمد البطل قضية سرقة مليوني و735 الف درهم من احد محال الصرافة الى يوم 15 يونيو الجاري للاستماع لشاهد الاثبات. واحالت النيابة العامة المتهمين وهم شريك ومدير وعاطلين عن العمل وطالب ومندوب من جنسيات مختلفة، قالت انهم سرقوا المبلغ المشار اليه من محل الصرافة من خلال ايهامهم احد الصرافين بان رجل اعمال يرغب باستبدال نصف مليون يورو بالعملة المحلية بما مكنهم من استدراج الصراف الى منطقة زراعية نائية بمنطقة الخوانيج، وهناك قام عدد منهم باشهار (ساطور) بوجهه وتهديده بالقتل بغرض الحصول على المبلغ الذي بحوزته ومن ثم الفرار به.