الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تغيير الدستور.. طوق نجاة لمادورو

12 يونيو 2017 23:48
عندما يكون منزلك يحترق وعلى وشك الاصطدام بإعصار من الفئة الخامسة، ربما لا يكون هذا هو الوقت المناسب لترميمه، بيد أن هذه هي خطط تحسين المنزل للرئيس نيكولاس مادورو، الذي يمضي قدماً لتنفيذ محاولة استفزازية لإعادة كتابة دستور فنزويلا على الرغم من انحدار البلاد إلى كارثة سياسية واقتصادية. قد حددت الحكومة 30 يوليو لكي يقوم الناخبون باختيار مندوبين لعضوية الجمعية التأسيسية التي ستكون لديها السلطة لإعادة وضع القوانين الفنزويلية. ويصر «مادورو» على أن الهدف هو «استعادة السلام» للبلاد، لكن التأثير حتى الآن كان العكس تماماً. ويرى المعارضون لمادورو محاولته لإعادة صياغة الدستور لانتزاع السلطة، وهم لا يريدون فعل أي شيء حيال ذلك. وتقول حركة «المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية»، وهي حركة معارضة كبيرة في فنزويلا، إنها ستقاطع الجمعية. وفي الأسبوع الماضي حاول أنصارها القيام بمسيرة إلى مقر السلطات الانتخابية في فنزويلا، حاملين لافتات مكتوب عليها «الجمعية التأسيسية ما هي إلا احتيال». غير أن امتناعهم يخاطر بإطلاق يد مادورو لإجراء تغييرات قانونية وسياسية شاملة تحت مسمى الشرعية الديمقراطية. وإذا كانت النتيجة النهائية هي تمديد حكم مادورو، بحسب ما يقول المحللون، فإن الجمعية يمكن أن تأخذ البلاد إلى حكم ديكتاتوري كامل. ويبدو أن مادورو يفكر في موعد نهائي خاص به - الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. ومع انهيار الاقتصاد ومعدلات تأييده التي تحوم حول 20% فقط، فإن أمامه فرصاً قليلة للبقاء في السلطة. لكن تغيير دستور فنزويلا بهدف تأجيل أو إلغاء الانتخابات يعد واحداً من هذه الفرص. وقد أضاف تصويت 30 يوليو ضرورة ملحة جديدة للمواجهات المتقلبة بالفعل بين مادورو والحشود المتزايدة من الفنزويليين الغاضبين من الحكومة. وبالنسبة لمعارضيه، سيكون الحدث بمثابة إطلاق قنبلة موجهة لبقايا الديمقراطية الفنزويلية. وفي هذا الإطار، قال زعيم المعارضة «خوليو بورخيس» مؤخراً: «إنهم يريدون القضاء ليس فقط على ديمقراطيتنا، بل أي مؤسسة لا تزال كائنة في فنزويلا». وقد أدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 1300 آخرين خلال التسعة أسابيع الأخيرة، حيث يطالب المحتجون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والإفراج عن السجناء السياسيين والعودة إلى الحكم الديمقراطي. ويقال: «إن حركة الاحتجاج أثبتت أن بوسعها جلب حشود هائلة إلى الشوارع، لكن المحاولات التي يبذلها المتظاهرون بصورة شبه يومية للقيام بمسيرة تجاه مباني الحكومة في وسط المدينة تبوء بالفشل، لأن شرطة مقاومة الشغب تثنيهم عن عزمهم. وتتمسك قوات الأمن في البلاد بمادورو، على الأقل بالنسبة للآن». ووجد مسح أجرته هذا الأسبوع شركة «داتاناليسيس» أن 85% من المشاركين الفنزويليين كانوا يعارضون خطة مادورو لتشكيل جمعية دستورية. وزاد العد التنازلي لهذا الحدث الغضب المناهض للحكومة، ومن الممكن أن يصل إلى مرحلة الغليان إذا تحققت أسوأ مخاوف زعماء المعارضة، وانتهت الحال بإلغاء التقويم الانتخابي لفنزويلا. وقد حقق نواب المعارضة فوزاً ساحقاً في أواخر عام 2015، حيث سيطروا على السلطة التشريعية للبلاد وسط إحباط واسع النطاق بسبب حالة الانهيار التي وصلت إليها الدولة. ومنذ ذلك الحين، والأزمة الإنسانية في فنزويلا تزداد سوءاً، بيد أن مادورو استخدم السلطة القضائية للبلاد للتضييق على خصومه وعلى أجندتهم. وتتعرض الأحوال المالية لفنزويلا للدمار لدرجة أن الحكومة اقترضت من بنوك وول ستريت بمعدلات تقدمها مكاتب الرهونات. بيد أن مادورو يقول إن هدفه بالنسبة للجمعية الدستورية سيكون تحصين ما يسمي بـ «الدولة الجماعية»، حيث تتنافس وحدات التقسيم الإداري «الكميونات» و«المجالس الإدارية» أو تحل محل المؤسسات الاقتصادية والسياسية التقليدية في فنزويلا. من الناحية النظرية، تعد هذه خطة لتوجيه الموارد مباشرة إلى الكميونات المحلية. أما من الناحية العملية، بحسب ما يقول المحللون، فهي تهدف إلى تهميش النواب المنتخبين في البلاد وإعادة توجيه الأموال العامة إلى الموالين للحكومة. وثمة موضوع آخر مؤلم هو الدستور نفسه. فقد أعيد صياغته عام 1999 بعد أن تولى هوجو شافيز الرئاسة. بيد أن شافيز عقد الجمعية الدستورية من خلال صناديق الاقتراع، مع موافقة أكثر من 80% من الناخبين على الإصلاح. ولن يتم إجراء تصويت مشابه هذه المرة، ولكن مادورو استجاب للانتقادات الأخيرة من خلال التأكيد للفنزويليين أن لديهم فرصة للموافقة أو رفض الدستور الجديد بمجرد الانتهاء من إعادة كتابته. وهذا لا يسبب الكثير من الارتياح لخصومه. *صحفيان أميركيان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©