ندوة تعريفية حول التنافسية التجارية والاقتصادية لدولة الإمارات

نظمت وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية ندوة تعريفية حول “التنافسية التجارية والاقتصادية لدولة الإمارات” لعدد من موظفي الوزارة في مقر المجلس بدبي بهدف تعزيز القدرات التنافسية لدولة الإمارات في مختلف القطاعات. واستعرض المجلس خلال الندوة خطته الهادفة للإرتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً، كما قدم ملخصاً حول التنافسية التجارية والاقتصادية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي. وأكد عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية في مستهل الندوة أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية في تطوير العمل المشترك والمنظم بهدف تحقيق توجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورؤية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأوضح أن وزارة التجارة الخارجية تبذل جهوداً كبيرة في تعزيز الوعي التنافسي للإمارات وتطوير المكانة التجارية لها على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مبادرات الوزارة ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة، ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية، مما شكل داعماً أساسياً لاستمرار نمو النشاط التجاري داخل الإمارات وخارجها، وتحقيق القطاع التجاري الخارجي المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على المستوى الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية. وأضاف أن دولة الإمارات حققت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن محور التجارة عبر الحدود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة الأولى إقليمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية 2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مما يؤكد على استخدام أفضل أنظمة التجارة الخارجية وفق أقل التكاليف”. بدوره، أكد عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية أن هذه الندوة تأتي ضمن أهداف المجلس الرامية إلى نشر الوعي التنافسي لدى القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات المعنية في تحقيق مكانة اقتصادية وتجارية تلائم طموحات القيادة والمواطنين في أن تكون دولة الإمارات من أكثر دول العالم تنافسية بحلول عام 2021 مع وضع المواطنين في صميم عملية التنمية.