استبعاد إقرار قانون انتخابات العراق اليوم

تواصلت المباحثات في أروقة البرلمان العراقي سعيا إلى معالجة أزمة كركوك التي تعرقل إقرار قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف يناير 2010. وقال مصدر برلماني “إن اجتماعات وحوارات عديدة جرت بين لجان برلمانية لكن دون أي نتيجة”. وتعد قضية كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم العقبة الرئيسية في طريق التوصل لاتفاق على قانون الانتخابات. واكتفى النائب بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بالقول “لا يوجد أي انفراج..سنحاول إجراء التصويت غدا (اليوم) الاحد”. وقال النائب فوزي أكرم عن الكتلة الصدرية “ليس هناك أي انفراج في المفاوضات والجانب الكردي متزمت في مطالبه ويرفض التعامل مع كركوك كحالة خاصة”. واضاف “ان هذا التزمت يجعلنا في زاوية ضيقة وقد يضع صعوبات أمام عملية التصويت على قانون الانتخابات المفترض أن تجري الاحد في البرلمان”. مشيرا الى احتمال انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة وبالتالي لن يكتمل النصاب وعدم التصويت على القانون. ولم تتوصل الكتل البرلمانية الى صيغة توافقية بشأن إجراء الانتخابات في كركوك حيث يطالب العرب والتركمان باعتماد سجلات الناخبين للانتخابات عام 2005، فيما يؤكد الأكراد على ضرورة مشاركة جميع أكراد كركوك وحقهم في التصويت. لكن النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني أعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق حول القانون قائلا “هناك أمور ايجابية واخرى سلبية وصيغ يجري تداولها ومن المحتمل أن تجري عملية التصويت اليوم”. وفي ظل المباحثات التي تسير في مخاض عسير، اعلن أكرم جمع تواقيع لـ35 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية تطالب بتأجيل الانتخابات في كركوك لعام واحد، على أن تجرى الانتخابات في يناير وفقا للقائمة المفتوحة وفي موعدها المحدد”. وأشار الى ضرورة قيام البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وتدقيق البيانات المتعلقة بالوضع السكاني بمساعدة الأمم المتحدة في كركوك. الى ذلك، حذر رئيس الحركة الوطنية العراقية اياد علاوي من تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة لانه سيعرض العراق إلى كارثة كبيرة. وقال في مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن اندماج حركة الوفاق التي يتزعمها مع الجبهة العراقية الوطنية برئاسة صالح المطلك “ان الانتخابات النزيهة يجب أن تكون وفق ثلاثة أمور، هي الإحصاء السكاني وقانون لتنظيم الأحزاب وقانون الانتخابات، وهذه الأمور الثلاثة غير متوفرة حتى الآن”. واضاف علاوي ان قضية كركوك يجب أن تعالج في اطار سياسي وستبحث بعدها التغيرات الديمغرافية عن طريق لجنة ترفع توصياتها الى مجلس النواب، وقال “إننا حاليا لا نعرف لاي جهة تكون كركوك”.