9 ابريل 2012
علي الهنوري (دبي) - قررت وزارة الأشغال العامة اعتماد 295 مستفيداً من تمليك المساكن الحكومية في مختلف مناطق الدولة، فيما تدرس بعض البلديات المحلية أعفاء المواطنين من رسوم البلديات الناجمة عن عملية التمليك والإضافات أسوة بحكومة الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة توزيع المساكن الحكومية الذي عقد بوزارة الأشغال صباح أمس، كما أعلن خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو ومديرو البلديات المحلية بمختلف مناطق الدولة ومديرو البرامج الإسكانية، حيث أعلن خلال المناقشات أن بلدية الفجيرة سوف تفرج عن الدفعات الأولى من الملكيات الخاصة بالمواطنين اعتباراً من شهر يونيو المقبل والبالغ عددهم 400 مستفيد.
وناقشت المهندسة عزة سليمان، مديرة إدارة الإسكان في الوزارة خلال ترؤسها اجتماع لجنة توزيع المساكن الحكومية، آلية العمل الجديدة الخاصة بإصدار الملكيات والتي يجب أن تتوافر فيها صيغة تحدد أنه «لا يحق للمستفيد البيع والتأجير إلا بعد الرجوع للجنة الانتفاع بوزارة الأشغال»، فيما تطرق الاجتماع إلى ترحيب بعض البلديات المحلية لدراسة إعفاء المواطنين الحاصلين على موافقة التمليك من رسوم الإصدار والمخالفات الخاصة بالإضافات السابقة التي أجريت على المباني خلال السنوات الماضية، وأشاد المجتمعون بالتعاون الكبير الذي تقدمه إسكان الشارقة وبلدية عجمان في تسهيل الإجراءات على المواطنين لاسيما أن الإجراءات التي قامت بها حكومة الشارقة المتعلقة بإعفاء المواطنين من رسوم إصدار الملكيات والمخالفات المترتبة على الإضافات، التي قام بها المواطنون خلال السنوات الماضية كانت محل ترحيب من المنتفعين وسرعت وتيرة العمل في الشارقة.
وأكدت مديرة إدارة الإسكان أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة جميع الطلبات الخاصة بالدفعة الأخيرة التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي التي جاءت ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والبالغ عددها 1386 فيلا سكنية في مناطق مختلفة في المناطق الشمالية بالدولة.
وقالت عزة سليمان إن الوزارة بصدد مخاطبة البلديات المحلية من أجل توفير المساحات الخاصة بالمشاريع الإسكانية المقبلة، والتي يتم تنفيذها من قبل مبادرات رئيس الدولة أو المشاريع الإسكانية الأخرى.
إلى ذلك، دعت مديرة إدارة الإسكان المواطنين لتطبيق القانون الاتحادي رقم (11/2007)، بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، والذي يعود بالنفع عليهم حيث بلغ عدد المستفيدين في مختلف مناطق الدولة 5031 مستفيداً.
وحثت المهندسة عزة سليمان المواطنين المنتفعين من القانون الاتحادي على سرعة التوجه إلى مقر الوزارة في دبي، أو أحد مكاتبها لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتسلم قرار التمليك الذي يعد بمثابة مستند رسمي يحفظ حق المواطن في البيت الذي يسكنه والأرض المقام عليها، لافتاً إلى أنه بعد مضي المدة القانونية والمحددة بخمس سنوات على التمليك، يصبح المواطن حر التصرف في العقار، بعد العودة للجنة الانتفاع بالمساكن الحكومية، وقد خصص فريق تمليك المساكن الحكومية رقما مباشرا للرد على استفسارات المواطنين في ديوان الوزارة في دبي 042125414، إضافة إلى الرقم المجاني 8006679.
عدد اليوم
