الكويت، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
وافقت الشرعية اليمنية أمس على توقيع مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لإنقاذ مشاورات السلام في الكويت، شرط أن يوقع عليه وفد مليشيات الحوثي وصالح قبل السابع من أغسطس الحالي. بينما رفض وفد المليشيات التوقيع على مشروع الاتفاق الذي ينص على إنهاء النزاع المسلح وانسحابه من تعز والحديدة وصنعاء ونطاقها الأمني تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع، وسط تسريبات لمصادره عن الاتجاه للانسحاب من المشاورات، واعتبار ما قدمته الأمم المتحدة «ورقة للنقاش وليس للتوقيع».
واستعرض اجتماع موسع برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي ضم مستشاريه ونائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي بنود مشروع الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد، والتي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال بيان «إنه ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن الى ربوع البلاد تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار، وإدراكا من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للإرادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب، فقد وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من صنعاء ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع».
وأضاف البيان «لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة، والاهم من كل ذلك النص الواضح في مشروع الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا بين طرفي الانقلاب وكذلك إلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى، ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية أي خلال مرحلة هذا الاتفاق».
وتابع البيان «لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبه المختلفة ووجدت فيه خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة مليشيات الحوثي وقوات صالح. كما وجدت في صيغة الاتفاق توفيره الظروف المناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيات المعتدية، وتوفير الظروف المناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين».
وأضاف «أن القيادة السياسية ترى أيضا في الاتفاق أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية، وعلى ضوء ذلك وافق الاجتماع على تفويض الوفد المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على مشروع الاتفاق مشروطاً بان يوقع عليه الحوثيون قبل تاريخ 7 أغسطس 2016».
وكشفت مصادر مشاركة في مشاورات الكويت عن أهم بنود مشروع الاتفاق وهي إلغاء اللجنة الثورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي، وانسحاب المليشيات من تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني خلال 45 يوماً، وتشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوما، واستعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة، ورفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية. وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال المدة المحددة بـ45 يوما.
وطالب رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وفد المليشيات بإثبات حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وإيقاف الحرب والدمار بالتوقيع على مشروع الاتفاق، وقال إنه وجه رسالة إلى المبعوث الأممي بموافقة الوفد الحكومي على الاتفاق الذي يهدف إلى صنع السلام وإيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب، لافتا إلى أن الاتفاق يحظى بدعم وتأييد دولي وإقليمي واسع. وأضاف «ندرك أن يدنا الممدودة بالسلام قد لا تقابلها يد مماثلة من الطرف الآخر، ولكن هذا لن يمنعنا من أن نمد يدنا ونثق أن شعبنا والعالم سيدرك ما قدمناه».
في المقابل، رفض وفد المليشيات الاتفاق وسط تسريبات لمصادره عن ترجيحه الانسحاب من مشاورات الكويت. وقال بيان للوفد إن أية تسوية يجب أن تتضمن أولا الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة توافقية تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة، وأضاف «إن ما تقدم به المبعوث الأممي لا يعدو كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة، وأن إعلان حكومة هادي عن صيغة تسوية هو فقاعات إعلامية تستهدف المشاورات وتسعى لإفشالها من خلال التسريبات ومحاولة فرض أجندات محددة». إلا أن الوفد رحب باقتراح المبعوث الأممي تمديد المحادثات أسبوعا آخر.
ونسبت «سكاي نيوز عربية» إلى مصادر «الحوثيين» قولهم «إن ما قدمته الأمم المتحدة هو ورقة للنقاش وليس للتوقيع عليها». وقال المتحدث باسم «الحوثيين» محمد عبد السلام «إن الوفد متمسك بما وصفه بـ«الحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة». ووصف عضو الوفد ياسر العواضي مشروع الاتّفاق بأنه «أوهام سخيفة»، وقال «إن مصادقته وإقراره أبعد على الحكومة وحلفائها من عين الشمس».
ورحب سفراء الدول الـ18 الراعية للمشاورات، بموافقة الوفد الحكومي على مشروع الاتفاق. كما رحب السفير الأميركي لدى اليمن في اتصال هاتفي مع المخلافي بموافقة الحكومة على مشروع الاتفاق. وحثت الكويت أطراف الأزمة اليمنية على تقديم تضحيات لحل النزاع، وذلك رغم الاختلاف الواضح بين تقييم الحكومة اليمنية والحوثيين لمشروع الاتفاق. وكان المبعوث الأممي قال بعد الإعلان عن تمديد المشاورات لمدة أسبوع، إنه يأمل بأن تتمكن الوفود من استغلال الوقت المتبقي لتحقيق تقدم على الطريق نحو السلام. وأضاف «نحن نقدر كل الجهود التي لا زالت تبذلها الكويت من أجل المساهمة في حل الأزمة اليمنية ونأمل أن يستفيد الوفدان من هذا الأسبوع الإضافي لإحراز تقدم في مسار السلام وتحقيق انفراج في المشهد اليمني العام».
عدد اليوم
