ما أسعدنا عندما نقرأ إعلاناً يقول: تملك فيلتك مقابل 6000 درهم، فالمبلغ في متناول أيدينا وإمكانيتنا، والفيلا حلم لمن يريد السكن والاستقرار كما هي فرصة لمحبي الاستثمار، وكثيراً ما نؤخذ بذلك الإعلان وكأنه القول الفصل في بيع تلك الفيلا، فقراءتنا لكلماته تترك انطباعاً أولياً بسعر الفيلا وسهولة اقتنائها.
كان أحد الإخوة قد قرأ إعلاناً عن شقق تملك مقابل ثلاثة آلاف درهم شهرياً، لم يكن يعلم أن أمام ذلك المبلغ الزهيد وعن شماله ومن فوقه مبالغ كبيرة لا طاقة له بسدادها، وعندما راجع الشركة الموكلة ببيع الشقق أخبروه عن تلك المبالغ على استحياء ودون تركيز على دفعات تعادل مئات الآلاف، وفي نشوة فرحته بامتلاك شقتين سيستلم مفتاحيهما بعد عامين، لم يلق بالاً لتلك الدفعات، وربما عاش دور الثري الذي لن يعدم حلاً في توفير تلك المبالغ، ولم يمض عام حتى خسر صاحبنا الشقتين وتبخر حلم الثراء، فجاء حلمه واقعاً مُراً بعد قرض استدانه من البنك ليدفع مقدم الشقتين وبعد اثني عشر شهراً من الأزمات المادية لدفع الأقساط، لم يقرأ بنود العقد التي قد تصل إلى ألف بند وقد كتبت بشكل مبهم لا يستطيع استيعابها إلا من كتبها، فلم يدر بخلده أن من شروط العقد أنه يعتبر لاغياً حال عدم وفائه بتلك الدفعات، وليس من حقه المطالبة بما دفع من مقدم الشقتين ومن أقساطهما.
يا لها من كارثة، فما أصعب تدبير دفعتين كل منهما عبارة عن 600 ألف درهم، وما أقسى أن يخسر ما دفع ويتنازل عن أحلامه التي كادت تبلغ السماء.
ولو تمت دراسة عدد المواطنين الذين وقعوا في مثل هذه المشكلة لاتضح أنه ليس بالعدد القليل، كما أن أموالهم التي ضاعت هباء ليست بالقليلة، فالأمر بحاجة إلى تدخل من الجهات الرسمية بدءاً من الإعلان الذي يظهر غير ما يخفي، ومروراً بكتابة العقد ووضع بنوده الواضحة القابلة للقراءة والذي يكفل حق الطرفين وانتهاء بإلغاء العقد حال تعذر الدفع، فالتدخل الحكومي هو الذي سيكفل حقوق فقراء المال والخبرة في المجال العقاري، وإن تطلب ذلك بعض الوقت والمال في إنجاز المعاملات.
عدد اليوم
