هيئة الصحة بأبوظبي تغلق 8 عيادات ومراكز صحية

سحبت هيئة الصحة في أبوظبي تراخيص أطباء، وأدرجت البعض ضمن القوائم السوداء للممنوعين من مزاولة المهنة، وبلغ إجمالي من صدرت بحقهم هذه الإجراءات 15 طبيباً، وذلك لارتكابهم مخالفات جسيمة خلال العام الماضي، كما أنذرت الهيئة 5 أطباء، و11 مستشفى وعيادة لاكتشاف تجاوزات بها خلال التفتيش، كما تم إنذار 10 مديرين طبيين بمستشفيات وملاك عيادات ومستشفيات، لارتكاب مخالفات بهذه المنشآت، بجانب اتخاذ 8 قرارات بإغلاق وسحب تراخيص لعيادات ومراكز طبية، كما وجهت 5 إنذارات لممرضات. وكشف التقرير الخاص بلجنة التراخيص بهيئة الصحة في أبوظبي وجود مخالفات متعددة، من بينها ارتكاب أعمال منافية للآداب العامة، والعمل دون ترخيص وممارسة أعمال طبية دون ترخيص، وارتكاب أخطاء طبية، وقيام بعض الأطباء بكتابة وصفات طبية دون فحص المرضى. وأظهر التقرير إحالة أطباء وفنيين للنيابة العامة لقيامهم بتزوير أوراق رسمية، كما تبين وجود طبيب تخدير تم شطبه في بريطانيا يعمل في أبوظبي، وممرضات يهربن عند التفتيش لعملهن من دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وأشار التقرير إلى أن الهيئة قررت قصر تقديم الخدمات المتعلقة بالخلايا الجذعية على المنشآت الصحية العلاجية الحكومية فقط، لافتاً إلى رفض اللجنة طلباً تقدمت به عيادة تطلب استثناء لترخيص العيادة دون الحصول على ممرضة مرخصة من الهيئة، وقررت اللجنة عدم الموافقة على الطلب مع الالتزام بالقرارات السابقة بهذا الشأن. واطلعت اللجنة، بحسب التقرير، على الكتاب الوارد من وزارة الصحة بشأن المخالفات الإعلانية لبعض المنشآت الصحية لنشرها إعلانات دون الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة، وقررت مخاطبة شركة تدير عدداً من المستشفيات بشأن ضرورة حصولها على تراخيص عن الإعلانات المراد نشرها من قبل المنشآت الصحية التابعة لها، والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بوزارة الصحة، كما قررت تنبيه المنشآت المخالفة وإصدار تعميم للمنشآت الصحية كافة بهذا الخصوص، كما قررت اللجنة دراسة قرار الإعلانات وإضافته إلى جدول المخالفات. الخلايا الجذعية وأشار التقرير، إلى أن اللجنة تلقت خلال العام الماضي طلباً من مركز للعناية والعلاج الطبيعي بالسماح له بممارسة الطب الصيني، إلا أنها قررت الالتزام بالنشاط التأهيلي للمركز وفق ترخيص الهيئة السابق، كما وافقت على الترخيص لمركزين للإخصاب لاستيفاء الشروط القانونية، على أن تطبق عليهما رسوم ترخيص المراكز الطبية مع إخطار وزارة الصحة بقرار الترخيص، بينما رفضت اللجنة لشركة تطلب ترخيص من الهيئة، وذلك للتعامل مع المستشفيات في إمارة أبوظبي لتخزين الخلايا الجذعية، وقررت عدم الموافقة على الطلب مع التعميم على جميع المستشفيات بأن الخدمات المتعلقة بالخلايا الجزعية تقتصر على المنشآت الصحية العلاجية الحكومية فقط. كما اطلعت اللجنة على الكتاب المقدم من النيابة العامة بخصوص ما قامت به إدارة مستشفى خاص بالعين من تصرفات منافية لشرف المهنة بحسب قضية منظورة، وقررت اللجنة إنذار المستشفى، وإنذار المدير الطبي. الأدوية الضرورية واطلعت اللجنة، بحسب التقرير، على قرارها الصادر في جلسة سابقة والذي يقضي بعدم ممارسة المناظير التشخيصية والعلاجية إلا في المستشفيات أو مراكز جراحة اليوم الواحد ومدى موائمته مع المراكز الحالية التي تقدم هذه الخدمة، وقررت اللجنة أنه بالنسبة للمراكز الطبية التي ترغب في ممارسة المناظير التشخيصية والعلاجية عليها التقدم إلى اللجنة الفنية لإدارة تراخيص المنشآت بالهيئة بطلب لتعديل ترخيص المراكز إلى مركز جراحة اليوم الواحد مع شرط استيفاء كافة الاشتراطات المقررة لترخيص مركز جراحة اليوم الواحد. كما اطلعت اللجنة على المادة (26) من قانون المسؤولية الطبية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2008 والتي توجب التأمين على ممارسي المهن الصحية ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهن الطبية أو بسببها، وقررت اللجنة التعميم بحكم المادة 26 من القانون رقم 10 لسنة 2008 والمتضمنة وجوب التأمين على مزاولي المهن الصحية ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهن الطبية أو بسببها مع تحديد مهلة للمنشآت الصحية لمدة ستة أشهر للتقيد بحكم هذه المادة. وكانت اللجنة قررت في وقت سابق عدم تجديد ترخيص أي منشأة صحية ما لم تستوف الكادر التمريضي المطلوب للعمل بها، على أن يتم إغلاقها إغلاقاً مؤقتاً لحين توفير الكادر التمريضي، وقررت اللجنة منح مهلة للمنشآت الصحية لتوفير الكادر التمريضي المطلوب، على أن لا يجدد الترخيص بعد المهلة لكل من لا يلتزم بتوفير الكادر التمريضي المطلوب. وبحسب تقرير اللجنة تقدمت طبيبة بالتماس للهيئة طالبة الاكتفاء بمدة الإيقاف التي أمضتها تنفيذاً لقرار اللجنة السابق بشأنها والصادر بسبب استعمالها لأدوية غير مسجلة، وقررت اللجنة الاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة، وإعادة ترخيص الطبيبة مع إلزامها بتوقيع إقرار بعدم استعمال أدوية غير مسجلة مرة ثانية. اللجنة التأديبية واطلعت اللجنة على قرار اللجنة التأديبية الصادر بشأن الخطأ الطبي من قبل طبيب أثناء مزاولته المهنة والناتج عن عدم توافر الأدوية المطلوبة في المستشفى، وقررت إنذار إدارة المستشفى لعدم توافر الأدوية الضرورية، وتكليف دائرة الرقابة الصحية بانتداب طبيب استشاري تخدير لزيارة المستشفى للتأكد من استيفاء غرف العمليات بها لكافة الاشتراطات المطلوبة بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية، مع سحب ترخيص الطبيب وإدراجه في القائمة الداخلية للممنوعين من مزاولة المهنة. وتقدمت إدارة ترخيص المهن الصحية بطلب توضيح قرار سابق لها يضمن جواز الترخيص للحاصلين على درجات علمية ولم يكتمل لهم مدة الخبرة اللازمة في وظيفة أدنى، وقررت اللجنة أن مضمون قرارها السابق يقضي بتفويض مدير إدارة تراخيص المهن الصحية في النظر في الحالات التي تستوجب ذلك والتي تراها إدارة ترخيص المهن الصحية اللازمة، وضرورية لتطبيق هذا المبدأ عليها. خبرة الممرضات واطلعت اللجنة على الطلب المقدم من مدير إدارة ترخيص المهن الصحية لتحديد نوع الخبرة المطلوبة لجميع للممرضات، وهل تستوجب خبرة لمدة سنة في مستشفى تخصصي كبير، وسنة أخرى في المجال المناسب، ويكتفي بخبرة سنتين في المجال المناسب على أن تقتصر الخبرة في المستشفيات التخصصية على التمريض في المستشفيات في الإمارة، وقررت اللجنة أنه طالما للممرضة الخبرة في المجال المناسب لطلب الترخيص لا مانع من ترخيصها مع إعطائها رسالة لتحديد الصلاحيات وتقييد ترخيصها، ويبقى هذا القرار كمبدأ عام على جميع الممرضات. ووافقت اللجنة على طلب تقدمت به ثلاث ممرضات بطلب استرحام من قرار سابق للجنة بإدراجهن بقائمة الممنوعين من ممارسة المهنة، وقررت اللجنة الموافقة على طلب رفع أسمائهم من القائمة، كما وافقت على رفع اسم طبيب من قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة. كما تقدمت اختصاصية تغذية بطلب لرفع اسمها من قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة، وقررت اللجنة الموافقة على قبول الطلب. وبحسب التقرير، ورد إلى إدارة ترخيص المهن الصحية كتاب من “المجلس الطبي العام” GMC يفيد بأن تحقيقاً يجري بخصوص شكوى ضد طبيب، مع العلم بأن ترخيصه لا يزال ساري المفعول ويحق له الممارسة حتى البت في الشكوى، وقررت اللجنة استمرار الترخيص الحالي للطبيب مع متابعة التحقيق الذي يجري مع الطبيب لمعرفة نتيجة التحقيق قبل تجديد الترخيص والعرض على اللجنة في حالة صدور قرار ضده قبل تجديد الترخيص. كما أفاد قسم تدقيق جودة المنشآت العلاجية لدى زيارة عيادة أخرى تبين الاستعانة بتقنيات مساعدة للإنجاب دون استكمال إجراءات الترخيص لدى هيئة الصحة، وأن المنشأة توقفت عن هذه الممارسات في فبراير 2011، لذا قررت اللجنة إنذار المدير المسؤول للمنشأة. هروب ممرضة وأشار التقرير إلى أن قسم تدقيق جودة المنشآت العلاجية أفاد أنه لدى زيارة لأحد المراكز تمت معاينة أحد المرضى من قبل ممرضة غير مرخصة، وأنها هربت عندما جاء المفتشون، فقررت اللجنة إنذار مالك المنشأة، والمدير المسؤول، وإدراج الممرضة في قائمة الممنوعين من ممارسة المهنة لمدة سنة، كما تم خلال زيارة تفتيشية لعيادة اكتشاف قيام كاتب استقبال عام وغير مرخص من هيئة الصحة أبوظبي بإعطاء حقنة لمريض في العيادة، بالإضافة إلى قيامه بعمل مساج لثلاثة مرضى بعلم الطبيب المسؤول والذي انتهى ترخيصه في فبراير 2010، وقررت اللجنة إغلاق العيادة فوراً مع عدم تجديد ترخيص الطبيب وإحالة كل من كاتب الاستقبال إلى النيابة العامة لارتكاب مخالفات مزاولة المهنة بدون ترخيص، وارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة داخل العيادة وإحالة الطبيب للنيابة العامة لارتكاب مخالفات السماح بمزاولة المهنة في عيادته من قبل شخص غير مرخص، والإذن بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة داخل العيادة وأظهر التقرير أنه خلال زيارة لمركز صحي تبين عدم توافر متخصص في علم الأمراض الكيميائية لتشغيل المختبر، وقررت اللجنة منح المركز مهلة ثلاثة أشهر لتعيين طبيب أخصائي مختبرات على أن يغلق المختبر في حالة عدم توفير طبيب متخصص مختبرات في نهاية المهلة المحددة دون العرض على اللجنة وعلى دائرة الرقابة الصحية تنفيذ هذا القرار. الإعلانات الصحية وأشار التقرير إلى أنه خلال الاجتماع الثاني للجنة تم عرض مقترح جدول مخالفات الإعلانات الصحية، واعتماد جدول مخالفات الإعلانات الصحية، وضمه إلى جداول المخالفات المعتمدة في الهيئة، وقررت اللجنة ترشيح مدير إدارة ترخيص المنشآت الصحية ممثلاً للهيئة في لجنة تراخيص الإعلانات الصحية بوزارة الصحة. وبحسب التقرير، تقدمت عدد من الشركات المساهمة العامة، إلى إدارة تراخيص المنشآت الصحية بطلبات ترخيص منشآت صحية، وحيث أن جميع هذه الشركات لديها مساهمين من شركات ومؤسسات مواطنة، وبناء على المادة رقم (4) في القانون الاتحادي رقم 2-2009، والتي تنص على أنه “لا يجوز ترخيص لغير المواطنين في إنشاء وتشغيل العيادات العامة والعيادات متعددة التخصصات أو المستشفيات”، فقد تم اعتماد أسماء المواطنين في كافة الطلبات المقدمة، وذلك وفقاً للمادة المذكورة أعلاه من القانون الاتحادي. وقررت اللجنة أن المفهوم القانوني للمادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 2-2009 بشأن المنشآت الصحية الخاصة هو أن يكون الترخيص بإنشاء وتشغيل العيادات العامة أو العيادات المتعددة التخصصات أو المستشفيات للمواطن المالك للمنشأة بأي نسبة ملكية؛ لأن المادة لم تحدد نسبة الملكية للمواطن وكذلك ملكية المواطن بأي نسبة ملكية في منشأة مالكة لمنشأة صحية (ملكية غير مباشرة) على أن يحدد في الترخيص المهني الصادر عن الهيئة اسم المواطن المالك فقط. وعرض مدير إدارة ترخيص المهن الصحية خلال الاجتماع قائمة بأسماء منشآت انتهى ترخيصها ولم تتقدم بطلب تجديد للمنشأة، وقررت اللجنة إحالة القائمة إلى دائرة الرقابة الصحية للتأكد من وضع هذه المنشآت من ناحية استمرارها في العمل من عدمه، وفي حالة عدم الممارسة الفعلية للعمل يلغى الترخيص، أما القائمين بالعمل فيعاد عرضهم على اللجنة لاتخاذ قرار بشأنهم. واطلعت اللجنة على نتيجة التحقيق من قبل اللجنة التأديبية في قضية أن مستشفى لم يتبع الإجراءات الطبية المعتمدة في نقل المرضى عند نقل مريضة، وقررت اللجنة توجيه إنذار إلى إدارة المستشفى نظراً لعدم التقيد باتباع الإجراءات الطبية المعتمدة في نقل المرضى عند نقل المريضة من قسم الحوادث إلى داخل المستشفى بطريقة خاطئة (غير مناسبة للحالة الصحية) وفق ما انتهى إليه التحقيق الذي أجرته لجنة تحديد المسؤولية الطبية بالهيئة في هذا الشأن. كما اكتشفت اللجنة لدى زيارتها لمركز طبي أن المنشأة مستمرة بممارسة فحص النظر بدون ترخيص من هيئة الصحة وكذلك فني قياس نظر غير مرخص لم يكن متواجداً وقت الزيارة، وقررت اللجنة إغلاق وحدة فحص النظر لحين الحصول على ترخيص للوحدة وترخيص للفني من قبل الهيئة، و لدى زيارتهم لمركز آخر تبين أن المنشأة مستمرة بممارسة نشاطها بوجود طبيب غير مرخص رغم التقدم بطلب الإغلاق، وقررت اللجنة إغلاق المنشأة وإدراج اسم الطبيب في القائمة الداخلية الممنوعين من مزاولة المهنة. وأفاد قسم تدقيق جودة المنشآت العلاجية أنه لدى زيارة أحد مراكز تبين أنه يزاول العلاج الطبيعي بدون ترخيص من هيئة الصحة، وقررت اللجنة إغلاق المركز مع إلغاء الترخيص المبدئي. كما تم عرض الكشوف المرفقة الخاصة بالممنوعين عن مزاولة المهنة نتيجة تقديمهم مستندات غير صحيحة، بعد التأكد من عدم صحتها من قبل منشأة صحية، حيث وافقت اللجنة على إدراج المسجلين في الكشوف المرفقة بقائمة الممنوعين من مزاولة المهنة وفق المدة المحددة قرين كل منهم (داخلية أو خارجية). وأنذرت اللجنة 4 منشآت صحية بالمنطقة الغربية ومنحتها مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاع المختبرات، علما بأن المنشآت لم تجتاز تقرير التفتيش بالنسبة للمختبرات مع مخاطبة الشركة المسؤولة بهذه التقارير ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتصحيح وضع هذه المختبرات. وأفاد قسم تدقيق جودة المنشآت العلاجية بأنه تبين لدى زيارة لمركز طبي قيام طبيب بفتح ملف وإصدار وصفة طبية دون إجراء الكشف الطبي، وقررت اللجنة إنذاره لكتابته وصفة دون إجراء الكشف الطبي على المريض، ورداً على طلب لترخيص صيدلية ومحل نظارات في منشأة واحدة قررت اللجنة جواز منح ترخيصين منفصلين بناء على رخصة تجارية واحدة على أن تستوفي جميع الاشتراطات في الرخصتين. استقبال مرضى دون وجود طبيب أفاد قسم تدقيق جودة المنشآت العلاجية أنه لدى زيارة أحد المراكز الطبية تبين أنه يتم استقبال المنشأة للمرضى دون وجود طبيب اختصاصي تخدير أو عناية مركزة مرخص من الهيئة، وتم إخطار الهيئة بوجود طبيب لم يرخص بعد، ووجود ممرضة انتهت صلاحية ترخيصها، وقررت اللجنة منع المركز من قبول حالات مرضية جديدة مع إبلاغ شركات التأمين بذلك لحين ترخيص طبيب تخدير أو طبيب عناية مركزة، ووجوب توفر طبيب عام في المنشأة على مدار الساعة. وعقب اطلاع اللجنة على الحكم الصادر بحق عيادة، قررت اللجنة التقييد بقرارها الخاص بإغلاقها وعدم تجديد رخصة الطبيب، ووافقت اللجنة على طلب تقدمت به طبيبة لرفع اسمها من قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة لانقضاء المدة المحددة. وتقدم المستشار القانوني للهيئة بعرض ضوابط تنفيذ العقوبات المتعلقة بالمهنيين الصحيين والصيادلة، وقررت اللجنة العمل بما ورد بالقانون من أحكام بشأن عدم تنفيذ العقوبة إلا بعد انتهاء موعد التظلم أو البت في التظلم المقدم إلا إذا نص قرار اللجنة على تنفيذ العقوبة فور صدورها لمنع ضرر محقق يمكن وقوعه من عدم التنفيذ. مهلة سنتين لمستشفيات جراحة اليوم الواحد أمهلت لجنة التراخيص بهيئة الصحة في أبوظبي مستشفيات جراحة اليوم الواحد المرخصة حالياً سنتين لتعديل أوضاعها، إلى مراكز جراحة اليوم الواحد، كما قررت اللجنة إلغاء امتحانات اللغة العربية للمهنيين الصحيين كافة، كما أفاد رئيس فريق عمل دراسة طلبات مراكز الإخصاب في الهيئة بضرورة حضور ممثل عن الهيئة لاجتماعات لجنة الإخصاب بوزارة الصحة، وذلك للاطلاع على المستجدات بشكل دائم، وقررت اللجنة ترشيح كل من رئيس قسم ترخيص المنشآت الصحية في العين، وعضو عن الشؤون القانونية في الهيئة. وخلال التفتيش على أحد المراكز تبين وجود طبيبين غير مرخصين يعملان في المركز، وقررت اللجنة إدراجهما في قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة في الإمارة، وفق ما هو محدد قرين كل منهما، كما تم إدراج طبيبين أجنبيين في القائمة الخارجية للممنوعين من ممارسة المهنة، وإنذار مدير المنشأة لسماحه لبعض الأطباء بالعمل دون ترخيص، وإبلاغ وزارة العمل بالمخالفة.