السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

410 ملايين درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» في الربع الأول

410 ملايين درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» في الربع الأول
21 ابريل 2014 21:35
ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 20?4% في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى نحو 410 ملايين درهم. وقال المصرف في بيان صحفي أمس، إن الأداء المالي القوي للمصرف استند على الأعمال المصرفية الرئيسة، مع النمو الذي شهده كل من تمويل العملاء بنسبة 18?1%، والودائع بنسبة 21?4%، مقارنة بالربع الأول من عام 2013. وترتكز استراتيجية المصرف على تقديم تجربة مميزة للعملاء، مدعومة بأفضل ممارسات إدارة المخاطر المطبقة على مستوى المجموعة، التي شهدت مواصلة مصرف أبوظبي الإسلامي سياسته المتحفظة في تمويل العملاء، واحتساب مخصصات لتغطية الانكشافات الناشئة عن الأصول المتعثرة، بما في ذلك الأصول العقارية من السنوات السابقة. وانخفض إجمالي الأصول المتعثرة، كنسبة من إجمالي تمويل العملاء بنسبة 7,6% مقارنة بـ 9,6% في 31 مارس 2013، بينما زادت مخصصات الائتمان بنسبة 72,7%، لتبلغ 208,9 مليون درهم، وانخفضت مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية المتعثرة، التابعة للمجموعة، بنسبة 88?3% لتبلغ 3?3 مليون درهم. وادت سياسة التوسع في تقديم خدمات مصرفية لشرائح جديدة من العملاء إلى ارتفاع عدد العملاء بنسبة 3,3% في الربع الأول من عام 2014، ليبلغ 596813 عميلاً وبزيادة سنوية بلغت 14,6%. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته كواحد من أكبر شبكات الخدمات المصرفية للأفراد في الدولة مع عدد فروع بلغ 79 فرعاً، كما وصل عدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 602 جهاز، وأدى التركيز على تقديم خدمات مميزة في قطاع الأفراد، الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية للمؤسسات الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات، أدى إلى زيادة التمويل بنسبة 3?4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2013 وزيادة سنوية بنسبة 18?1% خلال 12 شهر. ونمت ودائع العملاء بنسبة 21?4%، حيث بلغت 77 مليار درهم مقارنة بـ 63?4 مليار درهم في نهاية مارس 2013 وبزيادة 1?9% مقارنة بـ 75?5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013، حيث استمر المصرف بخفض كلفة التمويل محافظاً على أفضل معدلات السيولة في الدولة. وارتفع صافي أرباح شركة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 481,5% لتصل إلى 20?4 مليون درهم مقارنة بـ 3?5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2013 مع المحافظة على مركزها كأفضل شركة للوساطة المالية في دولة الإمارات. وواصل المصرف تطبيق سياسة تغطية الأصول المتعثرة، بما في ذلك احتساب مخصصات ائتمان إضافية بقيمة 208?9 مليون درهم، لضمان تحقيق معدل تغطية أولية دون احتساب الضمانات يصل إلى 87% من قيمة التمويلات المتعثرة من دون المخصصات المشطوبة إدارة المخاطر: واصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي تبنّي سياسة متحفظة في احتساب مخصصات الائتمان. ونتيجةً لذلك، انخفض إجمالي مخصصات الائتمان إلى 7?6% من إجمالي تمويل العملاء، مقابل 8?3% في 31 ديسمبر من عام 2013، و9?6% في تاريخ 31 مارس 2013. كما قام المصرف باتخاذ مخصصات ائتمان خاصة إضافية بقيمة 118?3 مليون درهم، ومخصصات ائتمان عامة بقيمة 90?6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. وارتفع صافي مخصصات الائتمان إلى 3454 مليون درهم، من دون المخصصات المشطوبة، ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية حالياً والتي تغطي الأصول المتعثرة، ما نسبته 67?6% من قيمة التمويلات المتعثرة، وتغطي ما نسبته 87% من إجمالي التمويلات المعدومة. وتشكل مخصصات الائتمان العامة للمصرف ما نسبته 1?62% من إجمالي المخاطر المتوقعة لأصول العملاء، والتي تزيد عن المعدل المطلوب من قبل المصرف المركزي، وهو 1?5% في نهاية عام 2014. وعلاوةً على ذلك، فإن المصرف يمتلك احتياطياً إضافياً لمخاطر الائتمان بقيمة 400 مليون درهم، التي طرحها المصرف خلال الربع الأخير من عام 2012 بما يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، في خطوة تهدف لتطبيق نموذج وقائي لتغطية الخسائر المتوقعة. وتم احتساب 3,3 مليون درهم كمخصصات استثمار في محفظة الشركة العقارية التابعة لمجموعة المصرف خلال عام 2013، ليصل إجمالي المخصصات المتعلقة بهذه الشركة إلى 728?4 مليون درهم على مدى الأربع سنوات الماضية. الأصول والودائع حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته بصفته واحداً من أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات، مع مواصلة إدارة قيمة التمويلات في الوقت ذاته. ونمت قيمة ودائع العملاء في نهاية الربع الأول بنسبة 21?4% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 77 مليار درهم. وبلغت قيمة ودائع المصرف لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 12?8 مليار درهم، بينما بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف الأخرى 900 مليون درهم. وبالتزامن مع ذلك، ارتفع صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 18?1% خلال عام 2013، ليبلغ سقفاً جديداً وصل إلى 63?8 مليار درهم «مقارنة مع 61?7 مليار درهم في 31 ديسمبر عام 2013»، واختتم المصرف هذا الربع بنسبة 82?9% كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 79?6% كمعدل للأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100%. كما تجدر الإشارة إلى أن معدل الأصول السريعة إلى إجمالي الأصول في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 26?1% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. إدارة النفقات واصل مصرف أبوظبي الإسلامي الاستثمار بشكل استراتيجي في خدمة شرائح عملائه المتنامية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى توسعة باقة خدماته المصرفية داخل الدولة وفي أسواق أخرى. وشملت الاستثمارات، التي أجريت خلال السنة الماضية، كلاً من قنوات التوزيع «زيادة عدد الفروع إلى 79 فرعاً في الإمارات»، والقنوات البديلة «زيادة عدد أجهزة الصرّاف الآلي بنسبة 5?6% ليبلغ عددها 602 جهاز، بالإضافة إلى إجراء المزيد من التحسينات لمنصات الخدمات المصرفية الإلكترونية وتداول الأوراق المالية الحائزة جوائزعدة»، وإطلاق وحدة جديدة لخدمات تداول العملات الأجنبية من خلال مشروع مشترك، وتعزيز قدراته الإقليمية والدولية في الدول السبع التي ينشط بها مصرف أبوظبي الإسلامي في الوقت الراهن. وتقف خلف هذا الاستثمار استراتيجية واضحة تساعد المصرف على تعزيز مكانته كأحد أفضل المصارف في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات، وتحقيق رؤية المجموعة بأن تصبح مصرفاً إسلامياً رائداً في مجال تقديم الحلول المصرفية الإسلامية للعالم أجمع. وعلى الرغم من السياسة التوسعية والتركيز على إدارة النفقات بشكل فعال، فقد انخفضت التكاليف التشغيلية للمجموعة إلى 41?7% في نهاية الربع الأول من عام 2014، مقارنةً مع 42?8% في نهاية الربع الأول من عام 2013. الموارد البشرية أدى التركيز المتواصل للمجموعة على سياسة توسيع عملياتها المحلية والدولية، وتأمين خدمة العملاء، والتوسع في نطاق الخدمات المصرفية الجديدة، مع الحفاظ على الأداء العالي والمتميز، إلى ارتفاع عدد موظفي المجموعة إلى 1?965. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي من على مكانته الرائدة بين مصارف الدولة في مجال التوطين، حيث وصل عدد الموظفين من مواطني دولة الإمارات إلى 928 موظفاً بنهاية الربع الأول من عام 2014، لتبلغ بذلك نسبة التوطين في عمليات المصرف في الدولة 47?2%. وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي «نمضي بخطوات واثقة لتحقيق رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي بأن يصبح أحد المصارف القيادية على مستوى المنطقة من خلال ريادة السوق بين جميع الفئات من العملاء وفي جميع قطاعات الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى التعزيز من حضورنا في الأسواق الستة خارج الدولة الموجودين فيها. ويبدو أن استمرارنا على التركيز على استراتيجية التوسع، أدى إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 20?4% في صافي الأرباح، ليصل إلى 409?5 مليون درهم على خلفية الزيادة في تمويل العملاء بنسبة 18?1% وزيادة في ودائع العملاء بنسبة 21?4% مقارنة بالعام الماضي». وأضاف: «نجحنا في تحقيق هذا الأداء المالي المميز من خلال التعزيز من الأعمال الرئيسية للمصرف وليس من خلال خفض المخصصات الائتمانية ومخصصات الاستثمار، حيث واصلنا تطبيق سياستنا المتحفظة بإضافة مخصصات بقيمة 216?4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2014. وقد ارتفع إجمالي مخصصات الائتمان للمجموعة ليصل إلى 5,278?0 مليون درهم منذ عام 2008. كما قمنا بزيادة المخصصات العامة حسب تعليمات مصرف الإمارات المركزي بزيادة مخصصات الائتمان العامة إلى ما نسبته 1?5%، وذلك لمزيد من الاحتياط قبل إطلاق مكتب المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات». وتابع «يسرنا في مصرف أبوظبي الإسلامي وصولنا إلى اتفاقٍ مع بنك (باركليز) للاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد التابعة له في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. والمتوقع أن ينجم عن عملية الاستحواذ انضمام 110 آلاف عميل إلى المصرف مما سيزيد عدد عملاء المصرف ليصل إلى أكثر 700 ألف عميل». وقال «يعتبر فوز مصرف أبوظبي الإسلامي بهذه الصفقة تأكيداً لموقعه كأحد المصارف الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات، كما تتناسب هذه الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع عملياتنا للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء التي تشمل فئة الوافدين، مع الإبقاء على ولائنا للقاعدة الأساسية لعملائنا من مواطني الدولة». وسنعمل مع بنك (باركليز) بشكل وثيق خلال الفترة القادمة لضمان انتقال العملاء بشكل سلس، حيث نعتزم تقديم مجموعة واسعة من المنتجات ومزايا إضافية مثل الحصول على المكافآت عند التقدم بطلب للحصول على مثل هذه المنتجات وحدود أعلى للتمويل، كما نعتزم تقديم فرص عمل لموظفي الخدمات المصرفية للأفراد في بنك (باركليز) الذين سيستمرون بالعمل من الفروع الحالية التابعة لباركليز». وقال طراد: «نهجنا التنظيمي بمراجعة محفظة (بروج) انتقل إلى المرحلة الثانية، وبدأ يعود بالفائدة على السياسة التنموية لشركة بروج العقارية، التي أثمرت عن انخفاض في المخصصات بنسبة 88?3% لتصل إلى 3?3 مليون درهم. ومع اتباع هذا النهج، أصبحنا نؤمن بقدرتنا على تخطي أي تقلبات أخرى في السوق العقارية، حيث أضحى بالإمكان الاعتماد كلياً على محفظة مشاريعنا، وهو ما يؤهلنا للتفرغ حالياً من أجل تعزيز آفاق توقعاتنا المستقبلية، وحصد عوائدنا من محفظة الاستثمار العقاري. وستكون الخطوة الثانية دمج محفظة الاستثمار العقاري للمجموعة على أساس صناديق استثمار». وتابع: «توقعاتنا للسوق الإماراتية بشكل عام خلال عام 2014 مشجعة كذلك بالنسبة للأسواق الأخرى التي نعمل فيها. ونؤمن بأن المصرف استطاع بناء نموذج عمل متميز على مدى السنوات الماضية، وهو ما أكسبنا القوة في جميع قطاعات الخدمات المصرفية الرئيسية على امتداد الإمارات السبع وفي الدول التي نعمل فيها، وبالتالي أصبحنا مؤهلين لمواصلة مسيرة نمونا الناجحة، وذلك على المستوى المحلي أو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، مازلنا نتذكر الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، لذا فإننا نرصد تغيرات سوق العقارات بشكل خاص وعن كثب بالإضافة إلى معدلات الدين في الإمارات وتداعيات إطلاق مكتب المعلومات الائتمانية. لذلك سنواصل نهجنا الدؤوب في الاهتمام بالحسابات المنتعشة والتحوط وتأمين انتعاش إدارة العمليات المتعثرة». (أبوظبي - الاتحاد) قوة رأس المال تبنى مصرف أبوظبي الإسلامي سياسة متعددة الجوانب لبناء رأس المال المطلوب خلال الفترة ما بين الربع الأخير من عام 2012 والربع الثاني من عام 2013، وعلى الرغم من بلوغ معدل نمو صافي تمويل العملاء 18?1% منذ الربع الأول من عام 2013، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الأصول إلى 103?8 مليار درهم، فقد تجاوزت معدلات رأس المال لدى مصرف أبوظبي الإسلامي بكثير المعدلات العالمية والحد الأدنى من المعدلات المقرر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهو 12% لكفاية رأس المال مع 8% للشق الأول. كما بلغت حقوق المساهمين وموارد رأس المال 17?3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بانخفاض وقدره 9?6% على أساس سنوي، وذلك بسبب سداد ما مجموعه 2?2 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2013 لحكومة دولة الإمارات، وذلك عن الشق الثاني من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لاتفاقية «بازل 2» إلى 15?71%، ومعدل الشق الأول من رأس المال وفقاً لاتفاقية «بازل 2» إلى 15?29%. (أبوظبي-الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©