أظهرت نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في إمارة أبوظبي للعام 2013 ارتفاع مستوى التفاؤل لدى منشآت الأعمال وثقتها في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012 حيث سجل مستويات تفاؤل أعلى لعام 2013، عند نحو57 نقطة في المتوسط على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة، وبارتفاع يقدر بنقطتين مقارنة مع مستويات تفاؤل أقل خلال عام 2012 حيث سجل نحو 55 نقطة، في المتوسط.
وبحسب بيان صحفي أمس، حقق المؤشر ارتفاعا طفيفا بنحو نقطتين مسجلا 57 نقطة في المتوسط مقارنة بـ 55 نقطة خلال العام 2012 فيما سجل مؤشر الوضع الحالي في المتوسط، نحو 52 نقطة مرتفعا بنحو 5 نقاط في الربع الرابع من العام 2013 حيث سجل نحو 54 نقطة مقارنة بمستواه في الربع المماثل من العام السابق بنحو 49 نقطة.
وسجل مؤشر الوضع المستقبلي للثقة في مناخ الأعمال نحو 60 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2013 حيث بلغ معدل التغير في قيمة المؤشر ارتفاعا بنحو 3 نقاط مقارنة بعام 2012 والذي سجل نحو 57 نقطة في المتوسط.
جاء ذلك في نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال والذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للعام 2013 والتي أشارت إلى أهمية إطلاق مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في مارس 2013 ليقدم خدمات «النافذة الواحدة» لرجال الأعمال والمستثمرين فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، وذلك من خلال تنفيذ الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء كما أطلق المركز مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تقديمها عبر الأجهزة الذكية.
وقد أسهم ذلك في تحسين بيئة الأعمال بالإمارة وتحقيق طفرة نوعية في مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين بصفة عامة.
وعبرت المنشآت الاقتصادية عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت قيمة المؤشر الخاص بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية خلال الربع الأخير من عام 2013 نحو 61 نقطة كأعلى قيمة للمؤشر خلال عام 2013.
ويأتي هذا التفاؤل متزامنا مع جميع التوقعات المحلية والدولية إزاء تحقيق إمارة أبوظبي لمعدلات نمو مرتفعة خلال عام 2014.
وتشير نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال والمؤشرات الفرعية (مؤشر الوضع الحالي مقارنة بثلاثة أشهر ماضية ومؤشر التوقعات لثلاثة أشهر قادمة)، وفقاً للنشاط الاقتصادي (صناعي، تجاري، خدمي وإنشاءات)، إلى وجود مستويات متفاوتة من التفاؤل لدى لمنشآت الأعمال في مختلف الأنشطة خلال عام 2013.
وبلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة بالأنشطة الخدمية، حيث سجل المؤشر العام نحو 58 نقطة في المتوسط، تلتها الأنشطة الصناعية بنحو 57 نقطة في المتوسط، ثم الأنشطة التجارية ونشاط الإنشاءات بنحو 55 نقطة في المتوسط لكل منهما خلال عام 2013.
ويعكس مؤشر الوضع المستقبلي خلال الربع الأخير من عام 2013 تفاؤل جميع المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنشطتها إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة، خاصة في ظل النمو الذي شهدته الإمارة خلال العام المذكور، ودخول استثمارات في مجال نشاط الصناعة، ووجود توقعات بأن يشهد عام 2014 استمرار الانتعاش الذي بدأ في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي وفي ظل القرارات التي صدرت مؤخراً والآثار المتوقعة لذلك على المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات.
وتشير النتائج إلى أن قيمة المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ظلت تسجل تحسناً مطرداً حتى الربع الأخير من عام 2013، وذلك للمنشآت العاملة بأنشطة الصناعة، التجارة، الخدمات والإنشاءات، وذلك مع بداية تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي أعلنتها حكومة إمارة أبوظبي مع مطلع العام الماضي.
وفيما عدا نشاط الإنشاءات، فقد جاءت نتائج الربع الأخير من عام 2013 لجميع المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية معبرةً عن مستويات أعلى من التفاؤل في مستقبل اقتصاد الإمارة خلال العام القادم مقارنة بنتائج الربع نفسه من عام 2012 كما أظهرت النتائج ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية بشأن حجم المبيعات وأسعار المنتجات ومستوى الأرباح خلال عام 2013، مقارنة مع عام 2012.
وتفصيلاً، ارتفع المؤشر العام للنشاط الصناعي خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012 حيث سجل المؤشر، في المتوسط، نحو 57 نقطة خلال عام 2013 مقارنةً بمستواه خلال عام 2012، حيث سجل نحو 53 نقطة في المتوسط وعلى الرغم من هذا التحسن في التفاؤل إلا أن نتائج الاستطلاع خلال الربع الأخير من عام 2013 قد أظهرت شعور بعض المنشآت بالعينة المبحوثة بارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض أسعار المنتجات وحجم المبيعات وبالتالي انخفاض مستوى الأرباح، خلال الربع المشار إليه.
أما بالنسبة للنشاط الخدمي، فقد بلغت قيمة المؤشر نحو 58 نقطة، في المتوسط خلال عام 2013 مقارنة مع نحو 56 نقطة في المتوسط خلال عام 2012 عاكسا بذلك ارتفاع حالة التفاؤل خلال عام 2013 نتيجة لتحسن أداء نشاط سوق المال في المقام الأول بجانب تحسن أداء القطاع المصرفي وانتعاش القطاع العقاري.
وفيما يتعلق بنشاط الإنشاءات، بلغت قيمة المؤشر، في المتوسط، نحو 55 نقطة خلال عام 2013 مقارنة مع نحو 53 نقطة في المتوسط، خلال عام 2012 عاكسا بذلك ارتفاع حالة التفاؤل خلال العام الحالي نتيجة لتنفيذ الحكومة لعدد من مشروعات البنية التحتية بالإمارة بجانب القوانين الصادرة لتحفيز الطلب على العقارات.
وتظهر اتجاهات المؤشر العام، وفقا لحجم المنشأة، ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط جميع منشآت الأعمال بمختلف تصنيفاتها من حيث الحجم (صغيرة، متوسطة وكبيرة) خلال عام 2013 وتبين نتائج المؤشر أن المنشآت الصغيرة أقل تفاؤلاً مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة، وذلك نظرا لانخفاض قدرتها التسويقية والإدارية، بالإضافة إلى تأثرها بدرجة أكبر من ارتفاع الرسوم وبخاصة فيما يتعلق برسوم النفايات.
وقد تمثلت أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية وفقاً لنتائج استطلاع الرأي للربع الأخير من عام 2013 في ارتفاع الإيجارات والقوانين والإجراءات ذات الصلة بالحصول على العمالة وافتقار العمالة للمهارات المطلوبة وارتفاع أسعار المواد الأولية والرسوم الإدارية للجهات المنظمة.
وأفادت نتائج المؤشر بأن عام 2013 شهد انطلاق مكتب تنمية الصناعة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية بهدف تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بالقطاع الصناعي بالإمارة، وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشاريع الصناعية وإصدار التراخيص لها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ويتولى العديد من المهام الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.
وأكدت النتائج أن اتجاهات المؤشر تأتي في ظل الزخم القوي الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي في مختلف المجالات مع وجود العديد من المشروعات الضخمة التي يجرى تنفيذها في العديد من المجالات، حيث شهد الربع الأخير من العام 2013 إعلان شركة طيران الاتحاد أثناء معرض الطيران بدبي في نوفمبر الماضي عن إبرام صفقتين لشراء 199 طائرة من شركتي إيرباص وبوينج بقيمة إجمالية بلغت 191 مليار درهم.
وأضافت أن ذلك سيدعم بشكل كبير قدرات الإمارة في مجال خدمات السفر والسياحة خلال السنوات المقبلة، بما يؤهلها للاستفادة من الفرص التي يوفرها معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الدولة، ويتوقع لهذا الزخم أن يتواصل في عام 2014 في ظل توجهات حكومة أبوظبي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بقيمة 330 مليار درهم خلال الفترة (2013-2017). وأوضحت نتائج المؤشر أن الدرجات التي منحتها وكالات التصنيف الائتماني لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة أبوظبي أظهرت متانة اقتصاد الإمارة، في ظل وجود العديد من المقومات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي، وتتيح الفرص للمزيد من التطور، حيث يتوقع لذلك أن ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالإمارة، ومن ثم تحسن أداء الاقتصاد من خلال اجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية. وحسب النتائج تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للإمارة إلى نحو 33% في عام 2012، حيث إن حكومة أبوظبي تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لرفع تلك النسبة، وذلك بالنظر إلى أن القطاع الخاص يقع عليه الدور الأكبر في تحقيق التنوع في هيكل الاقتصاد وصولاً إلى هدف الرؤية الاقتصادية للإمارة المتمثل في زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة إلى 64% بحلول عام 2030. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
