حاتم فاروق (أبوظبي)
ارتفعت سيولة الأسواق المالية المحلية لتصل إلى 800 مليون درهم مع نهاية جلسة أمس، بفعل قيام المستثمرين والمحافظ بعقد صفقات متبادلة على عدد من الأسهم المنتقاة، يتقدمها سهما «الاتحاد العقارية» و«دريك أند سكل»، لتشكل تلك الصفقات مع نهاية الجلسة ما يوازي 40% من سيولة سوق دبي المالي، فيما شهد سهم «دانة غاز» مشتريات استحوذت على أكثر من 60% من الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق المالية المحلية بنحو 4 مليارات درهم خلال جلسة تعاملات أمس، بدعم مباشر من صعود سهم «إعمار» الذي واصل مسيرة الصعود خلال الجلسات الماضية، مدعوماً بإعلان الشركة عزمها طرح 30% من نشاطها في التطوير العقاري في سوق دبي المالي، ليصل السهم مع نهاية جلسة أمس إلى مستوى 7.83 درهم.
وسجلت تعاملات المستثمرين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال جلسة أمس، نحو 739 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 801.7 مليون درهم، من خلال إبرام 5717 صفقة، حيث تم العامل على أسهم 63 شركة مدرجة في السوقين.
وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.28% ليغلق عند مستوى 4511 نقطة، بعدما تداول مستثمرو السوق أكثر من 244.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 233.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1910 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفاع منها 13 سهماً، وتراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 1.16% بدعم من صعود سهم «إعمار» ليغلق المؤشر العام عند مستوى 3427 نقطة، رابحاً 40 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة، بعدما تم التعامل على أكثر من 494 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 568 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3807 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهماً، وتراجعت أسعار 14 سهماً، فيما ظلت أسعار 6 أسهم عن الإغلاق السابق.
وقال إياد البريقي مدير عام شركة «الانصاري» للخدمات المالية، إن الصفقات المتبادلة التي تمت على عدد من الأسهم المنتقاة المدرجة في سوق دبي المالي تشير بوضوح إلى عودة الثقة تدريجياً إلى الأسواق المالية المحلية، منوهاً بأن هذه الصفقات مثلت أكثر من 40% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي خلال الجلسة.
وتوقع البريقي أن تستمر الحالة الإيجابية التي تمر بها الأسواق المالية المحلية حتى نهاية الشهر الجاري، مستفيدة من السيولة المتنقلة بين الأسهم وعمليات التجميع الواضحة التي تمت في الوقت الراهن على أسهم قطاع التأمين والأسهم المضاربية، فضلاً عن التوقعات الإيجابية لسهم «إعمار» بعد الإعلان عن طرح 30% من نشاط التطوير العقاري في سوق دبي المالي.
بدوره، قال أسامة العشرى عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، إن تحسن مؤشرات الأسواق المالية المحلية في مستهل تداولات الأسبوع الحالي في أحجام وقيم التداول لكلا السوقين صاحبه ارتداد جيد لمؤشر سوق دبي تحديدا بدعم من اسهم قطاع العقارات بعد إعلان «إعمار العقارية» عن نيتها إدراج نشاطها للتطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة في البورصة وطرح نسبة قد تصل إلى 30% من أسهم هذا النشاط بسوق دبي المالي وتوزيع ناتج عملية الطرح علي مساهمي «إعمار». وتوقع العشري أن تكون عملية الطرح الأكبر من نوعها منذ طرح شركة «إعمار مولز» بالبورصة عام 2014 مع الإشارة بأن مثل هذا الطرح المتميز سينعكس إيجابا على مساهمي «إعمار» وبالتالي على مؤشر سوق دبي مما يؤكد قدرة المؤشر على تجاوز مستوى المقاومة الأول موضوع الصعود عند 3520، وبالتالي سهولة استهداف مستويات مقاومة جديدة على المدى المتوسط قد يصل مداها مستوى المقاومة الرئيس عند 3780.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دانة غاز» للجلسة الثانية على التوالي قائمة الأسهم النشطة خلال جلسة تعاملات أمس، محققاً تداولات بأكثر من 151 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 91 مليون درهم، ليغلق السهم مع نهاية الجلسة على مستوى 0.60 درهم.
وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «الاتحاد العقارية» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية، مسجلاً تداولات بأكثر من 218 مليون سهم، بقيمة بلغت 201 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.20% عند مستوى 0.926 درهم.
فيما كان سهم «إعمار» من الأسهم الداعمة لصعود مؤشر سوق دبي المالي خلال جلسة تعاملات أمس، ليرتفع السهم بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 7.83 درهم، رابحاً 23 فلساً عن الإغلاق السابق، بعدما تم التعامل على 19.3 مليون سهم، بقيمة 150 مليون درهم.
86 شركة مساهمة عامة التزمت ضوابط الحوكمة خلال 2016
أبوظبي (وام)
بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة 86 شركة تشكل ما نسبته 98.85% من الشركات التي ينطبق عليها القرار، وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع مع نهاية العام 2017.
ويصل عدد الشركات التي تخضع لأحكام معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 87 شركة، بعد استثناء شركات الاستثمار والبنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقاً لـ«الهيئة»، بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويدها بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل كامل 81 شركة بنسبة 93.10%، أما الشركات التي التزمت بالمتطلبات بشكل جزئي فقد بلغ عددها 5 شركات بنسبة 5.75%.
وعلى صعيد الشركات غير الملتزمة بتطبيق متطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، فقد وصل عددها شركة واحدة، وجارٍ متابعتها حالياً من قبل «الهيئة» للتأكد من استيفائها المتطلبات.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت خلال عام 2016 بإجراء بعض التعديلات على أحكام القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته، وقد تم استبداله بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة «الهيئة» رقم 7 لسنة 2016 بشأن ذات المعايير.
وشملت التعديلات ضوابط وأحكام المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وضوابط إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، كذلك ضرورة إعداد سجل للمطلعين بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية وأحكام وضوابط تعارض المصالح في الشركات المساهمة العامة، وأحكام الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة والقرارات الخاصة الصادرة منها، والضوابط اللازمة لضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم، وضوابط علاقات المستثمرين في الشركات المساهمة العامة.
عدد اليوم
