فتح مطار صنعاء وواشنطن تؤيد قرارات هادي

استأنف مطار صنعاء الدولي، أمس الأحد، رحلاته بعد توقف دام 24 ساعة، على خلفية إغلاقه من قبل القوات الجوية المتمردة على قرار الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، إقالة قائدها، اللواء الركن محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي تنحى أواخر فبراير الماضي، تحت ضغط موجة احتجاجات عنيفة استمرت أكثر من عام. وقال مدير عام مطار صنعاء الدولي، ناجي المرقب، المطار استأنف صباح الأحد رحلاته المغادرة والوافدة، وأنه قد تم “إبلاغ جميع شركات الطيران” بذلك، مشيراً إلى أنه استئناف عمل المطار الدولي جاء بعد أن “تم حل كل المشاكل والمعوقات التي كانت تهدد هبوط وإقلاع الطائرات من مطار صنعاء الدولي”، شمالي العاصمة اليمنية. وكان أفراد من القوات الجوية والدفاع الجوي، معارضين لقرار إقالة اللواء محمد صالح الأحمر من منصبه، هددوا، أمس الأول، بإسقاط أي طائرة تقلع أو تهبط في المطار، ما دفع إلى إدارة المطار إلى تعليق الرحلات الجوية كافة، لكن رئيس الهيئة اليمنية للطيران المدني والأرصاد، حامد فرج، قال لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أمس الأحد، إن تعليق الرحلات الجوية للمطار جاء على خلفية “تهديدات” أطلقتها “مجاميع مسلحة”، مرابطة على هضبة قريبة من المطار، باستهداف حركة الملاحة الجوية، مشيراً إلى أن هؤلاء المسلحين قاموا “بإطلاق أعيرة نارية في مناطق الاقتراب للإقلاع والهبوط مما اثر على سلامة الطيران”. ونفى المسؤول الحكومي انتشار مصفحات ودبابات على مدرج المطار الدولي، وقال :”هذا كلام عارٍ عن الصحة، ولم يغلق المطار إلا جراء التهديدات التي حصلت وتلقتها غرفة لعمليات”، نافياً بذلك تورط قادة عسكريين في عملية إغلاق المطار، المجاور للقاعدة الرئيسية للقوات الجوية والدفاع الجوي. وكان نائب قائد القوات الجوية، العميد طيار، عبدالله الباشا، أعلن في تصريح صحفي، رفضه قرار الرئيس الانتقالي هادي بإقالة اللواء الأحمر، مشترطا إقالة وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش اليمني والقائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، لتنفيذ القرار. وينص اتفاق “المبادرة الخليجية”، الموقع بين “المؤتمر الشعبي العام”، حزب صالح، وائتلاف اللقاء المشترك”، أواخر نوفمبر، على إعادة هيكلة الجيش اليمني المنقسم، منذ أكثر من عام، على خلفية تمرد اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، على الرئيس السابق، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاما. وانتقد حزب “المؤتمر”، في بيان رسمي، الليلة قبل الماضية، حركة التنقلات التي أجراها الرئيس هادي على كبار قادة الجيش اليمني، والتي لم تشمل اللواء علي محسن الأحمر، أو نجل صالح، العميد الركن أحمد علي صالح، الذي يقود قوات “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحا داخل المؤسسة العسكرية اليمنية. ويمتلك حزب “المؤتمر” نصف حقائب الحكومة الانتقالية، والحصة الأكبر في اللجنة العسكرية، المنبثقة عن المبادرة الخليجية والمكلفة خصوصا بإعادة هيكلة الجيش، بالإضافة إلى أنه يهيمن على غالبية مقاعد البرلمان. وقال مصدر مسؤول في “المؤتمر الشعبي العام”، إن القرارات التي أصدرها الرئيس هادي “تلبي رغبات طرف واحد”، في إشارة إلى ائتلاف “اللقاء المشترك” وشركائه، مذكراً بأن اتفاق “المبادرة الخليجية”، يعتمد على “التوافق” كآلية لاتخاذ القرارات”. ولفت إلى أنه “لم يتم التشاور” مع حزب “المؤتمر” وحلفائه، بشأن القرارات العسكرية الجديدة، التي كان أبرزها إقالة اللواء محمد صالح الأحمر، بالإضافة إلى نجل شقيق صالح، العميد طارق محمد صالح، من قيادة “الحرس الرئاسي”. وأكد المصدر المسؤول بأن الحزب لم يمنح “أحدا” تفويضا بشأن الموافقة على هذه القرارات. بالمقابل، أعلن “اللقاء المشترك” رفضه “أي محاولة لإعاقة” تنفيذ قرارات الرئيس هادي، بالرغم من أنها “أقصت عددا من القيادات العسكرية التي أيدت الثورة”، في إشارة إلى قائد المنطقة العسكرية الشرقية، اللواء محمد علي محسن. ورحبت الولايات المتحدة، التي تدعم بقوة اتفاق “المبادرة الخليجية”، بقرارات الرئيس هادي، الذي قالت إنه يسير بـ”خطوات ثابتة” نحو تنفيذ بنود الاتفاق، الذي ينظم انتقالا سلميا وسلسا في السلطة في اليمن خلال عامين. وقال القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، في بيان، إن “هذه التغييرات تُظهر التزام حكومة الوفاق الوطني بالاستجابة لتطلعات الشعب اليمني ولإعادة الاستقرار في البلاد”. وأضاف: “وعلى الرغم من أولئك الذين يسعون إلى عرقلة عملية الانتقال للسلطة في اليمن، فقد أظهر الرئيس هادي قيادته القوية وخطوات ثابتة لتنفيذ بنود التسوية السياسية المتفق عليها”. ودعا تونر الأطراف في اليمن إلى “التعاون الكامل مع القرارات الرئاسية من أجل ضمان مواصلة خطوات الانتقال السلمي للسلطة وبشكل منظم”. وأعلنت “لجنة الشؤون العسكرية” في اليمن، أمس الأحد، تأييدها لقرارات هادي، مطالبة “الجميع” بالالتزام بها. وصف الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء علي سعيد عبيد، في تصريح صحفي، هذه القرارات بالحكيمة والموفقة، قائلاً إنها تساعد على تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر الحوار الوطني، خلال النصف الأول من العام الجاري. واعتبر هذه القرارات “مقدمة لتنفيذ التدوير الوظيفي، وإصدار تشريعات وقوانين خاصة بالقوات المسلحة تضمن حياديتها”. وقال:”من لم يستطع أن يقدم شيئاً إيجابياً فعليه ألا يقف حجر عثرة أمام تنفيذ القرارات أو أي إجراءات من شأنها استتباب الأمن والاستقرار”، في اليمن المضطرب من منتصف يناير من العام الماضي. وعلمت “الاتحاد” من مصادر حكومية وسياسية مطلعة متعددة بأن مفاوضات غير معلنة جرت أمس الأحد بين الرئيس هادي وقيادات بارزة في المؤتمر الشعبي العام، بمشاركة عدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى صنعاء. وحسب بعض المصادر، فإن عدداً من سفراء الدول العشر الراعية للاتفاق التقوا، ليل السبت الأحد، قائد قوات “الحرس الجمهوري” العميد أحمد علي صالح، وأن اللقاء أفضى إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي. كما التقى عدداً من السفراء أمس الأحد قائد القوات الجوية المقال، من دون أن ترشح أي معلومات بشأن نتائج هذا اللقاء. وقال مصدر حكومي مطلع، أن قائد الحرس الرئاسي المقال، العميد طارق محمد صالح، التقى، أمس الأحد، الرئيس هادي، وأنه تعهد له “بالالتزام بالقرارات الرئاسية”، وعدم التحريض على العصيان أو التمرد. وتؤكد مصادر في “المؤتمر” بأن الحزب يصر بشدة على إقالة وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، الذي رشحه “المؤتمر” لهذا المنصب، وسط توقعات بأن يتم تعيين محافظ الضالع الحالي، العميد علي طالب، وزيراً للدفاع، خلفاً للواء محمد ناصر أحمد، الذي يتهمه حزبه بموالاة اللواء علي محسن الأحمر.