مطورون عقاريون يطالبون المقاولين بالبحث عن بدائل لمواد التشطيب غالية الثمن

طالبت شركات تطوير مقاولين عاملين بالسوق المحلية بالبحث عن بدائل لبعض مواد البناء غالية الثمن، لاسيما المستخدمة في التشطيبات، وذلك بهدف خفض كلفة البناء. وقال مقاولـون واستشـاريـون هندسيون لـ “الاتحاد” إن أزمة شح السيولة دفعت بعض صغار المطورين للمطالبة بخفض الكلفة قدر المستطاع، واختزال مواد البناء المستخدمة. وأكد هؤلاء أنهم يضطرون للموافقة على مطالب خفض الكلفة، طالما لا تؤثر على الجودة، وذلك عبر اختزال مواد البناء غير الأساسية المستخدمة في التشطيبات النهائية والبحث عن الأنواع الأقل كلفة من الأصباغ والدهانات والسيراميك والرخام. ومن جانبهم، أكد مطورون أن مطالبهم بخفض الكلفة تأتي غالباً بسبب مطالب المشترين بخفض الأسعار، مؤكدين موافقة كثير من المستثمرين على التنازل عن بعض التشطيبات الكمالية والترفيهية مقابل تخفيض سعر الشراء. وقال الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي في شركة الإمارات والنصر للمباني والإنشاءات إن الفترة الأخيرة شهدت توجه كثير من المطورين للتفاوض مع المقاولين لخفض الكلفة، وعدم التقيد بتصاميم المكاتب الاستشارية أحياناً. فترة الطفرة وأضاف أن المكاتب الاستشارية العاملة في الدولة لا تراعي الجانب المالي عند وضع التصاميم، موضحاً أن المطورين لم يهتموا بمثل هذه الأمور خلال فترة الطفرة العقارية والإنشائية قبل الأزمة المالية، خاصة في ظل زيادة الأرباح، وهو ما تغير اليوم مع تراجع الأرباح بعد الأزمة. وأكد فلاح أن استجابة المقاولين لمطالب المطورين بخفض الكلفة لا تأتي على حساب الجودة، ولكنها تكون في المواد غير الأساسية، موضحا أن أغلب دول العالم تطبق ما يعرف بـ”الهندسة القيمية”، حيث يمكن إعادة النظر في البنود التي لا تؤثر على الجودة، ويمكن اختزالها أو استخدام بدائل عنها. وأضاف أن هذا الأسلوب في البناء لا يعتبر جديداً على السوق، إلا أن اللجوء إليه كان قليلاً خلال فترة الرواج إلى حد ما. وزادت الآن مطالب إعادة النظر في بنود الكهرباء أو المياه أو التبريد ضمن الحدود المقبولة. مواصفات البناء وبدوره، أكد الدكتور مأمون عطعوط استشاري إدارة المشاريع أن مسؤولية الإشراف على المواصفات تقع في المقام الأول على كاهل الاستشاري، الذي يجب أن يتأكد من مطابقة المواد المستعملة للمواصفات، في حين يتولى المقاول تنفيذ المشروع. وقال “لا يجوز للمقاول اتخاذ قرار بتغيير المواصفات دون الرجوع للاستشاري، كما أنه لا يحق للمالك المطالبة بتغيير المواصفات دون موافقة المكتب الاستشاري”. ومن جانبه، أشار المهندس محمد سالم الدرمكي رئيس مكتب الدرمكي للاستشارات الهندسية إلى زيادة مطالب خفض كلفة البناء بنسبة تتراوح من 40 إلى 50% بعد الأزمة المالية. وأوضح الدرمكي أن المكاتب الاستشارية لا تقبل التنازل عن المواصفات الخاصة بالخراسانات أو الأطقم الصحية وخطوط الكهرباء، وغير ذلك من البنود التي يكون لها تأثير جوهري على جودة البناء. وذكر أن الموافقة على خفض التكاليف تكون في البنود غير الرئيسية مثل تلك المتعلقة بالسيراميك أو الرخام أو الأصباغ والدهانات والتي يمكن استبدالها بأنواع أقل قيمة دون تأثر جودة البناء بذلك. بدائل رخيصة وقال المستشار عادل زكريا المدير التنفيذي لمركز الهندسة للاستشارات إن ارتفاع سعر اليورو مؤخرا أسهم في ارتفاع أسعار مواد التشطيب التي تستورد غالباً من أوروبا، وهو ما أسهم في زيادة مطالب المطورين بالبحث عن بدائل أرخص. وأوضح زكريا أن خلو العقود الموقعة بين المشترين والمطورين في أغلب الأحيان من مواصفات التشطيب، يشجع المطورين على البحث عن بدائل للمواد المستخدمة. أكد الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا في جمعية المقاولين أنه لا يحق للمطور مطالبة المقاول بخفض كلفة البناء دون الرجوع للاستشاري وللجهات المسئولة عن البناء في الإمارات المختلفة. وأضاف “حتى إذا كانت المواد المراد استبدالها تتعلق بالتشطيبات وليس الأعمال الرئيسية في البناء، فإنه يشترط موافقة المكتب الاستشاري”. نمو شركات المقاولات وشهد قطاع المقاولات في إمارة أبوظبي تطورا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري. فقد ارتفع عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وتسجيلها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لأول مرة بنسبة 50% للمقاولين، 47,8% للاستشاريين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالدائرة. وأفاد التقرير بأن عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 564 شركة منها 250 شركة تم تصنيفها لأول مرة، و66 شركة تم ترقيتها، و231 شركة تم تجديد تصنيفها، و17 تم إضافة تخصص جديد لها. وبالتالي وصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة بالإمارة إلى 2964 شركة، وذلك مقارنة بنحو 419 شركة تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الماضي، منها 166 تم تصنيفها لأول مرة. وجاء في التقرير أن عدد المكاتب الاستشارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 520 مكتباً استشارياً، منها 102 مكتب استشاري تم تسجيله لأول مرة، و326 مكتباً تم تجديده، و44 تم تعديل الوضع القانوني له، إضافة إلى 48 مكتباً استشارياً تم إضافة تخصصات له. ووصل إجمالي مكاتب الاستشاريين إلى 1305 مكاتب، مقارنة بنحو 69 مكتباً تم تسجيله لأول مرة خلال النصف الأول من العام 2008. موافقة المشترين وأكد نور الحكيم مدير المبيعات في شركة جروب بلاس للتطوير العقاري أن مطالب المشترين خفض الأسعار مردها تعثرهم في السداد بعد الأزمة، وهو ما يدفع المطور للاتفاق مع المقاول والاستشاري على خفض كلفة التشطيبات غير الرئيسية والمتعلقة ببنود ترفيهية أو كمالية. وأوضح أن أغلب المشترين يرحبون بذلك مقابل خفض سعر الوحدة العقارية، مشيراً إلى أن لجوء المطور لهذا الحل طبيعي في ظل عدم استطاعته خفض سعر الأراضي التي تم شراؤها من قبل بأسعار مرتفعة. وقال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة “إم. بي. أي” للتطوير العقاري إنه خلال فترة الطفرة العقارية كان اهتمام المطور ينصب على الوقت الذي يحدده المقاول لتسليم المشروع بغض النظر عن الكلفة، بينما من الطبيعي أن تشهد الفترة الحالية اهتماماً بالكلف. وقال “أسعار بعض المواد الرئيسية مرتفعة، وهناك مواد تشطيبات بأنواع عديدة قابلة للاستبدال”.