سيد عثمان، مراد المصري (دبي، الفجيرة)
تواصلت ردود الفعل على قرار اتحاد الكرة بفرض رسوم 2% على على عقود اللاعبين المحترفين المواطنين والأجانب، بين مؤيد ومعارض للقرار الذي يتوقع أن تقرر الجمعية العمومية المقبلة مصيره.
وأكد الدكتور سليم الشامسي، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، تأييده للقرار، بعدما طرحته لجنته سابقاً في عهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، رئيس اتحاد الكرة السابق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يعبر عن استغرابه من عدم طرح الفكرة للتصويت والمناقشة في الجمعية العمومية، قبل اعتمادها من مجلس الإدارة الحالي، وذلك لكونها تملك حق النقض أو مواصلة العمل بهذا القرار، خلال الجلسة المقرر لها الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
وأشار الشامسي إلى أن الفكرة تم طرحها إبان عمله في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث إن الغاية الأساسية منها دعم أندية الهواة، وتوفير الدعم المالي للقطاعات المختلفة، من خلال الاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة التي تضمها هذه العقود، للاستفادة منها بالصورة الصحيحة، لكن مجلس الإدارة لم يوافق وقتها على المقترح لجوانب أخرى، خصوصاً أن قراراً بهذا الحجم يجب أن يتم إقراره بالتنسيق مع الأندية واللاعبين، كونه يؤثر فيها.
وأكد الشامسي، أن الغريب اعتماد القرار وبداية تطبيقه، رغم عدم مروره سابقاً على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث انفرد مجلس الإدارة الحالي بهذا القرار، وكان يجب أن يعرض الأمر في البداية على الجمعية العمومية، التي سيكون لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً خلال الجمعية المقبلة، وتحديد موقفها من خلال المطالبة بتجميده حالياً، من أجل الدراسة والاعتماد، أو ربما تقرر الموافقة عليه، فالأمر يعود لها في نهاية المطاف.
واستغرب الشامسي أن التعميم الصادر من مجلس إدارة الاتحاد حمل قرار الاعتماد للنسبة خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 4 يوليو الماضي بحسب التعميم، فيما يذكر التعميم نفسه أن توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين جاءت بعد ذلك بعشرة أيام بتاريخ 14 يوليو الماضي، لكن بشكل عام تم إصدار القرار في نهاية الأمر وتعميمه على الأندية التي ستكون مطالبة بدراسة الجوانب كافة المحيطة، والتأثير المتوقع على حركة انتقالات وقيد اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وقال: قرار بهذا الحجم يؤثر على شريحة واسعة من الأندية واللاعبين، والنسبة رغم أنها تبدو ضئيلة، لكنها ستكون ذات مبالغ كبيرة بالنسبة للعقود الضخمة، وكما قلنا هناك فائدة بالنسبة لأندية الهواة من هذا الجانب، فيما سيكون الحمل على أندية المحترفين، وهنا يبرز الأمر بين الجانبين الذي سيكون الفصل فيه في الجمعية العمومية المقبلة.
وأضاف: يجب دائماً الأخذ بالاعتبار كل الجوانب عند تطبيق هذه القرارات، حيث يسعى الاتحاد إلى تحقيق مصلحة عامة للعبة كرة القدم، فيما تنظر الأندية لهذا القرار من جانبها أيضاً، وفي النهاية نتمنى التوصل إلى أفضل حل يحقق الجوانب الإيجابية للجميع.
وقال خليل غانم، رئيس اللجنة الرياضية السابق في نادي الخليج، إن قرار اتحاد الكرة بفرض رسوم 2% على عقود اللاعبين المحترفين المواطنين والأجانب، يحتاج إلى وقفة ودراسة من جانب الجمعية العمومية لمناقشة السلبيات والإيجابيات والوقوف على كل تفاصيله وأهدافه، مضيفاً: لست مع التسرع في الحكم على القرار، وكل نادٍ عليه دراسة الأمر بطريقة مستفيضة خلال الفترة المقبلة، قبل انعقاد الجمعية العمومية، تمهيداً لوضع الآراء والأفكار على مائدة المناقشة لاختيار الأفضل لكرة القدم الإماراتية.
وأضاف: اتحاد الكرة الجديد يقوم بأدوار يحاول من خلالها مساعدة بعض الأندية محدودة الموارد مالياً، لمواجهة التكاليف الخاصة بالنشاط الرياضي مع الدعم اللوجستي للبنية التحتية بهذه الأندية والحقيقة هذا الدور الذي يقوم به الاتحاد، ليس دوره وحده فقط، ونشكره على تبنيه، وهو الأمر الذي يعني حاجته لموارد مالية كبيرة، لتحقيق هدفه وما يصبو إليه لمساعدة أندية الهواة بشكل خاص، ومن هنا تأتي الأفكار والاقتراحات، ومن بينها قرار فرض الرسوم، والتي يمكن من خلالها زيادة موارد الاتحاد للقيام بالواجبات التي ألزم نفسه بها أمام أندية الأولى التي ستدفع رسوماً أقل دون شك عن الأندية الكبيرة المقتدرة مالياً، ولذلك لابد من دراسة الأمر من جميع الجوانب، حتى تقرر الأندية ما يمكن أن يمثل مصلحتها من هذا القرار، وتقديم الرأي المطلوب، خلال انعقاد الجمعية العمومية، بعد تأكيدات الاتحاد الحالي بأنه يمضي حسب رغبتها وتوصياتها.
وأكد خليل غانم أنه على خلاف مع الآراء التي أشارت إلى إمكانية حدوث تجاوزات بالعقود وتسجيل أرقام أقل عند تطبيق نسبة الـ 2%، لتفادي تسديد مبالغ كبيرة عن كل عقد، مضيفاً: هناك صعوبات أمام حدوث هذا الأمر في دولتنا التي تتسم بالشفافية، إلى جانب الحرص الرائع من الجميع على صون الحقوق والواجبات، وإدارات الأندية متطوعة للعمل كخدمة عامة في الأندية، لرد الدين للدولة، والمساهمة في صنع أجيال جديدة واعية نافعة لنفسها ومجتمعها ودولتها، ولهذا لا توجد أي مصلحة لهذه الإدارات لتوريط نفسها بارتكاب مخالفات بهذا الشأن، أي تزوير العقود، علاوة على أن اللاعبين أنفسهم ليس لديهم مصلحة في مثل هذه المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى ضرر كبير عليهم، وإذا حدث أي خلاف بينهم وناديهم، فهل يعني هذا مطالبتهم بحقوقهم حسب العقود الحقيقية المخفضة التي تم تسجيلها، وتعد هي المعتمدة والمعترف بها رسمياً أو يميلون إلى الاتفاقات الجانبية، وعلى سبيل المثال يتم توقيع عقد بمليون درهم، وعند التسجيل تتم الإشارة إلى 300 ألف لدفع رسوم أقل، ولا أعتقد بأن هذا الأمر يمكن أن يحدث في الدولة.
عدد اليوم
