يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 58,4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 33,1 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص بما نسبته 57% من إجمالي الائتمان، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وقدمت البنوك 45,1 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها في السوق المحلية، تعادل 77,2% من إجمالي الائتمان الجديد خلال الفترة، فيما يعتبر مؤشراً على الوضع المالي القوي للقطاع المصرفي وتركيزه على الاستمرار في تمويل قطاعات الأعمال في السوق المحلية بالدرجة الأولى. وارتفع الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي بالدولة 3,9% ليصل إلى 1,5434 تريليون درهم بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع 1,485 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015.
كما قلصت الحكومة ضغطها على السيولة في السوق المحلية، حيث لم يتجاوز الارتفاع في رصيد التمويل الحكومي أكثر من ملياري درهم فقط، ليبلغ 168,6 مليار درهم بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع رصيده البالغ 166,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015. واستحوذ القطاع الخاص التجاري الصناعي على نحو 22 مليار درهم من القروض والتسهيلات الجديدة التي ضختها البنوك خلال الأشهر الستة الأولى من 2016، فيما حظي قطاع تمويل الأفراد بنحو 11 مليار درهم جديدة خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب الودائع المصرفية، تظهر البيانات أن رصيدها الإجمالي زاد بنحو 21,5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2016، ليصل إلى 1,493 تريليون درهم بنهاية يونيو 2016،
كما زادت البنوك استثماراتها بقيمة 24,7 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9,9% خلال الأشهر الستة.
ومع أن البنوك خفضت رصيد استثماراتها في الأسهم بقيمة 700 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي لتستقر عند 12,8 مليار درهم، كما خفضت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 2,8 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند 59,4 مليار درهم، فقد زادت استثماراتها بالمقابل في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) بنحو 27 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 173 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات «المركزي» أن معدل التكلفة على الودائع المصرفية ارتفع لأول مرة منذ سنوات عدة، في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1,1%، مقارنة مع تكلفة ظلت تقريباً مستقرة عند 1% منذ عام 2013.
ونتيجة لزيادة معدل نمو الإقراض المصرفي مقارنة مع معدل نمو الودائع، فقد ارتفعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة إلى 87,7% بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع 87,1% بنهاية ديسمبر 2015، ولذا فقد تراجعت نسبة الأصول السائلة إلى 16% بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 17,4% بنهاية ديسمبر 2015، ومع ذلك، فإن نسبة كفاية رأس المال التي تعد مؤشراً على متانة قاعدة رأس المال للبنوك بالدولة، قد ارتفعت إلى 18,4% بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع 18,3% في ديسمبر الماضي، وهو الارتفاع الذي جاء بدعم من ارتفاع كفاية الشق الأول من رأس المال إلى 16,8% مقارنة مع 16,6% خلال فترة لمقارنة.
عدد اليوم
