ارتفاع الإنتاج الصناعي في بريطانيا خلال فبراير الماضي

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس أن الإنتاج الصناعي في بريطانيا ارتفع متجاوزا التوقعات في فبراير بفضل تعافي الصناعة التحويلية. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن إنتاج الصناعة التحويلية زاد 0?8% مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل انخفاضاً 1?9% حسب بيانات معدلة. وارتفعت القراءة الأوسع للإنتاج الصناعي ويشمل إنتاج الطاقة والتعدين 1% مقارنة بانخفاض 1?3% في يناير. وساهم في ذلك أكبر زيادة في إنتاج الكهرباء والغاز منذ أكتوبر بفعل طول فترات الموجات الباردة في البلاد. وتوقع اقتصاديون زيادة شهرية في إنتاج الصناعة التحويلية والإنتاج الصناعي 0?3%. وكان ضعف الإنتاج الصناعي عبئاً كبيراً على الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي ليسجل انكماشاً في أعقاب نمو لفصل واحد فقط. وفي حالة تسجيل انكماش في الربع من يناير إلى مارس، ستشهد بريطانيا ثالث موجة كساد في أقل من خمسة أعوام. ولن يصدر التقدير الرسمي الأولي الذي يبين ذلك قبل 25 أبريل. وأظهرت بيانات منفصلة للمكتب صدرت في نفس الوقت أن عجز التجارة السلعية في بريطانيا ارتفع إلى 9?416 مليار استرليني في فبراير من 8?168 مليار استرليني في يناير في حين كانت التوقعات بزيادة العجز إلى 8?55 مليار استرليني فقط. ونما العجز الذي سجلته التجارة السلعية مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي إلى 4?276 مليار استرليني من 3?380 مليار في يناير متجاوزا التوقعات بعجز 3?65 مليار إسترليني. وأظهرت مسوح مؤخراً أن الصناعات التحويلية في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية عانت من شهر جديد من التراجع الحاد في مارس. واستمر تراجع النشاط الصناعي في مختلف البلدان الأوروبية. وهبط النشاط الصناعي في إسبانيا بأسرع وتيرة منذ أكتوبر. وفي فرنسا تراجع نشاط المصانع للشهر الثالث عشر مما يبرز المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وهبط مؤشر مؤسسة ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو في مارس إلى 46?8 من 47?9 في فبراير. وذكرت غرف التجارة البريطانية “بي. سي. سي” مؤخراً في معرض إصدارها نتائج الدراسة الاقتصادية للربع الأول، أن بريطانيا ستتجنب الدخول في ركود ثلاثي ويعود السبب الرئيسي إلى قوة قطاع الخدمات بها. وقالت “بي. سي. سي”، إن الخدمات، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي للبلاد، شهدت صادرات بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ 1994 في حين زاد الطلب في قطاع التصنيع أيضاً. ووفقاً لدراسة “بي. سي. سي” التي شملت سبعة آلاف شركة، فإن ثقة الشركات واستعدادها للاستثمار تحسنت أيضاً على رغم تراجع البطالة. وشهدت الصادرات زيادة بسبب ضعف العملة المحلية “الجنية الاسترليني”.