أضحى الحرفيون المتخصصون في أعمال التطريز والخياطة وصناعة القبعات، والذين ظلوا يشكلون العمود الفقري لصناعة الموضة المزدهرة في فرنسا، ضمن الضحايا الذين تلقوا لطمة قاسية بسبب التباطؤ العالمي في مبيعات السلع الفاخرة.
ففي الوقت الذي عمدت فيه كبريات دور الموضة والأزياء إلى إلغاء طلبيات الشراء وخفض التكاليف، اتجه أصحاب المحال الصغيرة إلى الحكومة الفرنسية لطلب الدعم والمساعدة. وبحثت الحكومة الفرنسية الأسبوع الحالي مسألة توفير الدعم للعمالة في مجال الموضة. وضمن المشاكل التي تمت مناقشتها الصعوبات التي يواجهها القطاع ومدى أهميته لسمعة فرنسا والعوائق التي تقف حائلاً أمام توظيف وتدريب الشباب من الصنايعية والحرفيين. وتمت دراسة تطبيق إعفاءات ضريبية ووضع قوانين جديدة فيما يختص بالعلامات التجارية من أجل التعريف على وجه الخصوص بمنشأ وطبيعة المنتج.
فقد انكمشت أعداد الأعمال التجارية الفرنسية التي تخدم صناعة الموضة الفاخرة إلى مستوى 115 ورشة في عام 2007 مقارنة بعدد 468 محلاً في عام 2000 وفقاً لأرقام المكتب الفرنسي للإحصاء. وتناقص عدد الحرفيين المهرة في فرنسا بنحو 80 في المائة إلى 5209 عمال في عام 2007.
وذكر المحللون أن الأوضاع تفاقمت خلال العام الماضي بعد أن عزف المستهلكون في جميع أنحاء العالم عن الإنفاق على السلع الفاخرة. وتوقع مكتب “بين آند كومباني” للاستشارات في تقريره لشهر يونيو المنصرم أن السوق العالمي للسلع الفخمة سوف ينكمش بمعدل 10 في المائة هذا العام. ويقول كلاريسيه ريلي استشاري السلع الفخمة الذي استعانت به وزارة الصناعة الفرنسية للمساعدة في رسم حزمة مساعدات لصناعة المنسوجات الفرنسية “لقد أصبحت وضعية فرنسا كدولة رائدة في مجال الموضة والإبداع على المدى الطويل تعددها المخاطر”. وأشار إلى أن الطلبيات على الملابس الفاخرة قد تراجعت بنسبة 30 في المائة في هذا العام في فرنسا مقارنة بعام 2008 جراء انخفاض إنفاق المستهلك. ويذكر أن صناعة الموضة الفرنسية الأشهر في العالم، ظلت لعقود طويلة تعتمد بشدة على الحرفيين والصنايعية المهرة الذين يحيكون مختلف أنواع الفساتين والأحذية والقبعات. ولكن اختراع الملابس “الجاهزة للارتداء” قبل نحو 40 عاماً أدى إلى التقليل من أهمية الملابس التي يحيكها الحرفيون بمهارة عالية وبخاصة بعد أن بدأت كبريات دور الموضة في صناعة ملابسها بأحجام تجارية كبيرة في المزيد من المصانع المرشدة للتكلفة. أما في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات فقد شرعت الماركات الخاصة بكبار المصممين في تحويل انتاجها الخاص بالسلع الأساسية مثل “تي شيرت” وسراويل الجينز إلى أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا في سعيها لخفض التكاليف على الرغم من احتفاظها بمعظم أعمالها الفائقة الجودة في مجال الحياكة والتطريز في ورش الحرفيين الصغيرة في فرنسا وإيطاليا.
وعمدت بعض كبريات شركات الموضة الفخمة مؤخراً إلى تعهيد أكثر عمليات إنتاجها تعقيداً إلى الخارج. وبسبب رخص العمالة في مواقع الإنتاج الجديدة، فإن العديد من الحرفيين المهرة في فرنسا أصبحوا يواجهون أحد الخيارين الأصعب إما بالخروج نهائياً من هذه الأعمال التجارية أو الشروع في تعهيد أنفسهم عبر الهجرة إلى هذه المواقع.
وعلى سبيل المثال، فإن شركة “سيسيل هنري اتيلير” للتطريز في باريس التي تعمل لمصلحة كبريات شركات تصميم الملابس مثل “كريستيان ديور” و”شانيل” و”آزارو” عمدت إلى إنشاء ورشة خاصة بها في المغرب. وتعمل الشركة الآن على إرسال بعض خطوط الموضة الجاهزة الصنع مثل الملابس والتنورات المطرزة لكي يتم انتاجها في المغرب، حيث لا تزيد تكلفة انتاجها عن ثلث مستوى سعرها في باريس بينما يتم اجراء كامل التصاميم الأولية في العاصمة الفرنسية.
ويشير سيباستيان باريللو مدير الشركة إلى أن مبيعاته قد تضاعفت منذ أن بدأ في تعهيد الإنتاج قبل ستة أعوام من الآن. واستطرد يقول “إن معظم شركات التطريز أصبحت في حاجة ماسة إلى تعهيد إذا ما رغبت في البقاء”. وفي محاولة للاحتفاظ بالخبرات والمعارف وضمان الجودة التي جرفت بها فقد اتجهت بعض كبريات دور الموضة في فرنسا إلى شراء هؤلاء الحرفيين أنفسهم. فقد عمدت شركة “شانيل” في خلال فترة الخمسة عشر عاماً الماضية إلى شراء العديد من الورش والحرفيين العاملين في صناعة التطريز من أجل تسيير أعمالها في فرنسا وتعهيد حوالى 15 في المائة من إنتاجها من الملابس الجاهزة في مناطق مثل مدارس في شبه القارة الهندية.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
