تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 5.3% خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 5.5% خلال أغسطس 2009، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الياباني إنهاء إجراءات الطوارئ الخاصة بتمويل الشركات المتعثرة.
وأعلنت الحكومة اليابانية انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي. وجاء هذا التراجع على خلفية ارتفاع الإنتاج نتيجة لزيادة الصادرات. وأشارت الحكومة اليابانية إلى توفر 43 فرصة عمل لكل 100 عاطل بزيادة فرصة عمل واحدة عن الشهرين الماضيين. وبالمقارنة بالعام الماضي، فإن عدد العاطلين المسجلين رسميا بلغ 3.63 مليون شخص بزيادة وصلت إلى 920 ألف شخص.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني يوكو هاتوياما إن قرار البنك المركزي إنهاء خطوات دعم تمويل الشركات تعكس فيما يبدو وجهة نظر تفيد أن الاقتصاد ينتعش بشكل جيد، لكنه قال إن من الصعب التفاؤل بشأن أوضاع الاقتصاد. وأوضح هاتوياما أنه “من الصعب الاعتقاد بأن الاقتصاد الياباني سيواصل تحسنه”.
وصوت البنك المركزي الياباني لصالح بدء الانسحاب من أسواق الائتمان أمس، قائلاً إنه سيلغي جميع برامجه لدعم التمويل اعتباراً من مارس. ومد البنك برنامجاً لتقديم قروض منخفضة الفائدة لمدة ثلاثة أشهر، لكن سبعة من أعضائه صوتوا لصالح إنهاء الإقراض في مارس مقابل رفض عضو واحد وصوتوا كذلك لصالح إنهاء إجراءات أقل استخداماً لتعزيز التمويل -مثل شراء سندات الشركات والأوراق المالية- في ديسمبر المقبل.
وأعلن بنك اليابان المركزي إنهاء عملياته لشراء ديون الشركات بنهاية هذا العام، حيث بدأت البنوك المركزية في العالم البدء في وقف العمل بإجراءات الطوارئ التي اتخذت في أوج الأزمة المالية العالمية.
وفي الوقت الذي أصبح فيه من اليسير الآن الحصول على قروض، قرر البنك أيضا في نهاية اجتماع استمر يوماً واحداً تمديد القروض التي تتمتع بضمانات إضافية غير محدودة للبنوك إلى وقت نهائي حتى يوم 31 مارس. إضافة إلى ذلك، يتوقع بنك اليابان أن يبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم مواصلة النمو مع بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل، في حين أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1% دون تغيير.
وتعهد البنك المركزي الياباني بأن تظل أسعار الإقراض متدنية، بينما توقع عاماً آخر من تراجع الأسعار. يأتي إعلان البنك بعد أن سجلت الشركات اليابانية نتائج مالية أفضل من المتوقع وانخفض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي، وصعدت الأسهم وزاد إنفاق المستهلكين، حيث تجاهد اليابان من أجل التعافي من أسوأ فترة ركود تعانيها بعد الحرب العالمية الثانية.
توقع البنك المركزي الياباني في تقريره حول تطورات الاقتصاد والأسعار أن تعاني اليابان من كساد لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بينما ستشهد في الوقت نفسه نمواً معتدلاً، كما توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 1.2% خلال العام المالي القادم بعد أن يسجل انكماشاً متوقعاً نسبته 3.2% خلال العام الجاري. وتوقع أيضاً أن تتزايد وتيرة النمو في العام المالي بعد القادم، والذي يبدأ في الأول من أبريل 2011 مع تعافي الاقتصاد العالمي ليبلغ النمو المحلي 2.1%.
وقال البنك المركزي الياباني إنه من غير المتوقع أن يحدث تعاف ثابت في الإنفاق المحلي الخاص حتى النصف الأول من العام المالي القادم. وأضاف أن حدة الكساد ستتراجع خلال السنوات الثلاث القادمة. واستبعد أن يمارس انخفاض الأسعار تأثيرا معوقا على النشاط الاقتصادي. وتشير توقعات إلى أن أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية، ستتراجع بنسبة 1.5% خلال العام المالي الجاري، وبنسبة 0.8% في العام المالي المقبل، وبنسبة 0.4% في العام المالي التالي عليه.
عدد اليوم
