العادلي يستبعد عملاً إرهابياً في حريق الشورى

أسفرت الخسائر النهائية للحريق المروع الذي شب في مجلس الشوري المصري بقلب القاهرة مساء أمس الأول واستمرت عمليات إخماده حتى صباح أمس، عن تدمير القاعة الرئيسية المخصصة لعقد الجلسات العامة للمجلس ومكاتب رئيس المجلس صفوت الشريف ووكيلي المجلس والأمين العام ومقار 7 لجان برلمانية ومركز المعلومات واللجنة العامة· وتقع هذه المواقع في المبنى الإداري لمجلس الشورى· وشيد هذا المبني الذي ضمته هيئة الآثار كآثر تاريخي عام 1850 وإنشئت قاعة الشورى التي احترقت بالكامل، عام 1866 منذ بداية الحياة النيابية في مصر وعقدت فيها جلسات مجلس شورى النواب عام ·1918 ويتقاسم البرلمان جزءا من المبنى الذي دمره الحريق حيث التهمت النيران مقار 7 لجان برلمانية و6 قاعات رئيسية أهمها قاعة مبارك ومكاتب الهيئات البرلمانية لحزبي الوفد والوطني والمستقلين ومكتبة صحافة البرلمان· كما التهمت النيران فجر أمس فرع بنك مصر في البرلمان· وأكد محمد سعيد مدير فرع البنك ان كافة أوراق وبيانات وأرصدة عملاء الفرع في امان تام· وقال ان كل البيانات مسجلة الكترونيا على الحاسب الآلي والارشيف الالكتروني بالفرع الرئيسي للبنك· كما أسفر الحريق عن وفاة جندي اطفاء يدعى فؤاد نصار اثناء مقاومته للحريق· فيما غادرت جميع الحالات المصابة مستشفى المنيرة العام أمس بعد علاجهم وبلغ عددهم 15 مصابا 10 من رجال الاطفاء و5 من العاملين بالشورى· ووصف وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي حادث الحريق بالمؤسف واستبعد أن يكون وراءه عمل إرهابي تخريبي أو عمل مقصود· وأكد العادلي أن مشاركة 55 سيارة من سيارات الاطفاء بالاضافة للمشاركة الفعالة للقوات المسلحة وقطاع البترول تم وفق خطة تتناسب مع طبيعة الموقع الذي شب فيه الحريق وقدرة استيعابه· من جهته، أكد مصدر أمني مسؤول عدم توافر أي مؤشرات لقصد جنائي وراء الحريق مرجحا ان يكون الحريق نتج عن أعمال الصيانة الجارية منذ يوليو الماضي بالمبنى وان كان الامر ستحدده اللجان الفنية ونتائج تحقيقات النيابة· واتفق الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان وصفوت الشريف رئيس الشورى أمس على استضافة البرلمان جلسات الشورى في قاعته الرئيسية ونقل لجان الشورى إلى مجمع لجان البرلمان لحين انتهاء الأزمة· وأصدر الرئيس المصري حسني مبارك توجيهاته باعادة تأهيل مبنى الشورى المحترق وتحديثه بما يتناسب مع أهميته السياسية والتشريعية وذلك على نفقة الدولة بالكامل· واجتمع سرور والشريف مع رئيس شركة المقاولون العرب للبدء في اجراء الترميمات المطلوبة للمبنى المحترق إذا اثبتت التقارير الهندسية امكانية بقاء المبنى المكون من ثلاثة طوابق أو إزالته نهائيا وإقامة مبنى جديد· وبحث رئيسا مجلسي الشعب والشورى مع رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف كيفية مساهمة الدولة في احتواء اثار الحريق· وقال صفوت الشريف خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الدفاع والداخلية، إنه تم الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالشكل التاريخي للمبنى المحترق وقاعاته التاريخية وهي قاعة الجلسات التي شهدت محاكمة الزعيم أحمد عرابي وقاعة الدستور التي شهدت وضع أول دستور لمصر عام ·1923 وأكد ان المبنى حدث به تدمير كبير فإذا كان من الممكن ترميمه سيتم ذلك ولكن بعد ابداء المهندسين المختصين رأيهم وأما إذا كانت ستتم اعادة بنائه فسيتم الاحتفاظ بالشكل الخارجي على الأقل والدور الأول· وذكر الشريف ان وثائق الشورى لم تتأثر لأنها محفوظة على الكمبيوتر كما ان مطبعة المجلس تقع خارج المبنى ولم تتأثر كل الوثائق والمضابط بها سليمة· وأكد سرور ان الحريق لم يمس أي شيء يخص البرلمان أو متحفه· وقال ان كل الاعمال البرلمانية لم تمس وكذلك الوثائق ويجري احتواء الموقف وتوفير الاماكن البديلة لحين الانتهاء من تقرير ما اذا كان سيتم ترميم المبنى أو اقامة مبنى جديد·