مصطفى عبد العظيم(دبي)
كشفت وزارة الاقتصاد تفاصيل 11 مبادرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال ضمن مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات المسند إلى الوزارة في محددات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، على هامش مبادرة الإعلان السنوي للمسئولية الاجتماعية التي نظمتها الوزارة أمس بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: إن إطلاق «الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية»، يمثل محطة مهمة من محطات «عام الخير» ومبادراته الرائدة التي لا تزال تتكامل لتشييد صرح الخير والعطاء عالياً في دولة الإمارات.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعريف الشركات ومجتمع الأعمال المحلي بمفاهيم المسؤولية الاجتماعية، بالتزامن مع استعراض الإجراءات الخاصة بالتسجيل وآليات المشاركة في برامج مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولفت إلى مشاركة جهات حكومية أخرى في البرامج، ومن ضمنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارات أخرى.
وأوضح معاليه على هامش افتتاح أعمال الدورة الأولى من «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية للشركات 2017»، التي انطلقت في دبي أمس، أن البرامج التي تم إطلاقها تشمل آليات لقياس قيمة المساهمات الاجتماعية للشركات سواء كانت مالية أو عينية أو غيرها، بالإضافة إلى تحديد حجمها ومقارنتها مع مبادرات الشركات والقطاعات، ويأتي ذلك في ظل أهمية إيجاد إطار إحصائي دقيق لبيانات المسؤولية الاجتماعية، ومن هنا توفر البرامج منظومة اتحادية متكاملة يمكن من خلالها قياس القدرات والمسارات والنسب الفعلية التي يقدمها مجتمع الأعمال في مجال المسؤولية المجتمعية.
وأوضح المنصوري أهمية إشراك الشركات في البرامج، في ظل متطلبات الإفصاح عن المساهمات المجتمعية التي تقدمها، ما يساهم في تطوير قاعدة بيانات إحصائية للدولة والمجتمع، لافتاً إلى أن هذه البيانات ستساهم في تعزيز تصنيف الدولة عالمياً، حيث يضم تقرير التنافسية العالمية مؤشراً خاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
ووضعت الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 11 مبادرة ضمن مسار المسؤولية المجتمعية، تستهدف من خلالها دعم تفاعل القطاع الخاص مع القضايا والتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشجيعه على دعم المشاريع المجتمعية المختلفة في الدولة، وتوفير البيئة المحفزة له في هذا المجال. وأشار معاليه إلى أن هناك هدفاً طموحاً في الوصول إلى حوالي 500 مليون درهم لإجمالي قيمة المساهمات النقدية والعينية للشركات لمبادراتها لتعزيز التزمها بالمسؤولية المجتمعية خلال عام 2017. وأكد المنصوري أن التعاون بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة كافة، ومختلف الجهات الأخرى على الصعيدين الحكومي والخاص، شكل محركاً رئيساً وفعالاً لترجمة مفاهيم عام الخير إلى برامج عملية ومبادرات مثمرة من شأنها أن تضع أسساً راسخة للمنظومة المؤسسية لممارسات العمل الخيري في دولة الإمارات.
وانطلقت أعمال الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات أمس، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعية، وحميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، والدكتور على إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ويوسف الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، وخليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، وحميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بمسار المسؤولية المجتمعية.
وأوضح المنصوري أن الـ11 مبادرة شملت حوافز وتسهيلات وامتيازات مالية لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات للالتزام بأداء مسؤوليتها المجتمعية، كما تستهدف المبادرات تعزيز قاعدة البيانات المتعلقة بهذا المجال الحيوي، وأيضاً إيجاد أدوات مناسبة للدولة لقياس نسبة التطوير والتزام الشركات في هذا الصدد من خلال إطلاق «منصة ذكية»، و«مؤشر وطني» يرصد ممارسات الشركات، إطلاق «علامة المسؤولية المجتمعية» و»جواز المسؤولية المجتمعية» والذي سيمنح تكريماً للشركات المتميزة في العطاء المؤسسي، إلى جانب إطلاق الإحصاءات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية، وتنظيم الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية، والامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعياً، والإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية، والمشتريات المسؤولة والمنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية، وأخيرا لجان عمل المسؤولية المجتمعية.
وأشار معالي الوزير إلى أن تلك المبادرات تستهدف توفير سياسات وحوافز ومؤشرات قياس لمساهمات الشركات بحيث تعزز المنفعة الاجتماعية، وتحقق في الوقت نفسه مصالح القطاع الخاص، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسار التنمية الشاملة بالدولة.
من جانبه، قدم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، عرضاً تقديمياً حول تفاصيل الـ11 مبادرة المدرجة على مسار المسؤولية المجتمعية، موضحاً أن مبادرات مسار المسؤولية المجتمعية تستهدف رفع الوعي بشأن قيم المسؤولية المجتمعية للشركات، وإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص من خلال ممارسة المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الشركات على تطبيق نظم عمل المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية.
واستعرض الشحي تفاصيل وخطوات تنفيذ كل مبادرة، إذ تستهدف المنصة الذكية، توفير منصة إلكترونية ذكية بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات، تشمل مجالات المساهمة وفق أولويات المجتمع والدولة، وأدلة إرشادية وأدوات ومقاطع تعليمية ونماذج حول كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية، إلى جانب قصص نجاح الشركات في هذا المجال.
فيما يشمل المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية إعداد مؤشر سنوي يدرج ترتيب الجهات في الدولة بناء على نسبة مساهماتها في مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية وغيرها من المعايير، وأضاف أن تسجيل الشركات على المؤشر الوطني يبدأ في يوليو المقبل على أن تتم إجراءات التقييم وإصدار التقرير السنوي الأول للمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية في يونيو2018، موضحاً أنه سيعلن عنه خلال فعالية الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية، والتي ستعقد بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني من كل عام، وسيطلق خلالها نتائج المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية كما ستشهد تكريم الشركات وعقد ورش عمل لتعريف الجهات ذات الصلة بأهمية المسؤولية المجتمعية.
وتابع أن «علامة المسؤولية المجتمعية»، هي علامة تستخدم للترويج للشركات والمسؤوليات التي تحظى بها وفق ضوابط واشتراطات معنية، والتي ستعكس تميز ومساهمة الشركات في مجال العطاء والعمل المجتمعي، وأيضاً سيتم الإعلان عنها سنوياً. وحول مبادرة «جواز المسؤولية المجتمعية»، أوضح الشحي أن الجواز سيتم منحه للشركات الخمس الأكثر تميزاً في العطاء المؤسسي، ويستند إلى رؤية الشركات واستراتيجيتها المجتمعية ومدى الابتكار في برامجها المجتمعية، وسيتيح الجواز امتيازات خاصة لتلك الشركات لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. كما استعرض وكيل وزارة الاقتصاد المبادرة المعنية بالامتيازات المالية للشركات المسؤولية اجتماعياً، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتشمل إعفاء جزئي من الضمان المصرفي للعمال بما يتناسب مع قيمة المساهمة المجتمعية، وتطبق المبادرة على الشركات ذات السمعة الجيدة والملاءة المالية القوية، وأوضح أنه يجري العمل حالياً على تضمينها في المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير والتشريعات ذات الصلة.
وحول «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية»، أوضح الشحي أن تلك المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وذلك لوجوب الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالمساهمات المجتمعية، وأيضاً يجري العمل على تضمينها في المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير» والتشريعات ذات الصلة. فيما تتناول مبادرة «المشتريات المسؤولة»، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر المالية في مختلف إمارات الدولة، وذلك لتخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي يجري العمل على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير» والتشريعات ذات الصلة.
عدد اليوم
