رفعت شركات تأمين بالدولة نسبة المخصصات الاستثمارية الموجهة لأسواق الأسهم في بداية النصف الثاني من العام الحالي لتصل إلى 60% من إجمالي الأموال المستثمرة بتلك الشركات مقابل نسبة لا تزيد عن 45% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي فيما تقلصت نسب مخصصات الاستثمار بالعقارات إلى ما دون 10% مقابل 40% للودائع والسندات، بحسب مسؤولي لجان الاستثمار بشركات تأمين.
وأرجعوا زيادة استثمارات شركات تأمين في مجال الأسهم إلى التحسن النسبي الذي طرأ على أسواق المال منذ بداية النصف الثاني بالإضافة إلى نقص الطلب على العقارات والوحدات السكنية. وأكدوا أن التوجهات الاستثمارية الجديدة لشركات التأمين سوف يكون لها انعكاسات بالغة الإيجابية على أسواق المال بالدولة خلال المرحلة المقبلة.
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة نحو 21.6 مليار درهم في العام 2008، استحوذت الأسهم والسندات على نحو 45% يليها الودائع بنسبة 34.2%، وفق التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين.
وأكد حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمان للتأمين أن المعطيات الاقتصادية الحالية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية قلصت من الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام شركات التامين خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد نقصا حادا في الطلب.
وقال إن شركات التأمين العاملة في الدولة اتجهت مؤخرا إلى زيادة استثماراتها في أسواق المال أملا في تحسين مستويات الأرباح الاستثمارية في ظل التوقعات باستمرار تحسن أوضاع أسواق المال المحلية تنامي مؤشرات التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي. وأشار إلى أن إجمالي استثمارات شركة أمان للتأمين في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو 300 مليون درهم استحوذت استثمارات الأسهم على أكثر من 60%.
وأوضح الميزة أن زيادة نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم سيمثل أحد مسببات التعافي لقطاع التأمين وسوق المال على حد سواء حيث تتميز استثمارات شركات التأمين في أسواق المال بأنها استثمارات مؤسسية تعتمد على لجان متخصصة تقوم بمتابعة ودراسة النتائج المالية للشركات المدرجة بعكس الاستثمارات الفردية التي تعتمد في الكثير من الأحيان على المضاربة.
وتوقع ان تساهم التوجهات الاستثمارية الجديدة لشركة أمان في زيادة الأرباح السنوية لتتجاوز 30 مليون درهم بنهاية العام الحالي، خاصة أن النتائج المالية للشركة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقاً.
ومن جانبه أكد سامر بوشناق مدير عام شركة الاتحاد للتامين أن شركات التأمين العاملة في الدولة اتجهت مؤخرا إلى زيادة المخصصات الاستثمارية الموجه لأسواق المال والودائع والسندات على حساب تقليص استثماراتها في العقارات.
وقال ان الاجتماعات الدورية للجنة الاستثمار بالشركة والتي تضم في عضويتها أعضاء مجلس الإدارة وعددا من المتخصصين بالقطاعات الاستثمارية المختلفة أظهرت توجها قويا نحو الاستثمار الحذر بسوق الأسهم بحيث سيتم زيادة المخصصات الاستثمارية الموجهة لأسواق المال مع اتباع أقصى معايير التدقيق والحذر في إدارة تلك المخصصات.
و أشار بوشناق إلى أن تباطؤ القطاع العقاري ونقص الطلب على الوحدات ساهم في تحويل المزيد من المخصصات الاستثمارية للأسهم والودائع والسندات لتستحوذ على 60% من إجمالي استثمارات شركات التأمين مشدداً على أهمية تخصيص حد أدني لنسبة الودائع بحيث لا تقل عن 30% من إجمالي الاستثمارات.
وعزا خليل سعد خليل سبب اتجاه شركات التأمين إلى زيادة المخصصات الاستثمارية الموجهة للأسهم مع بداية النصف الثاني من العام إلى رغبة الشركات في تحسين أرباحها السنوية بعد أن تأثرت نتائجها الفنية بتقلص حجم الطلب على خدمات التأمين خاصة في قطاعي التأمين البحري والهندسي.
وقال ان إدارات الاستثمار بشركات تأمين أصبحت تدرك جيداً حجم وطبيعة المخاطر المرتبطة بزيادة نسبة استثماراتها بأسواق المال لذلك تتجه العديد من شركات التأمين إلى الاستثمار الحذر من خلال دراسة وتحليل النتائج المالية للشركات المدرجة.
عدد اليوم
