عدد اليوم
الخرطوم (وكالات) أصدر محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني قراراً أمس، بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين فاروق أبوعيسى رئيس هيئة قوى الإجماع المعارضة وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهما فوراً، وذلك قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها من 13 إلى 15 أبريل الحالي. وكان القياديان المعارضان اعتقلا في ديسمبر الماضي بعد توقيع ما عرف بـ«وثيقة نداء السودان» مع «الجبهة الثورية» وهي جماعات مسلحة تقاتل النظام في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأبلغ أبو عيسى رويترز عبر الهاتف «قبل قليل تم إطلاق سراحنا أنا ومدني وأنا الآن في طريقي الى منزلي.. إطلاق السراح تم بقرار من وزير العدل». ورحب فضل الله برمه ناصر نائب رئيس حزب الأمة أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية، بالافراج عن أبو عيسى ومدني لكنه قال إن ذلك لن يؤدي إلى تحرك نحو إلغاء قرار مقاطعة الانتخابات الذي تبنته المعارضة. وقال ناصر «ذلك لن يؤدي إلى تغيير المناخ الأوسع في السودان حيث تشن الحكومة حملة على المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام». وذكر جيروم توبيانا محلل شؤون السودان في المجموعة الدولية للأزمات، إن الافراج عن أبو عيسى ومكي سيكون له أثر محدود.
