يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بنسبة ملاءة لرأس المال أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، والتي بلغت 17.5% لشقي رأس المال و16% للشق الأول بنهاية مارس 2018، في حين أن متطلبات بازل 3 تنص على 12.375% للشقين، متضمنة 1.875% مصدر حماية رأس المال، و8.5% للشق الأول.
وتراجع عدد شركات الصرافة العاملة بالدولة إلى 130 شركة بنهاية الربع الأول من 2018 بانخفاض 11 شركة، مقارنة مع عددها البالغ 141 شركة بنهاية الربع الأول من 2017، نتيجة لتشديد المصرف المركزي معايير وشروط ترخيص وعمل شركات الصرافة بالدولة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن 11 شركة عاملة في هذا القطاع أغلقت أبوابها خلال الـ 12 شهراً الماضية، وذلك بعد أن بدأ «المركزي» منذ النصف الثاني من 2016 تطبيق المعايير الجديدة التي تشمل رفع رأس المال والضمانات، وتعيين كوادر محاسبية متخصصة تنطبق عليها الشروط المطلوبة، التي تؤهلها للتعامل بدقة وقدرة عالية مع متطلبات تنفيذ القوانين والأنظمة السارية، لاسيما المتعلقة بتحويل الأموال والرقابة عليها.
وأما في قطاع تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، فقد بقي عدد الشركات العاملة بهذا القطاع مستقراً دون تغيير عند 11 شركة مرخصة بالدولة.
وأغلقت شركتان للاستثمار المالي أبوابهما في الدولة، لينخفض عدد الشركات العاملة بهذا القطاع إلى 20 شركة بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 22 شركة في مارس 2017.
كما أغلقت إحدى شركات التمويل أبوابها ليتراجع عدد الشركات في القطاع إلى 27 شركة تمويل عاملة بالدولة بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة مع الربع الأول من 2017.
وأما مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية بالدولة، فقد انخفض عددها بواقع 5 مكاتب لينخفض عدد الإجمالي إلى 102 مكتب في 2018، مقارنة مع 107 مكاتب في نهاية الربع الأول من 2017.
وتظهر البيانات أن بنوك الأعمال زادت بواقع بنك واحد، ليرتفع عددها إلى 12 بنكاً بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة مع 11 بنكاً خلال الربع الأول من 2017.
وفي ما يتعلق بالتغييرات في قطاع البنوك فقد تراجع عدد البنوك الوطنية بواقع بنك واحد، إلى 22 بنكاً خلال فترة المقارنة نفسها، وذلك نظراً لاندماج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول.
وأغلقت البنوك الوطنية 73 فرعاً من فروعها خلال الفترة، ليستقر عددها عند 761 فرعاً في نهاية مارس 2018، مقارنة مع 834 فرعاً في نهاية مارس 2017، كما انخفض عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية بنحو 3 وحدات ليستقر عددها عند 32 وحدة بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 35 وحدة بنهاية الربع الأول من 2017، وأغلقت البنوك الوطنية خلال الفترة ذاتها أيضاً 24 مكتب صرف تابعاً لها، ليستقر عددها عند 48 وحدة.
إلى ذلك، بقيت بنوك دول مجلس التعاون، خلال فترة المقارنة ذاتها، ثابته دون تغيير عند 6 بنوك و4 فروع تابعة لها.
وأما البنوك الأجنبية، فسجلت زيادة ببنك واحد ليصل عددها إلى 21 بنكاً بنهاية مارس 2018، إلا أن فروع البنوك الأجنبية انخفضت بواقع 4 فروع ليستقر عددها عند 77 فرعاً بنهاية مارس الماضي.
وأغلقت البنوك الأجنبية خلال فترة المقارنة ذاتها، 8 وحدات خدمات مصرفية إلكترونية ليستقر عددها عند 21 صرافاً، مقارنة بـ 29 صرافاً بنهاية مارس 2017.
وأما شبكة الصراف الآلي بالدولة فقد زادت بـ 63 صرافاً جديداً، ليبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي بنهاية الربع الأول من 2018 نحو 5274 جهازاً.
وقال المصرف المركزي إن إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة بالدولة انخفض بنسبة 6.2% إلى 316.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2018، مقابل انخفاض بلغت نسبته 3.1% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من 2017، وأوضح «المركزي» أنه على الرغم من انخفاض معدلات كفاية رأس المال خلال الربع الأول من 2018، فإنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 12.375% متضمنة مصدر حماية رأس المال 1.875%، ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5% وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح البنك المركزي وفقاً لمبادئ بازل 3، مبيناً أنه اعتباراً من ديسمبر 2017 تتبع المصارف مبادئ بازل 3 لحساب نسبة كفاية رأس المال، تماشياً مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف.
وأوضح «المركزي» أن ملاءة رأس المال للبنك تحسب كنسبة من الانكشاف على المخاطر مرجحة بأوزان المخاطر لكل الأصول، وأن ارتفاع نسبة الملاءة تشكل حماية للمودعين وترسخ الاستقرار المالي وكفاءة الجهاز المالي في الاقتصاد.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشقين الأول والثاني 17.5%، في حين بلغت نسبة ملاءة الشق الأول 16% بنهاية مارس 2018.
عدد اليوم
