الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يحذر من «مستندات مزيفة» وجمعيات وشركات استثمار غير مرخصة

«المركزي» يحذر من «مستندات مزيفة» وجمعيات وشركات استثمار غير مرخصة
9 ابريل 2012
حذر مصرف الإمارات المركزي المواطنين والمقيمين أمس من قبول مستندات مزيفة أو احتيالية يزعم حاملها أنها صادرة عن المصرف المركزي أو مؤسسة مالية مرموقة لإثبات ملكية أصول، منبهاً أيضاً من التعامل مع جمعيات خيرية وشركات استثمار غير مرخصة وغير مسجلة بالدولة. وجاءت تحذيرات “المركزي” في إعلانين منفصلين صادرين عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف. ونبه المصرف المركزي الجمهور إلى “ضرورة التحلي باليقظة والحذر من مستندات مزيفة أو احتيالية، يُزعم أنها صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو عن مؤسسات مالية مرموقة أخرى، تفيد بأن لديها أصولاً مالية أو سبائك ذهبية محتفظاً بها نيابة عن شخص أو أشخاص معينين يقيمون في دول أخرى”. وأوضح “المركزي” في المادة التحذيرية أنه “عادة ما يقوم مرتكبو مثل هذه النوعية من الأعمال الاحتيالية، بتزويد طرف ثالث بوكالة قانونية، كي يستخدمها في المطالبة بما يسمى بالأصول من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُزعم أنها قيد الحفظ”. وأكد المصرف المركزي أنه لا يحتفظ بأي ودائع أو أي نوع آخر من أنواع الأصول نيابة عن أشخاص طبيعيين. وقال “عليه، فإن أي مستندات من هذا القبيل، سواءً كانت إيصالات حفظ، أو إيصالات تخزين... إلخ، تشير إلى أن لأشخاص طبيعيين مطالبات لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هي مجرد مستندات مزيفة واحتيالية ولا أساس لها من الصحة البتة”. ونبه المركزي الجمهور بألا تغريهم مثل هذه المستندات، إذ أن كل من يتورط في مثل هذه الأمور سيكون عرضة للملاحقة القانونية. وكانت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة أحالت العديد من الحالات المشابهة إلى سلطات تنفيذ القانون بالدولة لاتخاذ الإجراء القانونية الملائمة ضد أفراد من جنسيات مختلفة، قدموا مستندات يُزعم أنها صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو مؤسسات مالية مرموقة أخرى، وقد نجم عن ذلك صدور أحكام بالإدانة من المحاكم المختصة ضد أولئك الأشخاص. وطالب المركزي الجمهور في حال التقوا أشخاصاً بحوزتهم مثل هذه المستندات المزيفة والاحتيالية، أو إذا عرض عليهم مالكو أو حاملو هذه المستندات وكالة قانونية للمطالبة بأصول من المصرف المركزي نيابة عنهم، بإخطار وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بشأن أولئك المحتالين. جمعيات خيرية وشركات استثمار وفي سياق متصل، طالبت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المواطنين والمقيمين ومؤسسات الأعمال العاملة بالدولة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند تعاملها مع الجمعيات الخيرية وشركات الاستثمار. ونبهت الوحدة إلى أهمية التحقق من عدم منح التبرعات المالية أو العينية أو غيرها لأي جهة عدا الجمعيات الخيرية المرخصة والمسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات أو السلطات الحكومية المحلية ذات الصلة، مثل هيئة الهلال الأحمر بدولة الإمارات و”دبي العطاء”. وأشارت الوحدة إلى أن التبرعات التي تُمنح لجمعيات غير مرخصة وغير مسجلة بواسطة السلطات المختصة بالدولة، قد تصبح عرضة لعمليات الاحتيال وسوء الاستخدام. وجاء في البيان التحذيري “في الوقت الذي توفر فيه دولة الإمارات فرصاً كبيرة للاستثمار، فإننا ننصح بالاحتراس من الكيانات غير المرخصة وغير المسجلة بواسطة السلطات المختصة بدولة الإمارات (مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع)، تفادياً للتعرض للخداع والتضليل بواسطة هذه الكيانات”. وحذر “المركزي” الجمهور من الإفصاح عن معلومات حساسة مثل رقم الحساب المصرفي أو رقم بطاقة الائتمان لأفراد أو شركات سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة أو بريد الكتروني أو رسالة نصية أو بشخصه، بشأن استثمارات أو تبرعات. كما حذر “المركزي” من التجاوب مع إغراءات “يانصيب” تبدو جذابة في ظاهرها أو جوائز مالية، هدفها سرقة بيانات. وطالب “المركزي” الجمهور بعدم إرسال أو تسلم أموال إلى ومن أشخاص غير معروفين، سواء للاستثمار أو لأي أسباب أخرى، كي تتفادى الوقوع تحت طائلة المسؤولية في حال ارتكاب أولئك المرسلين أو المتسلمين لتلك الأموال أي أفعال غير مشروعة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©