تبنى الاتحاد الأفريقي توصيات حول سبل حل النزاع في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية. واجتمع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في العاصمة النيجيرية ابوجا لبحث تقرير حول دارفور أعدته لجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي ، وصادق هؤلاء على الإجراءات التي دعا إليها التقرير.
وقال مفوض السلم والامن في الاتحاد رمضان العمامرة اثر الاجتماع الذي شارك فيه النائب الثاني للرئيس السوداني علي عثمان طه “تمت المصادقة على التقرير وتوصياته”. ويدعو التقرير خصوصا الى إنشاء “محكمة جنائية مشتركة” تضم قضاة سودانيين واجانب وتكلف محاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور. وتدعو اللجنة أيضا الى تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة ودفع تعويضات عن الخسائر الناجمة عن هذا النزاع المستمر منذ العام 2003 . وقرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي تشكيل فريق مكلف تنفيذ التوصيات ، يضم خصوصا مبيكي والرئيس البوروندي السابق بيار بويويا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهمة اياه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وساند الاتحاد الأفريقي خطة مبيكي ، ودعا في الوقت نفسه المحكمة الجنائية الدولية الى سحب مذكرة الاعتقال “من أجل السلام والعدل والمصالحة”.
ومع ذلك ، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان أي محكمة مختلطة يجب ان تكون استكمالا لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش في بيان “ان المحكمة المختلطة والإصلاحات القانونية الوطنية يمكن ان تفيد في هذا الصدد ولكنها ليست بديلا عن نظر القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
من ناحية أخرى، رحب كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بمقترحات القادة الأفارقة لإنهاء الصراع في دارفور والذي يتضمن إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب أعمال وحشية على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق هناك.
وقال أوكامبو لرويترز في مقابلة أجريت عبر الهاتف إن من المهم للسلطات الوطنية أن تشارك لان المحاكمة في جرائم كبيرة تستغرق عقودا في الغالب، مشيرا الى ان في بلاده الأرجنتين ما زالت الدعاوى ترفع ضد الحكام العسكريين حتى بعد سنوات من انتهاء ما يعرف بالحرب القذرة التي شهدت مقتل واختفاء الآلاف.
وقال اوكامبو إن المحاكم الخاصة المقترحة للصراع في دارفور والعنف الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الكينية سيتمم عمل المحكمة الجنائية ويظهر أنها تساعد على إنهاء الإفلات من العقاب. وقال “المسؤولية الأساسية تقع في الدول (المعنية)... وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بجزء فقط وهو محاكمة من تقع عليهم اكبر مسؤولية لكن جهودا أخرى تبقى لازمة”.
عدد اليوم
