لندن أكثر مدن العالم جذباً للاستثمارات العقارية خلال الربع الأول من العام

دبي (الاتحاد) - احتلت لندن ونيويورك وكوالالمبور صدارة المدن الأكثر جذباً للاستثمارات في العقارات بالعالم، بحسب تقرير “آي بي جلوبال” للربع الأول من 2012، حول أكثر الأسواق العقارية السكنية والتجارية جذباً للاستثمارات حول العالم. وبحسب التقرير، فقد تم تصنيف هذه العقارات إلى ثلاث فئات وهي الاستثمارات “المشرقة”، و”العقلانية”، و”الحذرة”. وقد احتلت لندن ونيويورك والعاصمة الماليزية كوالالمبور الصدارة في تصنيف الاستثمارات “المشرقة”، بينما جاءت مدن سان فرانسيسكو وبريزبين الأسترالية واسطنبول تحت تصنيف الاستثمارات “العقلانية”. وأشار التقرير أيضاً إلى المدن التي تعاني من المشاكل ومن المفضل تفادي الاستثمار فيها في الوقت الحالي وهي أثينا وهونج كونج وبراج التشيكية، حيث تم تصنيفها ضمن فئة “الاستثمارات “الحذرة”. وبحسب التقرير، تستمر مدينة لندن في تصدر قوائم المدن التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية بتوقعات نمو قوي يصل إلى 5% للعام 2012 و23% على مدى الأعوام الأربعة المقبلة. وشهدت مبيعات العقارات في المدينة ارتفاعاً بنسبة 85% خلال العام الماضي، كنتيجة لزيادة الأسعار بنسبة 11% مع استمرار الطلب على العقارات المؤجرة. وتوقع التقرير أن تشهد الإيجارات زيادة بمعدل 4% في مدينة لندن خلال هذا العام، مع تركز هذه الزيادة في العقارات الصغيرة التي تبعد قليلاً عن مركز المدينة. كما بلغت زيادة الإيجارات في الشقق الأصغر نسبة 17.1% خلال العام 2011، وسيستمر الطلب على هذه العقارات في ضوء بحث المستأجرين عن عقارات تناسب إمكانياتهم للعام الحالي 2012. في المقابل، حافظت مدينة نيويورك على مكانتها في خضم حالة عدم الاستقرار التي تخيم على أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لتبقى قبلةً للباحثين عن الملاذ الآمن. وتشهد السوق العقارية لنيويورك من جديد اهتمام المستثمرين الذين يمتلكون النقد الجاهز للاستثمار في الفرص العقارية التي لا تزال أسعارها أقل بنسبة 20% عن أسعارها ما قبل الأزمة. وتشير إحصائيات “جمعية المستثمرين العقاريين الأجانب” باحتلال مدينة نيويورك مرتبة الصدارة للعام الثاني على التوالي في قائمة المدن التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية للعام 2012. وقد قفزت إيجارات مانهاتن بنسبة 9,5% خلال الفصل الرابع من 2011، مع زيادة الطلب الناتج عن استمرار المعايير الصارمة للقروض العقارية وتأثر كمية المعروض من العقارات السكنية. إلى ذلك، شهد الاقتصاد الماليزي معدل نمو بلغ 5,3% خلال 2011، إضافة إلى تحقيقه المركز الثالث لأكثر الأسواق انفتاحاً في آسيا بحسب مركز “نومورا” للأبحاث، وفي المركز الثامن عشر على مستوى العالم في تقرير البنك العالمي لسهولة القيام بالأعمال التجارية. وتشير كافة هذه العوامل إلى استمرار ماليزيا في لعب دور المدينة المحورية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتدفع عجلة النمو والتنوع الماليزية إلى الأمام وليستمر القطاع العقاري الماليزي في تقديم عوائد طيبة للمستثمرين. وفي سياقٍ متصل، أكد “المعهد الماليزي للوكالات العقارية” على تقدم السوق العقارية الماليزية على مثيلاتها من الأسواق الجنوب شرق آسيوية، وخاصة لجهة العقارات السكنية التي تعد الأكثر ملاءمةً للإمكانيات في المنطقة بالاستناد لمستويات الدخل. وأكدت “آي بي جلوبال” على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها القطاع العقاري في كوالالمبور خلال العام الحالي.