الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أوروبا منقسمة حول مستقبل إدارة اقتصادها

13 يونيو 2010 21:12
حكومة اقتصادية لكل أوروبا أم لمنطقة اليورو وحدها، ما هو الهدف منها؟ سؤالان مطروحان أمام القادة الأوروبيين الذين سيواجهون الأسبوع الحالي مسألة تجاوز الانقسامات المستمرة في ما بينهم حول الدروس التي ينبغي استخلاصها من الأزمة. وتحسين “الإدارة الاقتصادية” الأوروبية، وبتعبير آخر تنسيق السياسات الوطنية، سيكون الموضوع الرئيس في القمة الأوروبية الخميس المقبل في بروكسل. ويتعلق الأمر بتفادي أن تتصرف كل دولة على هواها من دون التفكير بانعكاسات قراراتها على جيرانها، والجميع متفق على ذلك من ناحية المبدأ. وأثناء القمة، يعتزم رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الإعلان أن “تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية يشكل أولوية عاجلة وأساسية”، بحسب مسودة البيان الختامي. في المقابل، فإن الشكل الذي سيتخذه هذا الأمر يثير مناقشات حادة. ففرنسا ودول أخرى تريد أن تذهب هذه الممارسة إلى أبعد من ذلك بالنسبة إلى الدول الأعضاء في “منطقة اليورو” التي سيكون لها حكومتها الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى الجهود التي تبذل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وسيعني هذا الأمر اجتماعات متواصلة على أعلى مستوى مع رئيس وأمانة سر داعمة، على سبيل المثال، بالإضافة إلى مبادرات مشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي فقط. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو أثناء زيارة إلى روما الخميس الماضي “أن على منطقة اليورو أن تعزز حكومتها الاقتصادية المشتركة”. من جهته، استفاض رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني في الحديث في هذا الاتجاه، مؤيداً فكرة “إدارة محددة جداً في ما يتعلق بوضع العملة الموحدة”. والمشكلة هي أن ألمانيا ترفض. فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تشدد على قيام إدارة تشمل الاتحاد الأوروبي برمته لكي لا يحصل انشقاق. “فهي لا ترغب كذلك في أن تجد نفسها وحيدة في نادٍ مع دول الجنوب، وهي التي تعتبرها متساهلة حيال عجز ماليتها العامة”، كما قال دبلوماسي أوروبي. ويثير المشروع منطقياً قلق دول أوروبا الشرقية التي لم تنضم بعد إلى عضوية “منطقة اليورو”. وحذر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك “بصفتنا دولاً تطمح إلى الانضمام إلى منطقة اليورو، فإننا نرغب في أن تصبح في الطليعة، لكن آلا تتصرف كأنها النخبة داخل الاتحاد الأوروبي”. ويمكنه الاعتماد على دعم المفوضية الأوروبية التي تقلقها فكرة التهميش بسبب مؤسسة جديدة تفلت من سيطرتها. حتى رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رامبوي، الذي كان منفتحاً في البداية على الفكرة، انتهى أخيراً بمعارضتها الأسبوع الماضي لطمأنة برلين ودول أوروبا الشرقية. وأبعد من الأسئلة عن الهيكليات، يطرح سؤال أيضاً حول جوهر السياسات التي يفترض انتهاجها. ويبدي البعض قلقهم في أوروبا من رؤية كل الدول تسلك طريق التقشف مجازفة بذلك بالقضاء على الآمال في انتعاش. كما آثار إعلان أنجيلا ميركل عن خطة توفير 80 مليار يورو، تساؤلات لدى العديد من شركائها. ورأى دبلوماسي رفيع المستوى “أنه إجراء مناهض لأوروبا”، معتبراً أنه قد يكون لبرلين الوسائل للقيام بالكثير لدعم النشاط. إلا أن المناقشات أكثر توافقية حول ضرورة تشديد الانضباط المشترك في أوروبا بشأن الموازنات وهو ما تجسده معاهدة الاستقرار. وهكذا، فإنه يتعين على القادة الأوروبيين أن يوافقوا أثناء قمتهم على إخضاع مشاريع موازناتهم الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة على المستوى الأوروبي اعتباراً من 2011 قبل اعتمادها في برلماناتهم، بحسب مسودة البيان الختامي للقمة. ويتوقعون أيضاً فرض عقوبات جديدة “تدريجية” ضد الفاشلين، أو على العكس “حوافز” مالية للناجحين.
المصدر: بروكسل
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©