أحيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى محكمة باريس في 21 اتهاما تتعلق بسوء استخدام أموال الدولة في الفترة ما بين عامي 1983 و1995 عندما كان عمدة لباريس، في سابقة تعد الأولى من نوعها لرئيس فرنسي حسبما أعلن مكتبه الإعلامي أمس. وبعدما استفاد شيراك (76 عاما) من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس في ولايتين متتاليتين (1995-2007)، وجهت إليه في 21 نوفمبر 2007 تهمة “اختلاس أموال عامة”.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أمس بأن التحقيقات تشمل 35 شخصا كانوا يتقاضون رواتب عن أعمال لم يقوموا بها في مجلس بلدية باريس. وبدلا من ذلك تردد أن رواتبهم كانت تستخدم لملء خزائن حزب شيراك السابق “التجمع من أجل الجمهورية”. ومن جانبهم يقول المحققون كان هناك 43 وظيفة زائفة يدفع لها حوالي 5ر4 مليون يورو (68ر6 مليون دولار) في مجلس بلدية باريس تحت قيادة شيراك وخليفته جان تيبيري.
وفي قرارها بمثول شيراك أمام المحكمة، تجاهلت قاضية التحقيقات زافيير سيميوني، توصية المدعي العام في باريس برفض القضية ضد الرئيس الفرنسي السابق. وكانت النيابة العامة، التي تمثل وزارة العدل، طلبت إسقاط جميع التهم الواردة في هذه القضية، معللة قرارها بأن الأفعال السابقة لعام 1992 سقطت بالتقادم وأن التحقيق لم يسمح بتحديد المخالفة في الأفعال اللاحقة.
ومن بين المستفيدين المفترضين من هذه الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه بأنه استفاد من راتب سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده. وكان شيراك أعلن تحمله مسؤولية هذه الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكدا أنها كانت ضرورية، ونافيا أي اختلاس للأموال العامة. وأوضح مقربون من شيراك أنه “أخذ علما بهذا القرار كمتقاض مثله مثل سواه”. وأضافوا أن الرئيس السابق “هادئ ومصمم على أن يثبت أمام المحكمة أن أيا من الوظائف التي لا تزال موضع سجال لم تكن وظيفة وهمية”.
وقال مكتب شيراك الإعلامي إن الرئيس السابق أسقط عنه “تهمة تزوير وثائق عامة”. واستفاد 9 آخرون من إسقاط التهم عنهم بينهم برنار بليد، الأمين العام السابق لبلدية باريس، حسبما أفاد مصدر قضائي. ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق إلى محكمة الجنح، أي تأييد في أوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار أو اليمين. وأعرب مساعد المتحدث باسم حزب التجمع من أجل حركة شعبية (الحاكم) دومينيك باييه، عن “أسفه لهذه النهاية”، معتبرا إياها “اختبارا مؤلما” للرئيس السابق. وقال “جاك شيراك شخصية يحبها الفرنسيون كثيرا. ومن المؤسف أن يحال، في نهاية حياته المهنية، إلى محكمة الجنح”. وكانت الزعيمة الاشتراكية سيجولين روايال أعلنت، قبل صدور قرار قاضية التحقيق، أن إحالة شيراك إلى المحكمة “لن تكون جيدة لصورة فرنسا”. ويكرس شيراك وقته الآن لمؤسسة انشأها تعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات. ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده حيث اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 13 أكتوبر أن 76% من الفرنسيين يؤيدونه، متقدما بذلك على جميع السياسيين في فرنسا.
عدد اليوم
