إقبال عالمي على «بيزنس» السلاسل التجارية في مصر

شهد نشاط التسوق والمراكز التجارية وسلاسل التوزيع في مصر نمواً وازدهاراً خلال الفترة الأخيرة، يعود إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة خطة تحديث التجارة الداخلية التي سيتم في إطارها استثمار أكثر من 100 مليار جنيه “64 مليار درهم” في معظم محافظات مصر بهدف إنشاء أسواق حديثة ودخول سلاسل توزيع عالمية كبرى السوق خلال الأشهر الأخيرة في مقدمتها مجموعة “ماكرو” العالمية، إلى جانب نشاط الشركات المحلية العاملة في قطاع التوزيع وتجارة التجزئة في التوسع وافتتاح فروع جديدة تغطي المناطق الجديدة وأبرزها سلاسل “مترو” و”كارفور” و”هايبر” و”سيبنس” و”أولاد رجب” و”أبو ذكري” و”فتح الله”. وبدأت شركات استثمارية عربية كبرى إنشاء “مولات” تجارية ضخمة على النسق الأوروبي وفي مقدمتها شركات “الفطيم” الإماراتية التي تبني مركزين كبيرين حالياً أحدهما في إطار مشروع “كايرو فستيفال سيتي” بمدينة القاهرة الجديدة والثاني في إطار مشروع “ويست تاون” المملوك لمجموعتي “سوديك” المصرية و”سوليدير” اللبنانية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وعزز هذا التوجه وجود فرص سانحة للاستثمار والنمو والتوسع في هذا المجال، نظراً لنمو حجم تجارة التجزئة في مصر إلى نحو 200 مليار جنيه “130 مليار درهم” سنوياً يشمل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والملابس والسيارات والعطور وغيرها، وهو حجم كبير يغري الشركات العالمية بالحصول على حصة مناسبة من “كعكة” تسجل معدلات نمو تتراوح بين 25، 30 بالمئة سنوياً، وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة المصرية، لا سيما أن هذا المعدل مرشح لمزيد من الارتفاع على خلفية زيادة سكانية كبيرة قفزت بحجم سوق الاستهلاك لأكثر من 80 مليون نسمة. وتراهن السلاسل العالمية والعربية القادمة إلى مصر على انتعاش “بيزنس” تجارة التجزئة والتوزيع مع التوقعات الخاصة بتحسن دخول شريحة كبيرة من المصريين على ضوء معدلات النمو الاقتصادي الراهنة لا سيما مع تغذية النزعات الاستهلاكية لدى هذه الشرائح، بالإضافة إلى النمو السكاني والعمراني الكبير حيث إن أكثر من 60 بالمئة من السكان يقعون تحت الشريحة العمرية الأقل من 30 عاماً، وهي شريحة ذات احتياجات استهلاكية متنامية ومستدامة، إلى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي تتطلب سلعاً وسيطة. وتلعب خطة تنمية وتطوير التجارة الداخلية التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة المصرية دوراً في تزايد اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية واندفاع الشركات المحلية إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة في هذا المجال. وترتكز الخطة على تنمية المناطق التجارية بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إنشاء 7 مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 742 ألف متر مربع في مدن المنصورة وطنطا ودمنهور وكفر الدوار وبورسعيد وبني سويف والأقصر، وتم طرح هذه المناطق على المستثمرين في فبراير الماضي، ويتوقع دخول المشروعات الخدمة في ديسمبر 2011. ويتم طرح المرحلة الثانية من المناطق التجارية في المحافظات خلال نوفمبر المقبل، وتستهدف إنشاء وتطوير 9 مناطق تجارية ولوجستية بمساحة مليوني متر مربع والمرحلة الثالثة في مارس 2011 وتستهدف إنشاء 9 مناطق تجارية ولوجستية على مليوني متر مربع. وحسب دراسة وزارة التجارة المصرية، تبلغ الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة 100 مليار جنيه، وتستهدف تحديث نظم النقل والتخزين والتغليف والتداول للسلع الغذائية والاستهلاكية وخلق مراكز تسوق صحية ومتوائمة مع الشروط البيئية ودعم خطط التصدير وإدخال شريحة كبيرة من المتعاملين في هذا المجال في نطاق الاقتصاد الرسمي المنظم بدلاً من الاقتصاد الخفي الذي يؤدي إلى ضياع المستحقات الضريبية للدولة وإهدار حقوق المستهلك. ودفع النمو المرتقب في تجارة التجزئة في مصر إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وهي شركة “ماكرو” الألمانية لدخول السوق المصرية، وتعتزم استثمار 400 مليون يورو لإنشاء 20 فرعاً في مختلف المناطق بمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويؤكد حسام طلعت، رئيس قطاع المشروعات والتطوير في “ماكرو”، أن الشركة تخطط لافتتاح نحو 12 متجراً في المرحلة الأولي إذا تم استيفاء الشروط كافة المؤدية لذلك مثل التراخيص ومساحات الأراضي اللازمة ونخطط على المدى البعيد لافتتاح 23 متجراً أخرى. وقد دخلت “ماكرو” السوق المصرية بهدف المساهمة في تحقيق ثورة في التجارة الداخلية، حيث تشغل السوق المصرية وحجم أعمالها في مجال الصناعات القائمة على الزراعة مكانة متقدمة عن الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. ويقول طلعت إن “نموذج عمل “ماكرو” مصمم خصيصاً للوفاء باحتياجات العملاء باختلاف النشاط الذي يمارسونه فهذه المتاجر تعد مستودعات كبيرة تضم الاحتياجات كافة، حيث يجد العملاء تشكيلة واسعة من المنتجات والمرونة المطلقة لشراء ما يحتاجونه في أي وقت”. وأوضح أن التوجه الاستراتيجي للمجموعة العالمية في السوق المصرية يستهدف المساهمة في دفع خطة تحديث التجارة الداخلية وحصاد جانب من النمو الذي تحققه السوق، مشيراً إلى أن الدراسات كافة المتعلقة بهذا الشأن تشير إلى معدلات نمو كبيرة سوف يشهدها هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يبرر الاستثمارات الضخمة التي تعتزم “ماكرو” ضخها في السوق وتزيد على ثلاثة مليارات جنيه في المرحلة الأولى وكلها تمويل ذاتي من المجموعة العالمية التي توجد في 30 دولة ولديها أكثر من 600 متجر، وبلغت مبيعاتها في عام 2008 أكثر من 60 مليار يورو، ويعمل بها 280 ألف موظف، وتعمل في مختلف أسواق العالم تحت علامات تجارية متنوعة، منها “كاش أند كاري”، و”ريل هايبر ماركتس”، و”ميديا ماركت”، و”جاليريا كاوف هوف”، وغيرها من السلاسل المعروفة. ويقول محمد المكاوي، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم مصر، إن “إقدام المجموعة على إنشاء مركز تسوق عالمي على أطراف القاهرة يأتي في إطار المخطط المتكامل لمدينة (كايرو فاستيفال سيتي) التي ستكون على غرار مدينة (دبي فاستيفال سيتي)، وبالتالي فإن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى خدمة المنطقة وخدمة الاقتصاد الكلي، حيث يؤسس لنظم تسوق حديثة ويجتذب ماركات عالمية شهيرة لأول مرة إلى السوق المصرية ويسهم في تطوير التجارة الداخلية”. وأوضح المكاوي أن السوق المصرية بصفة عامة تتمتع بنوع من الديناميكية الاقتصادية والقدرة على النمو واستيعاب التوسعات، ويشكل ذلك أحد عناصر الجذب الرئيسة للشركات العالمية للمجيء والاستثمار، لا سيما في ظل التحسن النسبي لدخول المصريين، الأمر الذي يعزز قدرتهم الشرائية.