السيد حسن (كلباء)
أوقفت وزارة البيئة والمياه تصدير الأسماك المحلية إلى الخارج لمدة 6 أشهر متواصلة، على أن تبدأ من شهر مايو المقبل وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري، وفقا للقانون رقم 23 لسنة 1999، وقرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2004 الصادر عقب القانون ذاته.
واستثنت وزارة البيئة والمياه، الصيادين المواطنين وجمعيات الصيادين بالدولة، وأصحاب المزارع السمكية، وفقا للقانون، من الوقف بشرط الحصول على ترخيص للتصدير، وإذن تصدير مع كل شحنة يتم تصديرها للخارج، بحسب سلطان عبدالله بن علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي.
وقال ابن علوان: «وزارة البيئة والمياه تطبق القانون على الجميع، والهدف من ذلك هو حماية الثروات البحرية، خاصة السمكية منها، وحماية الصياد المواطن، وفتح مجال العمل بتصدير الأسماك أمامه على مصراعيه، وما عليه فقط سوى استخراج رخصة تصدير والحصول على إذن مسبق مع كل شحنة تصدير، مؤكدا أن الوزارة تعمل من أجل جميع الصيادين، وتسعى إلى حماية الثروات البحرية من الاستنزاف الدائم على مدار العام وتحويلها إلى خارج البلاد وهو ما حرمه القانون».
وكان الصيادون في كلباء والفجيرة أمس قد شعروا بالقلق من عزوف شركات تصدير الأسماك عن شراء حصيلة صيدهم منذ ثلاثة أيام، ما كان سببا مباشرا في تأثر حركة الصيد، خاصة فيما يتصل بأسماك الخيل التي يعتمد عليها 90% من الصيادين في كلباء وحوالي 40% في الفجيرة. وطالب الصيادون أمس توضيحا من وزارة البيئة والمياه يفسر عزوف التجار عن شراء حصيلة صيدهم منذ ثلاثة أيام متتالية.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي: تنص المادة 44 من الفصل السابع من القانون رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية «لا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي يتم صيدها في مياه الصيد إلى خارج الدولة، إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة 45 من هذا القانون»، ويحدد القرار الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها، ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة، نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي يتم صيدها في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت.
وفي المادة رقم 45، حددت الفئات المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون وهي «الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والصيادين المواطنين الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم، وتحدد بقرار من الوزير أسماء هذه الفئة من الصيادين، والأشخاص والشركات والهيئات التي تزاول أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للأسماك المستخرجة من المزارع السمكية».
وأشار سلطان بن علوان إلى أن المادة 46 أوضحت الشروط التي حددها القانون للفئات المذكورة في المادة 45 من القانون، منها الحصول على بطاقة المصدر للأسماك المحلية سارية المفعول للمدة التي يحددها الوزير بقرار منه، بعد حصول طالب البطاقة على الترخيص اللازم لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لكيفية منح هذه البطاقة والترخيص اللازم لذلك.
وأفادت المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1999، بان القرار الصادر من مجلس الوزراء وبطاقة الصياد المصدر للأسماك التي تصدرها الوزارة وثيقتين أساسيتين للحصول على شهادة المنشأ اللازمة للتصدير.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه أن الوزارة ستقوم مع بداية شهر مايو المقبل بوقف جميع الشركات المخالفة، والتي تقوم بتصدير الأسماك المحلية إلى الخارج من دون تراخيص رسمية وأذون تصدير عن كل شحنة.
وبذلك تتيح الوزارة الفرصة لجميع جمعيات صيد الأسماك على مستوى الدولة من جهة، والصيادين المواطنين من جهة أخرى خاصة المشمولين بقرار مجلس الوزراء والذين حددهم القانون، بالعمل من اليوم على استخراج تراخيص التصدير اللازمة وفقا للقانون ليتمكنوا من مواصلة الصيد وتصدير إنتاجهم اليومي هم وزملاء المهنة.
من جانبهم أكد الصيادون في كلباء والفجيرة ودبا أن إنتاجهم من اسماك الخيل الأكثر تصديرا للخارج لعدم رواجها في الأسواق المحلية، وأن توقف التصدير خلال الشهور الستة القادمة سوف تشل حركة الصيد في المنطقة. وقال عبيد موسى الهورة المشكلة، إن الصيادين في كلباء سوف يتوقفون عن العمل إذ لم يوجد حل عملي سريع، خاصة أن الغالبية العظمى من الصيادين يصطادون سمكة الخيل التي تقوم عليها حركة التصدير. وأضاف هذا القرار فيه خير كثير للصياد المواطن، مشيرا إلى أن سعر حية السمك الواحدة من أسماك الخيل 6.5 درهم، يحصل الصياد على 6 دراهم بينما يحصل الدلال على نصف درهم عن كل سمكة واحدة، وقد ذهبت إلى تايلاند ورأيت كيف يتم بيع تلك الأسماك المحلية بعد تصديرها، حيث يصل سعر الكيلو الواحد من أسماك الخيل ما يوازي 35 درهما، والمقصود هنا أن القرار سيكون في صالح الصياد إذا ما قام باستخراج رخصة التصدير والبدء بتصدير هذا الانتاج إما عن طريق عمل مصانع مشتركة بين مجموعة من الصيادين، أو أن تقوم جمعيات الصيد بالدولة بتأسيس تلك المصانع والبدء في عمليات التصدير.
وقال سلطان راشد الشحصي ربما يكون امتناع الصيادين عن شراء حصيلة صيد المواطنين منذ ثلاثة أيام سببه محاولة لخفض أسعار الشراء، ولكن نحن بالطبع مع وزارة البيئة والمياه في تطبيق القانون، والقانون فوق رؤوس الجميع، ولكن ينبغي علينا الوصول إلى حل يفيد الصياد المواطن ويضمن عدم توقف عمله من جهة، وتطبيق القانون من جهة أخرى.
وقال غانم سعيد الكعبي يوجد لدينا في كلباء مصنعين لشراء وتصدير الأسماك، خاصة أسماك الخيل تحديدا، كما يأتي تجار الخيل من 4 مصانع موجودة في إمارة عجمان، ويتم بيع حصيلة الصيد يوميا لهذه المصانع، ومنذ ثلاثة أيام فقط امتنع التجار عن شراء ما لدينا من اسماك، وبالتالي سنتكبد خسائر فادحة، وستتوقف حركة الصيد في كلباء. من جانبه قال مطر محمد الذري نحن مع وزارة البيئة في قراراتها وتطبيقها للقانون الذي من دون شك نحترمه، ولكن كان يجب أن يسبق التطبيق الفعلي لقرار وقف التصدير شهرين على الأقل، حتى يتسنى للصياد المواطن من استخراج رخصة التصدير ومن ثم بدء العمل.
عدد اليوم
