أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ترجمة رؤيتها التنموية الشاملة على أرض الواقع، تستهدف الإنسان الإماراتي، انطلاقاً من إيمان راسخ بأنه الثروة والركيزة الأساسية لنجاح أي خطط تنموية مستقبلية، مضيفاً سموه أن القيادة الحكيمة تولي اهتماماً كبيراً لجيل الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة والمهارات التي تمكنه من مواجهة مختلف التحديات، وبناء مستقبل مشرق، وأن ما يتم بناؤه وتطويره من مشاريع تنموية، يسهم إسهاماً كبيراً في تمهيد الطريق له لممارسة دوره بفعالية أكبر.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتشكيلته الجديدة الذي عقد في ديوان سمو ولي العهد، وتم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل، ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة والمستمرة، والأهداف المراد تحقيقها.
وقال سمو ولي عهد أبوظبي: «إن الاستمرار في بناء وتطوير أجيال من المواطنين قادرين على مواصلة المسيرة، هو أساس رؤية أبوظبي»، وأضاف سموه، متوجهاً إلى أعضاء المجلس التنفيذي: «إن أمامنا مهمات ومسؤوليات جسيمة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، الأمر الذي يتطلب أن نكون على قدر المسؤولية والثقة اللتين وضعهما فينا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، محققين تطلعات المواطنين في العيش الكريم وضمان مستقبل زاهر لهم ولأبنائهم».
وضمن اعتمادها 330 مليار درهم مخصصات للمشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس 2013 – 2017، اعتمدت حكومة أبوظبي 37,3 مليار درهم مخصصات مالية لمشاريع رأسمالية في مختلف قطاعات العمل الحكومي للعام الجاري.
وتضمن هذا الاعتماد ضخ 12,7 مليار درهم للإسكان والمرافق الاجتماعية، و11,9 مليار درهم للإدارة الحكومية، و3,1 مليار درهم للشؤون الاقتصادية، و2,5 مليار درهم لمشاريع قطاع الصحة، و2,4 مليار درهم لقطاع التعليم.
وأكد المجلس أن هذه الاعتمادات تعزز مسيرة الإمارة في خططها لتنمية اقتصادها، بما يرسخ ريادتها وتفردها، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومساهمته في تحقيق استدامة المناخ الاقتصادي بوصفه شريكاً رئيساً في نهضة الإمارة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بذل وتسخير كل ما من شأنه دعم المواطنين بما يكفل استقرارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، اعتمد المجلس التنفيذي 26,6 مليار درهم مخصصات مالية في عدد من القطاعات، وذلك لعام 2014، حيث بلغت قيمة الدعم الحكومي في قطاع الماء والكهرباء 17,5 مليار درهم، و568 مليون درهم دعماً للسلع الغذائية.
واعتمد المجلس التنفيذي الميزانية التطويرية والتنفيذية لأعمال البناء والبنية التحتية لمشروعي مجمع الشويب ومجمع الشعيبة السكنيين في المنطقة الشرقية من الإمارة لعدد 348 وحدة سكنية على المقاولين بقيمة إجمالية 637,2 مليون درهم.
وتبلغ مساحة مجمع الشويب السكني 390 ألف متر مربع، تتضمن 186 وحدة سكنية وبتكلفة تقدر بـ 333,9 مليون درهم، أما مشروع الشعيبة، فتبلغ مساحته الكلية 420 ألف متر مربع، تشمل 162 وحدة سكنية وبقيمة تقدر بـ 303,3 مليون درهم.
واعتمد المجلس التنفيذي ميزانية حزمة من أعمال الطرق والبنية التحتية في عدد من المناطق في الإمارة، ستوفر أفضل خدمات البنية التحتية التي تتضمن شبكات الكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والاتصالات والمواقف وممرات المشاة لعدد 4458 قسيمة سكنية وطرقاً بطول 161 كيلو متراً وبتكلفة إجمالية تبلغ 1,205 مليار درهم.
حيث اعتمد المجلس التنفيذي أعمال الطرق والبنية التحتية لمنطقة الخرير بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي التي تتضمن إنشاء طرق بطول 112 كيلو متراً تخدم 3023 قسيمة سكنية، وبقيمة إجمالية 515 مليون درهم.
كما اعتمد المجلس مشروع الطرق الداخلية والخدمات في مدينة الرحبة الذي يتضمن إنشاء طرق بطول 29 كيلو متراً، وأعمال البنية التحتية المرتبطة بالخدمات لعدد 1181 قسيمة سكنية، بتكلفة 463 مليون درهم، على أن يقسم المشروع على عقدين، وذلك لاختصار مدة التنفيذ.
واعتمد المجلس مشروع تصميم وإنشاء البنية التحتية وشبكة طرق بطول 20 كيلو متراً في مدينة محمد بن زايد بقطاعات «أم أي 3 إلى 7» الذي سيوفر خدمات لعدد 254 قسيمة سكنية وعدد من القسائم الحكومية الأخرى بتكلفة 237 مليون درهم.
واعتمد المجلس التنفيذي ترسية وتكليف المقاول لإنشاء مبنى المركز الوطني للتأهيل الذي سيتضمن مركزاً لعلاج الإدمان من المخدرات والكحول، ويهدف إلى تقديم الخدمة المجتمعية لتوعية الأسر عن خطر الإدمان على الفرد والمجتمع، والقضاء على ظاهرة الإدمان من خلال نشر التوعية وإعادة تأهيل المرضى وذويهم، ضماناً لعدم الوقوع أسرى لهذه الآفة.
ويتكون المشروع من عدد من المباني ومناطق خدمية وإدارية، وتبلغ مساحة المركز الإجمالية 45 ألف متر مربع، وبتكلفة 285 مليون درهم.
واعتمد المجلس التنفيذي تكليف المقاول بتنفيذ أعمال مشروع شبكة الطرق والتقاطع العلوي لمطار أبوظبي الدولي الذي سيوفر ربطاً مباشراً بين الطريق الرئيسي أبوظبي – الشهامة ومبنى المطار، بالإضافة إلى شبكة الطرق الفرعية التي توفر منفذاً بين المطار ومنطقة مواقف السيارات ومنطقة التطوير المستقبلية بقيمة 638,6 مليون درهم.
وضمن برنامج تطوير وتوسعة مطار أبوظبي الدولي، اعتمد المجلس مشاريع إنشاء مواقف جديدة لتسع طائرات، والنظام الآلي لنقل المسافرين، وإنشاء نفق سفلي تحت المدرج الجنوبي للمطار التي سيتم تنفيذها على مراحل عدة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1,645 مليار درهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في حركة النقل والمسافرين، ورفع مستوى جاهزية البنية التحتية للتوسعات الحالية في مطار أبوظبي الدولي، ومبنى المطار الجديد المزمع تدشينه في الربع الثالث من عام 2017. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
