أكد القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية بدبي أن القيادة الرشيدة تولي فئة العمالة أهمية كبيرة، وتحرص على أن يأخذوا حقوقهم كاملة، وأن الإمارات طورت التشريعات العمالية والإجراءات الخاصة بحفظ حقوق العمال، ووفرت كل السبل من أجل التيسير عليهم وسرعة ودقة الفصل في قضاياهم، وأن الجميع يلمس بأن حقوق العامل مرعية تماما في دولة الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من جميع أنحاء الأرض دون استثناء لما عرف عنها من عدل وإحسان وعطاء وصدق في مجالات العمل المختلفة، إذ ينعم العمال هنا بخدمات متميزة في السكن والمواصلات وغيرها من الخدمات الأساسية.
وكشف في الحوار مع «الاتحاد» عن اعتزام محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين إطلاق مبادرة «دعوى اليوم الواحد» في القضايا العمالية التي تستهدف اختصار فترة التقاضي بهذا النوع من القضايا إلى يوم واحد، راهنا تحقيق ذلك بحضور طرفا القضية، مشيرا إلى أن المحكمة العمالية الابتدائية في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي تم تزويدها بكل ما يلزم لتؤدي المحكمة مهامها على أكمل وجه.
محمود خليل (دبي)
أوضح القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية بدبي أن المحكمة العمالية بدبي تسير بخطوات ثابتة ، حيث حددت في مؤشراتها للعام الجاري نسبة 100% بما يتعلق بالفصل بالقضايا المنظورة أمامها، وأن دوائر المحكمة العمالية الجزئية والكلية، حققت نسبة فصل وصلت إلى 95% من مجموع القضايا التي نظرتها خلال الربع الأول للعام الجاري والبالغة 3 آلاف و776 قضية.
وقال الجابري: إن «مبادرة دعوى اليوم الواحد تقضي الفصل بالقضية العمالية في ذات يوم تسجيلها وتعتمد على وجود طرفي القضية والسعي بينهما للتسوية ودفع المستحقات بذات اللحظة وقبل الخضوع لإجراءات التقاضي.
وبين أن المحكمة العمالية تتبع نهجا إضافيا للتيسير وتسهيل إجراءات التقاضي على العمال وإعطائهم حقوقهم بأسرع وقت ممكن من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات الكفيلة بتعزيز وتشجيع حل المنازعات العمالية وتسويتها وديا وتحقيق الصلح بين العمال وأصحاب العمل قبل نظر القضية والفصل بها.
وأوضح أن قسم التسويات الودية في محكمة دبي العمالية، نجح بشكل لافت، وغير متوقع في حل الكثير من النزاعات العمالية والمطالبات المالية بالاتفاق والتراضي بين الأطراف، وسرَّعت زمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وقال: إن محاكم دبي ارتأت تبني مبادرة التسويات في الحقوق العمالية، بعد التيقن من أن هذه الطريقة هي الحل الأنسب والأسرع في عملية تنفيذ الأحكام، وأن التسويات من الحلول المثلى لرد الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت، وبأقل جهد وتكلفة.
وأشار إلى أنه تم تأهيل فريق عمل ذي خبرة واسعة للتعامل مع المنازعات العمالية والحرص على تسويتها ودياً، إذ تم تدريب موظفي خدمة العملاء، والمشرفين وأمناء السر على كيفية إجراء التسويات.
ودعا رئيس المحكمة العمالية إلى إدخال تعديلات على القوانين والتشريعات العمالية بما يسمح باستحداث إجراءات خاصة للنظر في القضايا العمالية من خلال إلغاء بعض الإجراءات المتبعة في القضايا التقليدية عنها في العمالية مثل (الإعلان) وذلك نظرا لطبيعة القضايا العمالية ولحاجتها للسرعة في الفصل.
وقال:«محاكم دبي بصدد إطلاق مبادرة تتمثل بالتنسيق والتعاون مع الصحف المحلية لتوفير مساحات إعلانية مجانية للعمال الذين تتطلب إجراءات قضاياهم الإعلان في الصحف لإبلاغ صاحب المنشأة»، معربا عن ثقته الكاملة بتعاون الصحف المحلية لإنجاح المبادرة.
وأكد أن محاكم دبي تولي الحقوق العمالية وتيسير إجراءات القضايا العمالية جل الاهتمام والعناية تلبية لتوجهات الحكومة الرشيدة، مشيرا إلى مبادرة «عون» التي كانت محاكم دبي أطلقتها لتوفير خبراء متطوعين ممن يرغبون بتقديم أعمال الخبرة للعمال ومساعدتهم كونهم لا يتمكنون من دفع تكاليف الخبراء في القضايا التي يرفعونها أمام محاكم دبي، وتسهيل إجراءات التقاضي أمامهم.
وحول التعديلات التي طرأت على رسوم القضايا العمالية أكد رئيس المحكمة العمالية أنها جاءت لحفظ الحقوق وتنظيم عمليات التقاضي العمالية، حيث إن الكثيرين كانوا يلجؤون إلى المطالبة بمبالغ كبيرة، وهي ليست من حقوقهم، الأمر الذي يربك عملية التقاضي، ويجعلها تستغرق وقتاً طويلاً بسبب حاجتها إلى وقت طويل لتبيان أحقية الشاكي بتلك المبالغ الكبيرة التي كان يدونها في صحيفة دعواه.
وأعرب عن اعتقاده أنه وبعد التعديلات الأخيرة التي حددت رسوماً على القضايا العمالية التي تزيد على 100 ألف درهم، فإن الكثيرين سيترددون في تدوين مبالغ أكبر من التي يستحقونها في صحيفة دعواهم، كون الأمر بات يكلفهم دفع رسوم.
ولفت إلى أن القضايا التي تكون مطالب المشتكي واضحة فيها لا تستغرق وقتاً طويلاً، ولا تحتاج إلى الخبرة القانونية والمحاسبية، مشيراً إلى أن العديد من العمال وتيسيراً لأمورهم كانوا يقبلون بالصلح مع جهات العمل التي يقاضونها قبل تسجيل القضية رسمياً.
واعتبر أن تأخر صدور الأحكام في بعض القضايا العمالية يعود لجملة أسباب أبرزها، تقديم العامل بيانات غير دقيقة وعناوين غير واضحة للمنشأة التي يود مقاضاتها، بما يصعب طريقة الوصول إليها لإعلانها بفتح دعوى ضدها من قبل ذلك العامل، وذكر أن ثمة عمالاً يقدمون بيانات خاطئة حول عناوين الشركات التي كانوا يعملون بها، من أجل دفع القاضي لتسريع إعلان تلك المنشآت من خلال النشر في الصحف العربية، على اعتبار أنه إذا تم ذلك - الإعلان بالنشر - ولم يحضر صاحب المنشأة أو من يمثلها قانوناً، فإن القاضي يذهب إلى تلبية طلبات العامل المذكورة في نص دعواه، لأن المدعى عليه لم يستغل فرص الدفاع عن نفسه، ولم يقدم حججه ومستنداته التي «قد» تظهر الحقيقة، وتساعد القاضي في اتخاذ القرار العادل.
عدد اليوم
