وزير البيئة: تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب أكتوبر

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أن “ النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب “سيبدأ تطبيقه إلزامياً اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا معاليه أنه لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع مياه الشرب إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر، في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة. وقال معاليه إن مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قرر منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر، حتى بداية أكتوبر 2014 بدلًا من الأول من شهر أبريل الجاري استجابة لطلبات عديدة تقدمت بها شركات منتجة ومستوردة لمياه الشرب، لمنحها مهلة إضافية لتصريف المخزون لديها من مياه الشرب في أسواق الدولة والمنتجات المستوردة غير الحاصلة على شهادات المطابقة. وأكد معاليه ، خلال ملتقى نظمته “مواصفات” بدبي بحضور المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات”، بالوكالة وكبار المسؤولين في الهيئة حول أهمية وخطوات تطبيق “النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب“ بمشاركة نحو 150 من منتجي وموردي ومعبئي مياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها، أن قرار تمديد بدء التطبيق الإلزامي للنظام الجديد جاء تجنباً لحدوث نقص في الكميات المعروضة من مياه الشرب المعبأة بالأسواق المحلية وحتى لا تتكبد الشركات العاملة بالقطاع خسائر مالية، وعدم تضرر السوق ، مشيراً معاليه إلى أن “مواصفات” أكدت تفهمها لهذه الظروف خلال الاجتماعات وورش العمل التي عقدتها الهيئة مع الشركات المعنية. وأضاف معاليه خلال الملتقى أن “مواصفات” حرصت على التنسيق مع كافة الجهات الرقابية وسلطات الجمارك لتنفيذ قرار التمديد لإعطاء فرصة كافية للشركات والتجار لتوفيق أوضاعهم. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد ، في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس ، حول نتائج الملتقى، إن “النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب“ الذي أقره مجلس الوزراء تم إعداده بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ويتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد، وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة. وأضاف معاليه أن الهيئة قامت بالاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وشكلت الهيئة لجانا فنية لإعداد النظام. (أبوظبي ـ وام )