رفضت وزارة العمل أمس رفع الحظر عن 15 منشأة تعود لكفيل واحد بسبب تخلف صاحبها عن تجديد بطاقة أحد العاملين لديه في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة حق المنشآت في التظلم من ضبطيات المفتشين المتعلقة بالعمالة المخالفة التي تستخدمها المنشآت المعنية.
وأوضح حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ أن عدم امتلاك العامل لبطاقة عمل أو اقتنائه لبطاقة منتهية الصلاحية يعد بحكم القانون مخالفا وإن كان حاصلا على الإقامة”.
وشدد على أن الوزارة ماضية في تعاملها الحازم مع أصحاب المنشآت الذين يتخلفون عن استخراج البطاقة أو تجديدها في الموعد المحدد.
وتفرض وزارة العمل على المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة حظرا لمدة ستة أشهر تحجب بموجبه تصاريح العمل على المنشأة المعنية والمنشآت الأخرى التي تعود للكفيل الواحد إضافة إلى عدم الموافقة على معاملات نقل الكفالة أو فتح بطاقات لمنشآت جديدة تتعلق بصاحب العمل المعني بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية المنصوص عليها.
وكان صاحب عمل تقدم أمس خلال “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة بدبي بمعاملة طلب من خلالها رفع الحظر المفروض على المنشآت العائدة إليه و البالغ عددها 15 منشأة.
وأشار إلى أن عدم قيامه بتجديد بطاقة العامل التي تسببت بفرض الحظر على المنشآت المشار إليها يعود لانتظاره البت في قضية مخالفة العامل المعني كونه ضبط يعمل لدى غير كفيله.
من جهة أخرى، أكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة، أن الوزارة تفتح الباب أمام أي صاحب عمل يرغب بـ”التظلم” في شأن ضبطيات المفتشين لا سيما ما يتعلق منها بضبط المخالفين الذين يعملون لدى أي منشأة وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتعامل بموجبه الوزارة مع القطاع الخاص سواء في ما يتعلق بأصحاب العمل أو العمال”.
وتأتي تأكيدات ابن ديماس في معرض تعليقه على معاملة تقدم بها صاحب عمل حيث ادعى بموجبها أن أحد الأشخاص كان يبحث عن عمل حيث صادف وجوده داخل المنشأة حضور مفتشي الوزارة الذين اعتبروه يعمل بشكل مخالف.
وابلغ ابن ديماس أن الوزارة ستنظر في المعاملة مشيرا إلى أنه سيتم تحويل “الضبطية” إلى القضاء في حال تأكد بشكل قطعي تشغيله للشخص المذكور.
ويفرض قانون العمل وفق تعديلاته الجديدة غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على المنشآت التي تستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام القانون من دون الحصول على رخصة العمل.
ورفض ابن ديماس أمس سحب بلاغ هروب ضد عامل تكفله منشأة وهمية منذ العام 2005، مشيرا إلى أن رفض الطلب يأتي ترجمة للقرار الذي ينظم التعامل مع البلاغات الواردة إلى الوزارة.
ويقضي القرار المذكور بعدم إلغاء بلاغ الهروب اذا ثبت أن المنشأة وهمية اضافة إلى إلغاء كفالة العامل بالحرمان الدائم وإلزام المنشأة بدفع عشرة آلاف درهم وتوقيع عقوبة الحظر على المنشأة وعلى جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يتشاركها أي من الملاك أو الشركاء بشرط ألا يكون معهم شريك لم يرد اسمه في المنشأة المخالفة.
وكان ابن ديماس تلقى خلال اليوم المفتوح نحو 30 معاملة من بينها معاملات يطلب أصحابها إعفائهم من غرامات بطاقات العمل وهي المعاملات التي تشكل نسبة كبيرة من مجمل الطلبات الواردة في هذا اليوم الأسبوعي الذي تنظمه الوزارة أسبوعيا في ديوانيها بأبوظبي ودبي
عدد اليوم
