تتعالى الأصوات المطالبة بالتخلي عن الخطط النووية في الأردن خصوصاً لدى أنصار البيئة وذلك بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما اليابانية، حتى إن هيئة الطاقة الذرية أكدت أنها على استعداد لطرح المشروع على “استفتاء عام” إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقال رؤوف الدباس مستشار وزير البيئة لوكالة فرانس برس إن “المشروع يفتقد الدراسات الخاصة حول الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية كما أننا لا نعرف التكلفة الحقيقية وما هي الأمور الاحترازية التي سنقوم ببنائها للحيلولة دون وقوع أي كارثة نووية”. وأقر مجلس النواب الأردني عام 2007 قانوناً يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية، خصوصاً على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه، في بلد يستورد 95% من احتياجاته من الطاقة، ويعد واحداً من أفقر 10 دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنوياً.
ووقع الأردن لهذا الغرض اتفاقات تعاون مع 9 دول على رأسها اليابان. ويسعى الأردن التي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، إلى إنشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول2019. وقد اقترح موقعين لذلك الأول جنوب خليج العقبة والثاني في منطقة المجدل بين الزرقاء والمفرق. ولكن وقوع حادث محطة فوكوشيما النووية شمال شرق اليابان في 11 مارس الماضي، الذي يعتبر الأخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاماً، جعل الأصوات تتصاعد في الأردن مطالبة بالتخلي عن البرنامج النووي الأردني، في بلد يقع على الخط الزلزالي ويفتقر بشدة إلى المياه. وبحسب الدباس فإن “أكبر تحد في المشروع هو عملية التبريد في حين نحن في بلد يعد واحد من أفقر 4 دول في العالم في المياه”، متسائلاً “كيف يمكن لدولة فقيرة بالمياه أن يكون عندها مفاعل نووي”.
عدد اليوم
