عندما تزوجت سناء المولودة في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة قبل 13 عاماً من المقدسي محمد، لم تتوقع أن تقع ضحية قانون إسرائيلي يُقيِّد بشكل كبير لم شمل عائلات الفلسطينيين المقترنين بمقدسيين أو بفلسطينيين مفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وستضطر للعيش مع عائلتها بشكل سري خشية أن تكتشفها السلطات الإسرائيلية.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، توقفت سلطات الاحتلال عن منح تراخيص لم الشمل للفلسطينيين حاملي جنسيتها الذين يتزوجون من سكان الضفة الغربية أو بعض الدول فيما، تمنع أي فلسطيني في الضفة الغربية من دخول القدس إلا بتصريح خاص.
وقال مدير “مؤسسة عدالة” المدافعة عن الحقوق القانونية لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، حسن جبارين “لقد سنت إسرائيل قانوناً عام 2003 يمنع مواطنيها من ممارسة حياتهم العائلية فيها لو تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة (منذ عام 1967) والمهجر أو إيران والعراق وسوريا ولبنان”.
وقالت سناء “31 عاماً” لوكالة “فرانس برس” في القدس المحتلة “أنا من مدينة الخليل وارتبطت عام 1998 بزوجي المقدسي ورفضت إسرائيل منحي حق الإقامة أو لم شمل العائلات، ومنذ ست سنوات صدر أمر بطردي من مدينة القدس وأنا أعيش مع زوجي وأولادي بشكل غير قانوني في المدينة”.
وأوضحت “أنا فلسطينية من الضفة الغربية وتمنع إسرائيل أي فلسطيني من الضفة الغربية دخول القدس إلا بتصريح خاص سواء للصلاة أو العمل أو العيش”.
وذكرت سناء أن حياتها مملوءة بالتوتر والرعب. وقالت “أنا بالكاد أغادر بيتي ولا أخرج إلا لعيادة الطبيب أو لاجتماع في مدارس أولادي وعندما أمر بالقرب من منطقة فيها شرطة أو جنود (إسرائيليون)، أشعر بالخوف والاضطراب”. وأضافت “أنا قلقة كل الوقت، أخاف أن تدهم الشرطة منزلنا لأي سبب ويعتقلوني ويطردوني ويبعدوني عن أولادي”.
وقالت سناء إن والديها مرضا وماتا وإخوتها تزوجوا من دون أن تراهم. وأوضحت “لم أزر والدتي وهي مريضة بسرطان الكبد لكي لا أعلق في مدينة الخليل من دون أولادي. لم أذهب إلى الخليل إلا يوم وفاتها. تزوج إخوتي ولم أحضر حفلات زفافهم ومرض والدي قبل نحو شهر ولم أذهب لزيارته في المستشفى وتوفي قبل أسبوع وذهبت فقط يوم الوفاة. كان الأمر مؤلماً جداً”.
عدد اليوم
