بسام عبد السميع (أبوظبي)
أتمت الخارجية القطرية أمس في جنيف، اتصالاتها مع المنظمات المشبوهة المشاركة في اجتماعات الدورة الـ35 لمجلس حقوق الإنسان، لبدء الحراك الواسع لاستهداف دول التعاون «السعودية والإمارات والبحرين»، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية ومنظمات تنسيق الأجندة الإيرانية، بحسب مشاركين في اجتماعات جنيف.
وكشف قيادي في إحدى المنظمات المشاركة في تلك الاجتماعات، أن عطلة الأمس، كانت يوماً ملائماً لإنهاء كافة الترتيبيات الخاصة بهذا الحراك الذي يبدأ اليوم مع انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لاجتماعات «حقوق الإنسان» بجنيف وتم الاتفاق على طرح ملفات وتقارير تستهدف الإمارات والسعودية والبحرين في ملفات حقوق الإنسان ودول التحالف في اليمن، إضافة إلى طرح ملفات وتقارير مفبركة، تحمل عناوين انتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى تستهدفها إيران وقطر وفي مقدمتها مصر.
كما شهد الأسبوع الأول من اجتماعات حقوق الإنسان، والتي تستمر أسبوعين آخرين، الغياب التام لأي أنشطة للمنظمات الحيادية والنزيهة في الخليج والخاصة بمجال حقوق الإنسان، وهو ما يتيح الباب واسعاً لحملات التشويه لملفات حقوق الإنسان في دول «التعاون» لتنفيذ أجندات مذهبية وسياسية. كما شهدت فاعليات الأسبوع الماضي تركزاً واضحاً في ملف حقوق الإنسان في الخليج مع دخول منظمات جديدة وغير مختصة بدول التعاون على نفس المسار في مشهد يرسم صورة التحالفات والاستهدافات التي يجري ترتيبها لتشويه عمليات التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في دول التعاون.
ويواصل مجلس حقوق الإنسان اجتماعاته اليوم بعد عطلة أسبوعية أمس، لاستكمال أعماله، حيث تعقد اجتماعات المجلس بالشراكة بين الدول والمنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وله 3 دورات سنوية تعقد في مارس ويونيو وسبتمبر وتستمر كل دورة 3 أسابيع. ويتكون المجلس من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى 150 دولة تشارك كعضو مراقب، وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، وأنشأت المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006، وعقدت دورته الأولى في الفترة من 19 إلى 30 يونيه 2006، وبعد عام، اعتمد المجلس «حزمة بناء المؤسسات» الخاصة به لتوجيه عمله وإنشاء إجراءاته وآلياته.
ويعمل مجلس حقوق الإنسان أيضاً مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان ويتولى المجلس أمرها الآن، وتتألف هذه الإجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء مستقلين وأفرقة عاملة، ويضطلع هؤلاء المقررون والممثلون والخبراء، كما تضطلع هذه الأفرقة، برصد القضايا المواضيعية أو أوضاع حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علناً عنها. وعند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في مارس 2006، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يجري استعراض عمل المجلس وأدائه بعد خمس سنوات من إنشائه على مستوى الجمعية العامة. وتعتبر المفوضية السامية الشريك الرئيس في تلك الاجتماعات وتتضمن أولويات المفوضية لخطة «2014 – 2017»، تدعيم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة والتصدي للتمييز ومكافحة الإفلات من العقاب وتدعيم المساءلة وسيادة القانون وإدماج حقوق الإنسان في التنمية وفي المجال الاقتصادي وتوسيع الحيز الديمقراطي والإنذار المبكر وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع والعنف وانعدام الأمن. وتدعم المفوضية عمل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من أجل رصد امتثال الدول الأطراف للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
عدد اليوم
